“مؤتمر الصحة المهنية” يبحث الرقمنة وبيئة العمل
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
الرياض ــ البلاد
تنطلق بالرياض اليوم أعمال المؤتمر الدولي للسلامة والصحة المهنية في نسخته السابعة، برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ويستمر حتى 6 مايو 2025، تحت شعار “مستقبل السلامة والصحة المهنية”، بمشاركة واسعة من أصحاب السمو والمعالي، وعدد من الخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها.
ويبحث المؤتمر في نسخته السابعة ستة محاور رئيسة؛ تتناول إستراتيجيات الاستدامة في بيئة العمل، والرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في السلامة والصحة المهنية، إلى جانب محور اقتصاديات السلامة، ومستقبل البحث والابتكار، ومستقبل التحديات المهنية، والسلوكيات الإنسانية وثقافة السلامة، في سياق يعكس توجّه المملكة نحو تطوير بيئات العمل، وتحقيق معايير مهنية تواكب أفضل الممارسات العالمية.
يهدف المؤتمر إلى استعراض وتبادل الخبرات المحلية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية، ورفع مستوى الوعي في بيئات العمل، وتعزيز الثقافة الوقائية، إلى جانب إبراز الجهود الوطنية ضمن رؤية المملكة 2030، كما يشكّل فرصة لتسليط الضوء على التوجهات الفنية والتقنية الحديثة، ودعم الأبحاث والدراسات المتخصّصة، ونقل تجربة المملكة التشريعية والتنظيمية إلى المستوى العالمي، إضافة إلى دعم المشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة في هذا المجال.
ويتضمن المؤتمر عددًا من الفعاليات المصاحبة؛ من بينها جلسات علمية متخصصة، وورش عمل يبلغ عددها 60 ورشة، إلى جانب 20 جلسة حوارية، والهاكاثون الدولي للسلامة والصحة المهنية، حيث تستعرض 30 مشروعًا أمام لجنة التحكيم النهائي، كما يقام على هامش المؤتمر معرض مصاحب تشارك فيه نخبة من الجهات والقطاعات ذات العلاقة، ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات النوعية بين جهات محلية ودولية، وإطلاق مجموعة من المبادرات الجديدة، التي تعزّز مسار تطوير منظومة السلامة المهنية في المملكة. ويمثّل المؤتمر محطة بارزة ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير بيئات العمل في مختلف القطاعات، ويُسهم في ترسيخ ثقافة السلامة، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز حضور المملكة على خريطة العمل المهني الإقليمي والدولي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
"السلامة المهنية وحماية العاملين في شركات المستلزمات الطبية".. تدوة بأسيوط
انطلقت حملة مكثفة لتعزيز السلامة المهنية في محافظات مصر بهدف رفع مستوى الوعي بحقوق العاملين وتطبيق أحدث معايير القانون الجديد في مواقع العمل المختلفة
السلامة المهنية شهدت اهتماما متزايدا خلال الفترة الأخيرة في أسيوط حيث نظمت مديرية العمل سلسلة من الندوات المكثفة داخل شركات المستلزمات الطبية ومستشفى البداري المركزي وذلك لتوضيح مستجدات القوانين المتعلقة بحقوق العمال وسبل حماية بيئة العمل.
وأوضح الدكتور حازم علي مدير المديرية أن هذه الندوات ركزت على نشر ثقافة السلامة المهنية بين العاملين، مشددا على أن القانون الجديد يوفر آليات واضحة لحماية الموظفين من المخاطر المحتملة في مواقع العمل، بما يعكس التزام الدولة بتأمين بيئة عمل آمنة للجميع.
وجاءت فعاليات الندوات تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران لتعزيز تطبيق معايير السلامة المهنية على مستوى جميع القطاعات، وذلك في إطار خطة شاملة لرفع الوعي بين القوى العاملة وتحقيق الالتزام بالقوانين الجديدة.
جهود التفتيش المكثف وتطبيق القانونوأعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل، تحت الإشراف المباشر للوزير، عن نتائج أعمالها خلال فترة خمسة أيام فقط من الأحد إلى الخميس، بالتنسيق الكامل مع مديريات العمل بالمحافظات.
وأفاد التقرير الرسمي بأن اللجنة قامت بتفتيش 1572 منشأة على مستوى الجمهورية، حيث تم منح مهلة ل949 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل بما يتوافق مع الحد الأدنى للأجور، فيما تم تحرير 514 محضرا للمنشآت غير الملتزمة بالقانون، إضافة إلى تحرير 611 محضرا للمنشآت التي قامت بتشغيل أجانب دون الحصول على تراخيص العمل اللازمة.
وأكدت اللجنة أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لضمان تطبيق قوانين السلامة المهنية بشكل صارم، بما يحمي العاملين ويحد من المخاطر التي قد تهدد سلامتهم في مواقع العمل المختلفة.
تعزيز الثقافة القانونية بين العاملينوفي إطار نفس الجهود، ركزت الندوات على شرح نصوص القانون الجديد وحقوق وواجبات العاملين وأرباب العمل، كما تناولت أهمية الالتزام بالمعايير الدولية للسلامة المهنية لضمان بيئة عمل خالية من الحوادث والإصابات.
وأشار الدكتور حازم علي إلى أن هذه المبادرات تمثل خطوة حاسمة في نشر ثقافة السلامة المهنية بين جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن نشر الوعي القانوني يساهم في تقليل المخاطر ويحقق استقرارا وظيفيا أكبر.
وجاءت هذه التحركات المكثفة في إطار خطة شاملة تهدف إلى دمج السلامة المهنية ضمن سياسات الشركات والمؤسسات المختلفة، بحيث تصبح جزءا لا يتجزأ من ثقافة العمل اليومي، مع متابعة دقيقة للالتزام بالقوانين وتطبيق العقوبات على المخالفين بما يضمن حماية العاملين على نحو فعال.