الحكومة تقر إجراءات جديدة لتنظيم حفريات الطرق وحماية البنية التحتية

صراحة نيوز ـ أقرّ مجلس الوزراء جملة من التوصيات والإجراءات التنظيمية الجديدة تهدف إلى الحد من الاعتداءات المتكررة على شبكة الطرق في المملكة، الناتجة عن حفريات مشاريع البنية التحتية والخدمات، مؤكداً على ضرورة التنسيق المسبق والتقيد بالتعليمات الفنية في تنفيذ هذه الأعمال.

وشدد القرار على إلزام جميع الجهات الخدمية والوحدات الحكومية بوضع خطط واضحة لتنفيذ خدماتها ضمن شبكة الطرق، على أن يتم التنسيق مع الجهات صاحبة الاختصاص في الطرق، وهي وزارة الأشغال العامة والإسكان، وزارة الإدارة المحلية، وأمانة عمان الكبرى، خلال مرحلة إعداد التصاميم والدراسات، وذلك لتجنب الإضرار بالشبكات القائمة أو تعطيل المشاريع المستقبلية، مع التأكيد على رصد المخصصات اللازمة ضمن موازناتها السنوية.

كما تضمّنت التوصيات تفعيل استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) للاحتفاظ بالمخططات التوثيقية لخطوط البنية التحتية، وتبادلها بشكل دوري بين الجهات ذات العلاقة دون أية كلف مالية، بما يسهم في تحسين التنسيق والحد من التعارضات مستقبلاً.

وبحسب القرار، تم إلزام الجهات الخدمية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات، بتنفيذ خدماتها على مسافة آمنة من حرم الطريق، والاعتماد على تقنيات الحفر الحديثة التي لا تؤثر على جسم الطريق، إلى جانب إدراج شروط تعاقدية تلزم المقاولين بالالتزام الكامل بالمواصفات والتعليمات المقررة في تصاريح العمل، بما يشمل آليات الحفر وإعادة الوضع كما كان، وكفالات التنفيذ ومدد الإنجاز.

وأكد القرار أن الإفراج عن كفالات حسن التنفيذ لن يتم إلا بعد التأكد من إعادة أوضاع الطرق إلى حالتها الأصلية، بناءً على تقارير الجهات المختصة، ووفقاً لأحكام قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986.

وفي السياق ذاته، أوعز مجلس الوزراء إلى وزارة الداخلية بإصدار تعليمات فورية لتفعيل صلاحيات المحافظين في متابعة الاعتداءات على الطرق، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، فور تلقي بلاغات من مديريات الأشغال.

كما تم توجيه الأمن العام لتكثيف دوريات الشرطة المختصة بالطرق، وضبط أي حالات حفر غير قانونية أو أعمال عبث بالكوابل أو وحدات الإنارة أو الحواجز، أو أي ممارسات من شأنها تهديد السلامة العامة على الطرق.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لحماية البنية التحتية الوطنية، وتحسين مستوى السلامة العامة على الطرق، ومنع التعديات العشوائية التي تؤدي إلى هدر الموارد وتعطيل المشاريع الخدمية والتنموية.

المصدر: صراحة نيوز