البرلمان يرفض “العبث” بأموال ليبيا المجمدة في بريطانيا
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
رفضت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج التابعة لمجلس النواب أي محاولة من قبل المملكة المتحدة حجز أرصدة ليبيا للتصرف فيها أو الاستيلاء عليها تحت أي مزاعم أو مبررات.
واعتبرت اللجنة في بيان لها أن الإجراءات البريطانية تعد انتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وذلك على خلفية دراسة تعويض ضحايا الجيش الإيرلندي من أصول ليبيا المجمدة.
وأكدت اللجنة أن أي إجراء تتخذه أي دولة بشأن الأرصدة، سيعد عملا غير مقبول ومرفوض من الليبيين ويعتبر اعتداء على مقدرات الشعب وهو مالا يمكن السكوت عنه وفق البيان.
ونوهت اللجنة إلى اتخاذها الإجراءات اللازمة التي تضمن صيانة وحفظ أموال الليبيين وحمايتها من العبث والاستغلال.
وطالبت اللجنة الدول التي تحتفظ بأرصدة ليبيا المجمدة بإبقائها كما هي واحترام القانون الدولي دعما لتعزيز العلاقات مع تلك الدول بما يحقق المصالح المشتركة.
وكان مجلس اللوردات البريطاني قد ناقش إمكانية استخدام الأصول الليبية المجمدة لتعويض “إرهاب عمليات الجيش الجمهوري الإيرلندي ” المنفذة في السبعينيات والثمانينيات برعاية القذافي.
وتساءل أعضاء من الحكومة البريطانية حول ما إذا كانت ستنظر في استخدام الأصول الليبية المجمدة لتعويض ضحايا ما سمته “الإرهاب”.
ورغم مُطالباتٍ مستمرة من الضحايا وعائلاتهم ومنظمات حقوقية، إلا أن الحكومات البريطانية المتعاقبة رفضت استخدام الأصول الليبية المُجمدة لتعويض الضحايا، مُدعيةً أن ذلك يُخالف القانون الدولي.
المصدر: مجلس النواب + مجلس اللوردات البريطاني
الأموال المجمدةبريطانيامجلس اللوردات البريطانيمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأموال المجمدة بريطانيا مجلس اللوردات البريطاني مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب: ولاية المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم في ليبيا.. مرفوضة
رفضت لجنة العدل والمصالحة الوطنية، التابعة للبرلمان، قبول حكومة الدبيبة منتهية الولاية، باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، على الجرائم المرتكبة خلال الفترة من 2011 حتى نهاية 2027.
وبحسب بيان المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق، ذكرت في بيان لها أن القضاء الليبي قادر وراغب في محاكمة مرتكبي الجرائم على الأراضي الليبية، مؤكدة: “المحكمة ليست بديلاً عن القضاء الوطني، ولا عدالة تعلوه، وعليها أن تعمل في إطار التكامل المنصوص عليه في نظامها الأساسي”.
وأضافت اللجنة في بيانها: “هذه التصرفات من قبل الحكومة مُنتهية الولاية، واعتماد المحكمة في بسط ولايتها عليها، تقوض جهود المصالحة الوطنية في ليبيا”.