الصحة تنظم دورات تدريبية لرفع كفاءة الأطقم الطبية بالمستشفيات الصدرية
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
نظمت وزارة الصحة والسكان، عدة دورات تدريبية لتطوير مهارات ورفع كفاءة الفرق الطبية في مستشفيات الأمراض الصدرية، التابعة للوزارة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال الفترة من أول يناير 2024 حتى نهاية مارس 2025.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه في إطار حرص الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على تطوير أداء الكوادر الطبية بالمستشفيات عن طريق رفع القدرات العلمية والمعرفية، فقد تم تدريب 68 طبيبا و 310 من الممرضين على أعمال الرعاية المركزة التنفسية، كما تم تدريب 38 طبيبا على أساسيات الطب الرئوي و195 طبيبا على وظائف التنفس وصحة الرئة.
وأشار «عبدالغفار» إلى تأهيل 26 طبيبا لدخول امتحان الجمعية الأوربية للجهاز التنفسي، بالتعاون مع قطاع التدريب، وجمعية الشعب الهوائية، للحصول على الدبلومة الأوربية في الجهاز التنفسي، المعروفة باسم (هيرميس) وهي الدفعة الثانية للعام الثاني على التوالي، حيث تم تأهيل 35 طبيبا.
وذكر أنه تم تدريب 47 طبيبا من مستشفيات الصدر والحميات على التغيرات المناخية، وتأثيرها على بعض الأمراض الصدرية، كما تم تدريب 18 من مدخلي البيانات على الترصد الوبائي، ومنظومة التسجيل الإلكترونية الجديدة (DHIS2) وتدريب 62 طبيبا على الدرن الكامن وكيفية إعطاء العلاج الوقائي، و20 طبيبا على الدرن المقاوم للأدوية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، أنه تم تدريب 33 طبيبا من 6 مستشفيات صدر، على كيفية التعامل مع حالات أمراض النوم المرتبطة بالجهاز التنفسي، كما تم تدريب 55 من العاملين، على تطوير الأداء وكيفية التعامل مع المرضى، وتدريب 37 من الأطباء على التعامل مع المخالطين واستخدام الأدلة الاسترشادية في فحص المخالطين لمرضى الدرن، إلى جانب تدريب 31 طبيبا على كيفية تشخيص وعلاج الدرن في الأطفال، وتدريب 25 من العاملين بمجال الجودة بمستشفيات الصدر، على الملف الطبي الموحد، لتسجيل واعتماد جميع مستشفيات الصدر على مستوى محافظات الجمهورية.
كيفية تشخيص وعلاج الدرنومن جانبه، نوه الدكتور وجدي أمين مدير إدارة الأمراض الصدرية، إلى تدريب 114 طبيبا و405 ممرضات، على كيفية تشخيص وعلاج الدرن والتعرف على أحدث الاستراتيجيات العالمية في مجال مكافحة الدرن، ضمن حرص البرنامج القومي لمكافحة الدرن، كما تم تدريب 105 أطباء على أساسيات المناظير الشعبية، كما تم تدريب 35 من العاملين بمستشفيات الصدر على المهارات البحثية وكيفية قراءة الأوراق العلمية .
ولفت إلى تدريب 50 طبيبا على طرق التشخيص والعلاج لمرض العدوى المشتركة للدرن ونقص المناعة البشرية المكتسب، كما تم تدريب 90 من الصيادلة على إدارة الأدوية والإبلاغ المبكر عن الآثار الجانبية، وتدريب 291 من الأطباء والعاملين بمستشفيات ومستوصفات الصدر على أساسيات الجودة والملفات الطبية، كخطوة لتطبيق معايير الاعتماد بوحدات الصدر، وتدريب 105 أطباء على الأدلة الاسترشادية الحديثة لمكافحة الدرن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة الأمراض الصدرية التغييرات المناخية علاج الدرن مستشفيات الأمراض الصدرية الأمراض الصدریة مستشفیات الصدر الصحة والسکان طبیبا على
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر بولاية خصب تناقش المقترحات التطويرية والتنظيمية لرفع كفاءة القطاع السمكي
ناقشت لجنة سنن البحر بولاية خصب في اجتماعها الثالث برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن سالم الفارسي والي خصب رئيس اللجنة جملة من الموضوعات ذات الصلة بالقطاع البحري والصيادين الحرفيين وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع السمكي وتعزيز تنظيم الموانئ البحرية.
يهدف اللقاء إلى رفع كفاءة القطاع السمكي وتحقيق الاستدامة في استغلال الموارد البحرية واستعراض معايير واشتراطات استبدال قوارب الصيد الحرفي في محافظة مسندم.
ناقش اللقاء مقترحات تطويرية وتنظيمية وإمكانية إشراك اللجنة في تشغيل مبنى سوق الأسماك بولاية خصب وتنظيم ميناء الصيد البحري ومعالجة مخالفات القوارب المتوقفة لفترات طويلة في موقع الميناء بالإضافة إلى دراسة إنشاء مظلات للصيادين في قرى حنا وموخي ونضب والعمل على معالجة التحديات المرتبطة بأجهزة التتبع وتجديد تراخيص سفن الصيد، أيضا ناقشت اللجنة آلية تنظيم بيع الأسماك في الأسواق المحلية وتحديد مواسم مناسبة لحظر الصيد باستخدام أدوات معينة مثل الدوابي والهيال إلى جانب بحث إمكانية الاستفادة من الأحجار المنقولة من القناة الشرقية في مشاريع زراعة الشعب المرجانية كما استعرض اللقاء المقترحات التطويرية لميناء ليما وإنشاء مرفأ بحري على الواجهة البحرية بالإضافة إلى إنشاء كاسر أمواج في قرية غرم بما يسهم في تحسين ظروف الرسو وتعزيز السلامة البحرية وأكدت اللجنة من خلال هذا اللقاء حرصها على دعم الصيادين المحليين وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة البحرية بما يعزز الأمن الغذائي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.