البرلمان يرفض “العبث” بأموال ليبيا المجمدة في بريطانيا
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
رفضت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج التابعة لمجلس النواب أي محاولة من قبل المملكة المتحدة حجز أرصدة ليبيا للتصرف فيها أو الاستيلاء عليها تحت أي مزاعم أو مبررات.
واعتبرت اللجنة في بيان لها أن الإجراءات البريطانية تعد انتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وذلك على خلفية دراسة تعويض ضحايا الجيش الإيرلندي من أصول ليبيا المجمدة.
وأكدت اللجنة أن أي إجراء تتخذه أي دولة بشأن الأرصدة، سيعد عملا غير مقبول ومرفوض من الليبيين ويعتبر اعتداء على مقدرات الشعب وهو مالا يمكن السكوت عنه وفق البيان.
ونوهت اللجنة إلى اتخاذها الإجراءات اللازمة التي تضمن صيانة وحفظ أموال الليبيين وحمايتها من العبث والاستغلال.
وطالبت اللجنة الدول التي تحتفظ بأرصدة ليبيا المجمدة بإبقائها كما هي واحترام القانون الدولي دعما لتعزيز العلاقات مع تلك الدول بما يحقق المصالح المشتركة.
وكان مجلس اللوردات البريطاني قد ناقش إمكانية استخدام الأصول الليبية المجمدة لتعويض “إرهاب عمليات الجيش الجمهوري الإيرلندي ” المنفذة في السبعينيات والثمانينيات برعاية القذافي.
وتساءل أعضاء من الحكومة البريطانية حول ما إذا كانت ستنظر في استخدام الأصول الليبية المجمدة لتعويض ضحايا ما سمته “الإرهاب”.
ورغم مُطالباتٍ مستمرة من الضحايا وعائلاتهم ومنظمات حقوقية، إلا أن الحكومات البريطانية المتعاقبة رفضت استخدام الأصول الليبية المُجمدة لتعويض الضحايا، مُدعيةً أن ذلك يُخالف القانون الدولي.
المصدر: مجلس النواب + مجلس اللوردات البريطاني
الأموال المجمدةبريطانيامجلس اللوردات البريطانيمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأموال المجمدة بريطانيا مجلس اللوردات البريطاني مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية