شكشك يوقّع اتفاقية المقر الدائم لمنظمة الأفروساي مع رئيس مجلس الحسابات بالمغرب
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
وقّع خالد أحمد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة الليبي رئيس منظمة الأفروساي، اتفاقية المقر الدائم للمنظمة مع المستشار زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية الأمين العام للمنظمة.
جاء ذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في العاصمة المغربية الرباط صباح هذا اليوم الجمعة 2-5-2025.
وتأتي الخطوة في إطار تنفيذ ميثاق طرابلس الصادر عن الجمعية العامة للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي)، المنعقدة بمدينة طرابلس في 6 ديسمبر 2024.
كما تأتي في إطار تنفيذ قرار الجمعية العامة بنقل مقر الأمانة العامة لمنظمة الأفروساي من الكاميرون إلى المملكة المغربية، بهدف تعزيز فعالية المنظمة ورفع مستوى التنسيق بين أعضائها.
وعلى هامش مراسم التوقيع، عقد الجانبان سلسلة من الاجتماعات الفنية تناولت الإجراءات المتبعة لإتمام عملية النقل، إلى جانب مناقشة مشروع اتفاقية التعاون بين الجانبين في مجالات الرقابة المالية والمحاسبة، والتي يُنتظر اعتمادها بعد مراجعتها من قبل اللجان الفنية المختصة من كلا الطرفين.
كما تم التوافق على عدد من الخطوات العملية، من أبرزها التحضير لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة المقرر عقده في المملكة المغربية خلال شهر يوليو المقبل، إلى جانب وضع آلية مشتركة للتواصل والتنسيق مع الجهات المانحة الدولية، وذلك بهدف دعم جهود بناء القدرات المؤسسية والتنظيمية للأجهزة العليا للرقابة في الدول الأعضاء.
وفي ختام اللقاء، أدلى شكشك بتصريح صحفي لوسائل الإعلام المغربية، أكد فيه أهمية هذا الحدث باعتباره يمثل نقلة نوعية في مسيرة منظمة الأفروساي، ويُسهم في تمكينها من أداء دورها الرقابي والتنموي على المستويين الإقليمي والدولي.
الوسومليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
المالطي: مجلس الدولة سيجتمع كاملاً برئاسة المشري بعد حكم المحكمة العليا
قال عضو مجلس الدولة نوح المالطي، إن المحكمة العليا تبطل حكم استئناف طرابلس وتجرد محمد تكالة من حجة عندي حكم قضائي.
وأضاف المالطي، في تصريحات لـ”تلفزيون المسار” ان المجلس سيتلئم في مقره الرئيسي بكامل أعضائه برئاسة خالد المشري وسوف يكتمل انتخاب المقرر في أول جلسة.
ولفت إلى أن حكم المحكمة العليا يلغي المشاورات بشأن إجراء الانتخابات المبكرة لرئاسة مجلس الدولة.