تحول تاريخي في علاج السمنة: الصحة العالمية تدعم رسميًا أدوية إنقاص الوزن
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
وكالات
أعلنت منظمة الصحة العالمية عن نيتها إصدار توصية رسمية لأول مرة بدعم استخدام أدوية إنقاص الوزن لعلاج السمنة لدى البالغين، وذلك ضمن إرشادات جديدة من المقرر إصدارها في أغسطس 2025.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً لتفاقم ظاهرة السمنة التي تطال أكثر من مليار شخص حول العالم، يعيش نحو 70% منهم في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وفقًا لتقديرات البنك الدولي.
تشمل الأدوية المعنية عقاقير مثل “ويغوفي” (Wegovy) من تصنيع شركة “نوفو نورديسك” و”زيب باوند” (Zepbound) من تصنيع “إيلاي ليلي”، وهي من فئة منشطات مستقبلات “GLP-1” التي تحاكي نشاط هرمون يبطئ عملية الهضم ويساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.
وأظهرت التجارب السريرية أن هذه الأدوية قادرة على خفض الوزن بنسبة تتراوح بين 15% و20%، وقد يتطلب الأمر تناولها مدى الحياة للحفاظ على نتائجها.
وتسعى المنظمة إلى ضمان وصول هذه الأدوية إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث تُعد تكلفة العلاج المرتفعة التي قد تتجاوز 1000 دولار شهريًا، عائقًا كبيرًا أمام توفيرها على نطاق واسع.
لذلك، تدعو المنظمة إلى اعتماد آليات مثل التسعير المتدرج والشراء الجماعي لتحسين فرص الوصول إلى هذه الأدوية.
كما تدرس المنظمة إمكانية إدراج هذه الأدوية ضمن قائمة الأدوية الأساسية، مما قد يسهم في تعزيز توافرها في الأنظمة الصحية حول العالم، خاصة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
ومن المتوقع أن تُحدث هذه التوصية تحولًا كبيرًا في نهج علاج السمنة عالميًا، من خلال دمج الأدوية كجزء من نموذج رعاية مستمر إلى جانب تعديلات نمط الحياة، مما يعكس الاعتراف المتزايد بالسمنة كحالة مزمنة تتطلب تدخلات متعددة الأبعاد.
إقرأ أيضًا:
الصحة العالمية تحذّر من كثرة الولادات المتعسرةالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أدوية إنقاص الوزن السمنة علاج السمنة منظمة الصحة العالمية هذه الأدویة
إقرأ أيضاً:
زاخاروفا: الدول الغربية لم تدعم القانون الدولي
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الدول الغربية لم تعد تدعم القانون الدولي، بل باتت تدعم ما تسميه النظام القائم على القواعد.
وقالت زاخاروفا، خلال كلمتها في منتدى "حوار حول الأخبار الزائفة 3.0"، المنظم من قبل الجمعية الدولية للتدقيق في الأخبار:"العديد من دول العالم بل الأغلبية تؤيد القانون الدولي، وترى فيه الأساس الحقيقي لاستعادة العلاقات أو ببساطة للمضي قدما. لكن بعض الدول، وهي أقلية، وتحديدا الدول الغربية وأعضاء الناتو والدول المتحالفة معه، لم تعد تدعم منظومة القانون الدولي. عوضا عن ذلك، تقدم ما يسمى بالنظام الجديد القائم على القواعد".