وزير العدل يطلق العقد الموحد لأتعاب المحاماة لتعزيز العدالة الوقائية
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
الرياض
أطلق معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني العقد الموحد لأتعاب المحاماة؛ بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله، في إطار قانوني من الشفافية والموثوقية؛ مما يعزز العدالة الوقائية.
ويكتسب العقد -المسجل في خدمة إنشاء العقود على منصة نافذ- صفة السند التنفيذي، ويتعامل معه من خلال محاكم التنفيذ بطريقة إلكترونية عبر منصة ناجز Najiz.
ويوفر العقد الموحد خدمات قانونية متخصصة تتضمن التمثيل القضائي، وتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المستندات القانونية، مع توثيق جميع العمليات المرتبطة بالخدمة بما في ذلك دفع الأتعاب، وتسليم واستلام المستندات، وتوثيق الإشعارات المتبادلة بين الطرفين.
ويضمن العقد إلزام المنشآت القانونية برد الأصول المستلمة كافة من الموكل بعد سداد الأتعاب، كذلك إلزام الموكل بسداد الأتعاب في مواعيدها المحددة.
ويأتي العقد الموحد لأتعاب المحاماة ضمن سلسلة منتجات تهدف إلى الحد من المنازعات القضائية وتحقيق العدالة الوقائية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الصمعاني العلاقة التعاقدية الهيئة السعودية للمحامين وزير العدل العقد الموحد
إقرأ أيضاً:
منصة رقمية لتوثيق العدالة الانتقالية.. مشروع مرتقب بين وزارة الثقافة والمركز السوري للإحصاء والبحوث
دمشق-سانا
بحث وزير الثقافة الأستاذ محمد ياسين صالح مع وفد من المركز السوري للإحصاء والبحوث؛ مشروعاً ثقافياً حقوقياً نوعياً لتوثيق مسار العدالة الانتقالية في سوريا.
ويأتي هذا المشروع في إطار مقاربة تسعى إلى مواءمة العمل الرسمي مع الحراك المدني، وبناء سردية وطنية تُنصف الذاكرة الجمعية وتُرسّخ مفاهيم العدالة.
وخلال الاجتماع، قدّم مدير المركز طارق بلال، برفقة المهندس رواد رمضان، عرضاً تفصيلياً حول مقترح إنشاء منصة إلكترونية متخصّصة بتوثيق مراحل العدالة الانتقالية، عبر خمسة محاور رئيسية تتصل بكشف الحقيقة، ومحاكمة الجناة، وتعويض المتضررين، وتخليد ذكرى الضحايا، وضمان عدم تكرار الانتهاكات؛ لتكون مرجعاً حيّاً وموثوقاً للتجربة السورية.
وأكد الوزير صالح أهميّة المشروع بوصفه أداةً ثقافيةً لبناء سردية وطنية جامعة، مشدداً على دور الثقافة في إعادة تشكيل الوعي العام وصياغة هوية سورية جديدة تقوم على قيم الحرية والكرامة والعدالة.
كما أشار الوزير إلى ضرورة تعزيز حضور هذه المنصة بوصفها مرجعاً وطنياً، يوثّق تضحيات السوريين، ويسهم في تصحيح السياق التاريخي والاجتماعي العام.
يُذكر أنّ المركز السوري للإحصاء والبحوث هو مؤسسة بحثية مستقلة، تعمل على إنتاج المعرفة وتحليل البيانات في مجالات العدالة والحوكمة والمواطنة.
تابعوا أخبار سانا على