استمرار فعاليات اليوم الثالث للمعايشة الميدانية بمستشفى سفاجا المركزي
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
واصلت اللجنة المشكلة من مديرية الصحة بالبحر الأحمر، أعمالها الميدانية لليوم الثالث على التوالي، داخل مستشفى سفاجا المركزي، وذلك في إطار توجيهات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتحت إشراف مباشر من الدكتور عمرو عادل عبد العال، مدير إدارة المستشفيات والعلاج الطبيعي، بهدف تقييم الأداء وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وضم الفريق الميداني كلاً من:
الدكتور يوسف حكيم – إدارة المستشفيات
المهندسة جانيت بشري – إدارة التمريض
المهندسة حنان عوض – إدارة الجودة وسلامة المرضى
برفقة الدكتور محمد أسامة – مدير مستشفى سفاجا المركزي.
وتركزت أعمال اللجنة خلال هذا اليوم على تقييم آليات سير العمل داخل الأقسام الحرجة، ومراجعة نظم التسجيل الطبي، والتأكد من تفعيل نظم الإبلاغ عن الأحداث الجسيمة، إلى جانب فحص بيئة العمل من منظور السلامة المهنية والتأكد من مطابقة الاشتراطات الوقائية.
كما شملت الزيارة مراجعة دقيقة للمخازن وصلاحية الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث تم التأكد من انتظام عمليات الصرف والتخزين وفقًا للإجراءات القياسية المعتمدة من الوزارة.
وفي سياق متصل، واصل فريق التمريض تنفيذ سلسلة من التدريبات العملية حول الأدلة الإكلينيكية الموحدة، ضمن خطة تطوير المهارات المهنية للكوادر التمريضية، ورفع مستوى الأداء في مختلف الأقسام.
وأكد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة، أن المعايشة الميدانية تعد أداة محورية لتقييم الوضع القائم داخل المنشآت الصحية، ودعم فرق العمل، مشددًا على ضرورة الاستمرارية في المتابعة والتقييم لتصحيح المسار، بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق أعلى درجات الجودة والسلامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الاحمر الغردقة محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تفرض رسوماً جمركية جديدة على 80 دولة استناداً إلى قوانين العمل القسري
تدخل رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من أكثر من 80 دولة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن مساعيها لإعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية رغم التحديات القضائية المتكررة.
وقالت الإدارة الأمريكية إن الرسوم الجديدة ستُفرض بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم على الدول التي تنتهج ممارسات تجارية تعتبرها الولايات المتحدة غير عادلة أو تمييزية.
وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة، لتحل محل رسم جمركي عالمي مؤقت بنسبة 10% كان من المقرر انتهاء العمل به في التوقيت نفسه، بعدما فرضته الإدارة في فبراير عقب إبطال المحكمة العليا الأساس القانوني لرسوم جمركية أوسع كان ترامب قد فرضها العام الماضي.
وبررت واشنطن القرار بأن العديد من الدول لم تعتمد أو لم تطبق بصورة كافية قوانين تمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وهو ما ترى الإدارة أنه يضع الشركات الأمريكية الملتزمة بهذه المعايير في وضع تنافسي غير متكافئ.
وستخضع كندا، التي تحظر بالفعل استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، لرسوم بنسبة 10%، كما ستفرض النسبة نفسها على الاتحاد الأوروبي، رغم أن الحظر الأوروبي على هذه الواردات سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2027. وتقول إدارة ترامب إن هذه القوانين لا تُطبق بفاعلية.
وتتمتع الولايات المتحدة بأحد أكثر الأنظمة صرامة في العالم فيما يتعلق بحظر واردات العمل القسري، إذ تمنع منذ نحو قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة، كما أقرت في عام 2021 قانوناً يحظر الواردات القادمة من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها دفعت أيضاً كلاً من كندا والمكسيك إلى تبني حظر مماثل خلال مفاوضات تجارية سابقة، فيما التزمت عشر دول أخرى بتطبيق إجراءات مماثلة في إطار اتفاقات أبرمت خلال العام الماضي.
غير أن منتقدين يرون أن الإدارة تستخدم قضية العمل القسري كغطاء قانوني لإعادة فرض الرسوم الجمركية التي سبق أن أبطلتها المحكمة العليا.
وتستثني الرسوم الجديدة النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والسلع التي تخضع بالفعل لرسوم مفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مثل السيارات والصلب.
وتدرس إدارة ترامب فرض حزمة إضافية من الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 على 15 دولة والاتحاد الأوروبي، بدعوى مواجهة ما تصفه بالممارسات غير العادلة في قطاعات التصنيع، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.
وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية ترامب الرامية إلى إعادة هيكلة النظام التجاري الأمريكي، رغم العراقيل القانونية التي واجهتها إدارته. وكانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة، وأمرت برد نحو 160 مليار دولار من الإيرادات المحصلة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط