إلغاء الإيجار القديم.. البرلمان يبدأ مناقشة مشروع القانون الجديد غدا رسميا
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
تنطلق، غدا، الأحد، أولى اجتماعات مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك تقديمه من الحكومة وإحالته من جانب رئيس المجلس للجان المختصة بالبرلمان.
ويناقش اجتماع لجنة الإسكان غدا ـ من حيث المبدأ ـ مشروعين قانونين، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
من أبرز ملامح المشروع الذي يستهدف إلغاء الإيجار القديم، زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات السكنية لتصبح 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى. كما ينص على زيادة إيجارات الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، للأشخاص الطبيعيين، لتصبح 5 أمثال القيمة الحالية.
ويمنح مشروع القانون زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ سريانه. وبعد انقضاء هذه المدة، تنتهي كافة عقود الإيجارات القديمة، ويُطلب من المستأجرين إخلاء الوحدات وإعادتها إلى الملاك.
وفي حال رفض المستأجر الإخلاء بعد انتهاء المدة، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بطرده.
كما تضمن المشروع التزام الدولة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفقاً لضوابط يحددها رئيس الوزراء بناءً على عرض من وزير الإسكان.
وبموجب مشروع القانون، سوف يتم إلغاء جميع قوانين الإيجارات القديمة بعد مرور خمس سنوات على تاريخ تطبيقه، ما يمثل نهاية لعقود استمرت لعقود طويلة بين الملاك والمستأجرين.
البرلمان يصدر قانونا جديدا لإلغاء الإيجار القديموأحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلف رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما، كذلك بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم.
كما كلف رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة بإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية .
كما وجه رئيس مجلس النواب رسالة طمأنة المواطنين: هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما .
ملخص تحركات البرلمان لإلغاء الإيجار القديموفيما يلي، نستعرض أبرز تحركات البرلمان، لإلغاء الإيجار القديم:
سيتم عقد جلسات حوار مجتمعي شامل حول مشروعي القانونين
الوزراء المعنيون سيشاركون في مناقشات مشروعات قوانين الإيجار القديم
. التكليف بالاستماع لآراء المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
دعوة أساتذة القانون المدني بالجامعات والخبراء للمشاركة
رئيس المجلس أكد أن القانون لن يصدر إلا بصيغة متوازنة تضمن حقوق الملاك والمستأجرين
المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت حكما بعدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات السكنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الغاء الإيجار القديم الإيجارات القديم قانون الإيجارات القديمة الإيجارات القديمة إيجار قديم الايجار القديم 2025 قانون الإیجار القدیم الإیجارات القدیمة الإیجارات القدیم رئیس مجلس النواب القانون المدنی أحکام القانون
إقرأ أيضاً:
حيثيات إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب بالداخلة في الوادي الجديد| تفاصيل
أودعت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب بدائرة الداخلة بالوادي الجديد.
جاء الطعن بعد إعلان اللجنة نتيجة الانتخابات واستبعاد الطاعن من جولة الإعادة على المقاعد الفردية بالدائرة الثانية، مقرها قسم شرطة الداخلة، حيث طالب الطاعن بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 فيما تضمنه من إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وإعادة إجراء الانتخابات بين جميع المرشحين بالنظام الفردي، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأشار الطاعن في تقريره إلى أن الانتخابات شابتها مخالفات تمثلت في: وجود خطأ في عملية رصد الأصوات، وخطأ في تجميع الأصوات الإجمالية للصناديق، وكذا منع مندوبيه من حضور اللجان الفرعية، ومنعهم من متابعة فرز الأصوات وعدم تسليمهم نسخ من محاضر الفرز.
وأوضحت المحكمة أن صحة إعلان النتيجة يعتمد على: مطابقة القرار النهائي لإرادة الناخبين وفق محاضر فرز اللجان الفرعية، بالإضافة إلى ثبوت الإجراءات بشكل صحيح في محاضر فرز اللجان الفرعية، حيث تبين أن محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية متاحة فقط للهيئة الوطنية للانتخابات ولم تقدمها للطاعن، مما يمنع المحكمة من التأكد من صحة قرار إعلان النتيجة، وأن إجمالي عدد اللجان الفرعية 37 لجنة، وعدد الناخبين المقيدين 111789، وعدد الحاضرين 49683، وعدد الأصوات الباطلة 2018، وعدد الأصوات الصحيحة 47665 وحيث أن عدد محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية المقدمة من الهيئة 12 من 37 لجنة، وهو ما يكشف عن نقص حاسم في المستندات المطلوبة.
وأشارت الحيثيات إلى أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025، بما تضمنه من إعلان إعادة إجراء الانتخابات غير قائم على سبب صحيح من الواقع أو القانون، ويتعين إلغاؤه، مع إعادة إجراء الانتخابات بين جميع المرشحين بالنظام الفردي، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
هركي يكشف خلفيات اشتباك لاجان: جهات تدفع لإشعال الفتنة قرب مصفى لاناز