البرلمان يرفض “العبث” بأموال ليبيا المجمدة في بريطانيا
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
رفضت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج التابعة لمجلس النواب أي محاولة من قبل المملكة المتحدة حجز أرصدة ليبيا للتصرف فيها أو الاستيلاء عليها تحت أي مزاعم أو مبررات.
واعتبرت اللجنة في بيان لها أن الإجراءات البريطانية تعد انتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وذلك على خلفية دراسة تعويض ضحايا الجيش الإيرلندي من أصول ليبيا المجمدة.
وأكدت اللجنة أن أي إجراء تتخذه أي دولة بشأن الأرصدة، سيعد عملا غير مقبول ومرفوض من الليبيين ويعتبر اعتداء على مقدرات الشعب وهو مالا يمكن السكوت عنه وفق البيان.
ونوهت اللجنة إلى اتخاذها الإجراءات اللازمة التي تضمن صيانة وحفظ أموال الليبيين وحمايتها من العبث والاستغلال.
وطالبت اللجنة الدول التي تحتفظ بأرصدة ليبيا المجمدة بإبقائها كما هي واحترام القانون الدولي دعما لتعزيز العلاقات مع تلك الدول بما يحقق المصالح المشتركة.
وكان مجلس اللوردات البريطاني قد ناقش إمكانية استخدام الأصول الليبية المجمدة لتعويض “إرهاب عمليات الجيش الجمهوري الإيرلندي ” المنفذة في السبعينيات والثمانينيات برعاية القذافي.
وتساءل أعضاء من الحكومة البريطانية حول ما إذا كانت ستنظر في استخدام الأصول الليبية المجمدة لتعويض ضحايا ما سمته “الإرهاب”.
ورغم مُطالباتٍ مستمرة من الضحايا وعائلاتهم ومنظمات حقوقية، إلا أن الحكومات البريطانية المتعاقبة رفضت استخدام الأصول الليبية المُجمدة لتعويض الضحايا، مُدعيةً أن ذلك يُخالف القانون الدولي.
المصدر: مجلس النواب + مجلس اللوردات البريطاني
الأموال المجمدةبريطانيامجلس اللوردات البريطانيمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأموال المجمدة بريطانيا مجلس اللوردات البريطاني مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
من ليبيا إلى فرنسا.. تدريب عالمي يعزز صمود النيابة العامة ضد الجرائم المالية
في إطار جهوده المستمرة لإنفاذ سياسات النيابة العامة الرامية إلى مكافحة الفساد، نظّم مركز البحوث الجنائية والتدريب نشاطاً تدريبياً متخصصاً بالتعاون مع مؤسسة “خبراء فرنسا”، قدّمه خبير دولي من الجمهورية الفرنسية، وشارك فيه خمسة وعشرون وكيلاً للنائب العام.
وجرى تنفيذ النشاط عبر تقنية الربط المرئي بين القاعة الرئيسة للمركز وقاعات في مدن: غريان، الخمس، مصراتة، وبنغازي، بإشراف وحدات التنمية والتطوير في مكاتب المحامين العامين، بهدف تنويع أساليب التدريب وتوسيع قاعدة المشاركين.
وتركّز البرنامج التدريبي على خصوصية التحقيق في العائدات الجرمية واستردادها، وضبط الأصول المستخدمة في ارتكاب الجرائم أو المتأتية عنها، ومصادرتها وإدارتها، باعتبارها أدوات فعالة في التصدي للجرائم المالية والاقتصادية، وتقليص فاعلية الجماعات الإجرامية المنظمة.
وتناول النشاط عرضاً لعدد من الممارسات الجيدة من ولايات قضائية متعددة في مجالات استرداد الأصول، وإدارة المحجوز منها أو المصادَر، بالإضافة إلى دور التعاون القانوني الدولي والمنظمات والشبكات في تعزيز ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومنع الإفلات من العقاب.
ويأتي هذا التدريب ضمن سلسلة أنشطة تهدف إلى تنمية القدرات، استناداً إلى الخطة العامة التي أُطلقت ملامحها خلال المؤتمر الدولي الثاني للمركز حول مناهضة الفساد، والذي انبثقت عنه توصيات وضعتها مجموعات عمل متخصصة، تهدف إلى مساعدة الدولة في تبني سياسة وطنية شاملة لمكافحة الفساد.
تجدر الإشارة إلى أن مركز البحوث الجنائية والتدريب كان قد وقّع اتفاق تعاون فني مع مؤسسة “خبراء فرنسا” على هامش تدشين معرض النيابة العامة الدولي للكتاب وافتتاح نسخته الأولى.
آخر تحديث: 4 يوليو 2025 - 20:08
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي