توتال إنرجيز متهمة بالتواطؤ في جرائم حرب بموزمبيق
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
تواجه شركة الطاقة الفرنسية توتال إنرجيز شكوى قضائية في باريس تتهمها بـ"التواطؤ في جرائم حرب" و"التعذيب والاختفاء القسري" في شمال موزمبيق، حيث تنشط منذ سنوات في مشروع ضخم للغاز الطبيعي المسال.
أحيلت الشكوى، التي تقدمت بها منظمة المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، إلى النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب المختصة بالنظر في جرائم الحرب.
وتتهم المنظمة الشركة الفرنسية بتقديم دعم مادي ومالي إلى وحدة عسكرية موزمبيقية تعرف بـ"القوة المشتركة"، يُشتبه في ارتكابها انتهاكات جسيمة عام 2021 عند مدخل موقع مشروع "توتال موزمبيق للغاز الطبيعي المسال".
وبحسب المنظمة، لم يكن بإمكان توتال إنرجيز تجاهل ما ارتكبته هذه القوة، خاصة أن وثائق داخلية للشركة، أُرسلت إلى ممولين عموميين، تضمنت إشارات واضحة إلى مخاطر جسيمة على حقوق الإنسان.
وتأتي هذه الاتهامات في سياق أمني متوتر تشهده محافظة كابو دلغادو منذ عام 2017، حيث تنشط جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمات جهادية.
وبعد الهجوم الدامي على مدينة بالما عام 2021، علّقت الشركة مشروعها الذي تبلغ قيمته نحو 20 مليار دولار، معلنة حالة "القوة القاهرة".
وتتهم تقارير صحفية القوة المشتركة باحتجاز ما بين 180 و250 مدنيا داخل حاويات، خلال تلك الفترة، حيث تعرضوا للضرب والتجويع والتعذيب، ولم ينجُ منهم سوى 26 شخصا وفق تحقيق نشره موقع "بوليتيكو".
يذكر أن توتال إنرجيز أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استعدادها لإعادة إطلاق مشروع الغاز في موزمبيق بهدف تشغيله عام 2029، لكن الشكوى الجديدة تضيف بعدا قضائيا حساسا إلى مشروع يواجه أصلا انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وبيئية.
ويعتمد استئناف المشروع على اتفاق مع الحكومة الموزمبيقية بشأن تعويضات عن تكاليف التأخير، التي تُقدّر بنحو 4.5 مليارات دولار.
إعلانإلى جانب ذلك، تخضع الشركة منذ مارس/آذار لتحقيق قضائي في فرنسا بتهم "القتل غير العمد" و"عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر"، على خلفية شكاوى من ناجين وأهالي ضحايا هجوم بالما عام 2021.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات توتال إنرجیز
إقرأ أيضاً:
الصين تقلص الإنفاق الحكومي بأكبر وتيرة خلال أكثر من 4 سنوات
شهد الإنفاق المالي العام في الصين تراجعا خلال أكتوبر، بأكبر وتيرة منذ عام 2021 على الأقل، مما أضر بمحرك رئيسي للاستثمار والنمو الاقتصادي.
وانخفض إجمالي الإنفاق في الميزانيتين الرئيسيتين للصين – وهما الحساب العام ودفتر الصناديق المدار من الحكومة – بنسبة 19 بالمئة في أكتوبر، مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 2.37 تريليون يوان (334 مليار دولار)، وفقا لتقديرات وكالة بلومبرغ نيوز، استنادا إلى بيانات أصدرتها وزارة المالية الصينية أمس الاثنين.
ويعد هذا أكبر انخفاض منذ بدء توفر بيانات قابلة للمقارنة في أوائل 2021، فيما بلغ قيمة الإنفاق المالي أدنى مستوى له منذ يوليو 2023.
ويعكس هذا الانخفاض تغير السياسات الحكومية ويبرز تراجع الدعم المالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي شهد تراجعا في الأداء في مختلف القطاعات الشهر الماضي.
سجل الاستثمار، الذي يعتمد جزء كبير منه على الإنفاق الحكومي، تراجعا غير مسبوق في أكتوبر، مما فاقم الضغوط الناتجة عن ضعف الاستهلاك وتراجع الطلب الخارجي.
كما يشير انكماش الإنفاق الحكومي أيضا إلى أن حزم التحفيز الجديدة التي تم تطبيقها منذ أواخر سبتمبر، ستستغرق على الأرجح وقتا قبل أن تمتد آثارها تدريجيا إلى الاقتصاد.
إصابة 5 أشخاص بإغماء فى حريق داخل مدرسة الجيل المسلم بطنطا