إلغاء الإيجار القديم.. البرلمان يبدأ مناقشة مشروع القانون الجديد غدا رسميا
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
تنطلق، غدا، الأحد، أولى اجتماعات مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك تقديمه من الحكومة وإحالته من جانب رئيس المجلس للجان المختصة بالبرلمان.
ويناقش اجتماع لجنة الإسكان غدا ـ من حيث المبدأ ـ مشروعين قانونين، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
من أبرز ملامح المشروع الذي يستهدف إلغاء الإيجار القديم، زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات السكنية لتصبح 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى. كما ينص على زيادة إيجارات الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، للأشخاص الطبيعيين، لتصبح 5 أمثال القيمة الحالية.
ويمنح مشروع القانون زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ سريانه. وبعد انقضاء هذه المدة، تنتهي كافة عقود الإيجارات القديمة، ويُطلب من المستأجرين إخلاء الوحدات وإعادتها إلى الملاك.
وفي حال رفض المستأجر الإخلاء بعد انتهاء المدة، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بطرده.
كما تضمن المشروع التزام الدولة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفقاً لضوابط يحددها رئيس الوزراء بناءً على عرض من وزير الإسكان.
وبموجب مشروع القانون، سوف يتم إلغاء جميع قوانين الإيجارات القديمة بعد مرور خمس سنوات على تاريخ تطبيقه، ما يمثل نهاية لعقود استمرت لعقود طويلة بين الملاك والمستأجرين.
البرلمان يصدر قانونا جديدا لإلغاء الإيجار القديموأحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلف رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما، كذلك بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم.
كما كلف رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة بإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية .
كما وجه رئيس مجلس النواب رسالة طمأنة المواطنين: هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما .
ملخص تحركات البرلمان لإلغاء الإيجار القديموفيما يلي، نستعرض أبرز تحركات البرلمان، لإلغاء الإيجار القديم:
سيتم عقد جلسات حوار مجتمعي شامل حول مشروعي القانونين
الوزراء المعنيون سيشاركون في مناقشات مشروعات قوانين الإيجار القديم
. التكليف بالاستماع لآراء المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
دعوة أساتذة القانون المدني بالجامعات والخبراء للمشاركة
رئيس المجلس أكد أن القانون لن يصدر إلا بصيغة متوازنة تضمن حقوق الملاك والمستأجرين
المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت حكما بعدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات السكنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الغاء الإيجار القديم الإيجارات القديم قانون الإيجارات القديمة الإيجارات القديمة إيجار قديم الايجار القديم 2025 قانون الإیجار القدیم الإیجارات القدیمة الإیجارات القدیم رئیس مجلس النواب القانون المدنی أحکام القانون
إقرأ أيضاً:
إعفاء ضريبي للملاك.. والإخلاء في هذا الموعد | تعديلات قانون الإيجار القديم
قدمت القوى السياسية والحزبية والنواب تعديلات قانون الإيجار القديم وذلك بعد الهجوم الشديد لمشروع القانون المعروض على البرلمان والمقدم من الحكومة، والذي كشفت عنه مناقشات الأسبوعين الماضيين.
أظهر رفض عدد كبير من النواب لمشروع القانون كما رفضت الأحزاب أيضًا مطالبين الحكومة بمراجعة بندين هامين، الأول الخاصة بالزيادة التي وصلت لـ 20 ضعفا بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و 500 جنيه في القرى وزيادة 15 % سنويا، والثاني، متعلق بانتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
في التقرير التالي، نرصد أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم التي تقدمت بها لانواب وكذلك القوى الحزبية إلى الجهات المعنية، وذلك لإدخالها على مشروع القانون الذي تقدمته به الحكومة إلى مجلس النواب، وذللك للنظر فيها قبل إصدارها، انطلاقا من الحوار المجتمعي الذي وجه رئيس مجلس النواب بإجراءه.
تعديلات قانون الإيجار القديمتعديلات قانون الإيجار القديم، تقدم بها حزب الاتحاد، وشملت تصنيف الحالات الإيجارية، حيث نص على أنه تصنف المستأجرين إلى ثلاث فئات:
غير القادرين، وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.
متوسطي الدخل، وتُرفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدى 5 سنوات.
القادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة، وتُنهي العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
كما تضمن تعديلات قانون الإيجار القديم إنشاء "صندوق التسويات والتعويضات العقارية" يتبع وزارة المالية، ويُدار بالشراكة مع وزارات الإسكان والتضامن. و يحدد موارد الصندوق (نسب من التصالح العقاري، رسوم العقود، دعم الموازنة، التبرعات). ويحدد استخدامات الصندوق في تعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري، وتمويل وحدات بديلة.
وتضمنت أيضا تعديلات قانون الإيجار القديم، إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر. وتحدد دور وزارة العدل في تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة، للفصل في التظلمات والمنازعات.
تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم، منح الملاك إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، وتسهيلات في التراخيص كما تمنح المطورين العقاريين تسهيلات ضريبية وإدارية عند المساهمة بوحدات بديلة.
ووفقًا لتـ تعديلات قانون الإيجار القديم، يدبأ التطبيق على مراحل، المرحلة الأولى (12 شهرًا): نشر القانون، بدء التسجيل، تشكيل اللجان. أما المرحلة الثانية (24 شهرًا): تصنيف الحالات، صرف التعويضات، تنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة. فيما تأتي المرحلة الثالثة (العام الرابع): تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
تعديلات قانون الإيجار القديم .. جديدتعديلات قانون الإيجار القديم كذلك قدمت من حزب المصريين الأحرار، وتضمنت الآتي:
• الضرورة الملحة لإعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت على غير أساس متوازن لما يزيد عن ستين عامًا.
• الإلتزام التام بمنطوق وأسباب الاحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.
• المراجعة شاملة لكل ما تراكم من تشريعات سابقة.
• غياب معالجة دقيقة للفروقات بين الإيجار السكني وغير السكني، خاصةً بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
• ضيق الوقت المخصص لمناقشة المشروع وعدم توافر حوار مجتمعي حقيقي حوله.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب