برلماني: حلول كثيرة للمستأجرين منها أنظمة الإيجار المنتهي بالتمليك بعد تحرير العلاقة
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان سيظل صوت الناس في مناقشات قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن المسؤولية في هذا الملف تشاركية بين البرلمان والحكومة، ولا يمكن تحميلها لطرف واحد فقط.
وأضاف درويش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن الحكومة مطالبة بتقديم بيانات دقيقة وشاملة للبرلمان، تشمل عدد العقارات الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، سواء سكنية أو تجارية، إلى جانب الوضع المعيشي للمستأجرين والقيمة الإيجارية للمناطق المختلفة.
وأوضح أنه طالما أن الدولة تركت الامر لسنوات طويلة جداً وعاني منه الملاك والمتسأجرين لزاماً على الدولة والمؤسسات الوطنية سواء البرلمان وحتى المحكمة الدستورية أن يكون هناك نوعاً من التكاتف معلقا : " محدش هيشيل لوحده "
متابعاً : " “المسألة ليست فسخ عقود وترك الناس يواجهون مصيرهم بمفردهم. طالما أن الدولة تركت الملف معلقًا لعقود، فلابد أن يكون الجميع شركاء في الحل، وكذلك البرلمان والمحكمة الدستورية. لا أحد سيتحمل المسؤولية وحده”.
أوضح درويش أن هناك بالفعل حصرًا من خلال مصلحة الضرائب العقارية، كما أن هناك إمكانية لأن تسهم الدولة من خلال برامج الإسكان الاجتماعي، ضمن حلول منطقية تراعي أوضاع المواطنين وتراعي التوازن المطلوب. وهناك أنظمة مختلفة قد تحقق التوازن للمستأجرين مثل الايجار المنتهي بالتمليك ".
وردًا على تساؤل الحديدي بشأن ما إذا كانت أحكام المحكمة الدستورية تناولت فقط مسألة القيمة الإيجارية دون علاقة الامتداد، قال درويش:"أحكام المحكمة كانت واضحة التي صدرت على مدار تناوزل الامر ، وتضمنت تحديد الامتداد للجيل الأول فقط، إلى جانب عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية. وبالتالي فإن مشروع القانون المعروض الآن يستند إلى أرضية قانونية واضحة."
وحول الفترة الانتقالية التي تضمنها المشروع، والتي تمتد لخمس سنوات،وهل يمكن تغيرها بمد هذه الفترة إلى سبع أو عشر سنوات، أشار درويش إلى أن هناك نقاشًا مفتوحًا إلى جانب أفكار متعددة لحل الأزمة، بالنسبة للمستاجرين على سبيل المثال نظام الإيجار المنتهي بالتمليك. أو برامج بديلة للمستأجرين الأشد احتياجًا.
وأكد النائب أن حالة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعكس الحقيقة، مشددًا على أن البرلمان لن يسمح بتحويل النقاش القانوني إلى فتنة مجتمعية.
ووجه رسالة لكافة الاطراف قائلاً : " "البرلمان ليس له هوى أو أنحياز معين ولاينحاز إلا لصالح الوطن واستقراره، ونأمل أن تكون النقاشات خلال الأيام الثلاثة القادمة متزنة وتحقق العدالة لجميع الأطراف الملاك والمستأجرين على حد سواء
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الايجار القديم اخبار التوك شو الايجار القديم مصر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
قالت ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الإستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا