تشريعية الشورى تنتهي من دراسة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعها السادس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. حيث تم خلال الاجتماع مراجعة التقارير النهائية لعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والتي درستها اللجنة مؤخرا بموجب قانون مجلس عمان، أهمها مشروع قانون السجل العقاري ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم.
وفي إطار مناقشة تلك المشروعات استضافت اللجنة مختصين من مختلف الجهات، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تتضمنه مشروعات القوانين من أحكام، كما عكفت على مقارنة مشروعات القوانين مع القوانين المشابهة في بعض دول الجوار إلى جانب بحث مدى مواءمتها مع القوانين النافذة في سلطنة عمان.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من اللجنة الصحية والاجتماعية إلى اللجنة لمراجعته من ناحية الصياغة القانونية، كما تم استعراض مشروع قانون البيانات الجغرافية المكانية المحال من الحكومة مؤخرا للدراسة.
كما عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس لقاءً بفريق عمل مشروع دراسة تطوير تقنية لاستكشاف المياه الجوفية في الصحراء العربية بحضور سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس المجلس والذي قدم طلب إحاطة في هذا الجانب.
ويضمُّ الفريق مختصين من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى جانب مختصين من مركز أبحاث المياه بجامعة السلطان قابوس.
وفي مستهل اللقاء، تحدث فريق العمل عن أهداف المشروع الساعية لتطوير تكنولوجيا لرسم خرائط خزانات المياه الجوفية غير العميقة من الجو، من أجل معرفة كميات المياه الموجودة في تلك الخزانات باستخدام تقنية الرادار، خاصة في ظل النقص الحاد في المياه التي تعاني منه المنطقة والتغلب على التغيرات المناخية وظروف الجفاف والتصحر. كما أكدوا على أن استخدام التقنيات الحديثة في استكشافات المياه الجوفية من شأنها تحسين الخرائط المائية وزيادة فهم مناطق التخزين المائي، كما أنها تقلل من التكلفة الكشوفات واستغلال الموارد المالية في عملية استخراج تلك المياه.
وتحدث فريق البحث عن النطاقات الجغرافية في سلطنة عمان التي استخدمت فيها تقنية رادار التصوير، كما تم الحديث عن المسح الجيوفيزيائي الجوي بالطريقة الكهرومغناطيسية، وبحث نتائج تلك التجارب في عدد من مناطق سلطنة عمان.
من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على أهمية مثل هذه الدراسات والمشاريع في دعم وتعزيز الأمن الغذائي والمائي في سلطنة عمان، كما تم مناقشة بعض التحديات التي قد تواجه تطبيق مثل هذه المشاريع وتنفيذها على أرض الواقع مستقبًلا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مشروعات القوانین مشروع قانون سلطنة عمان کما تم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع جرائم الاحتيال الإلكتروني في سلطنة عمان
كشفت شرطة عُمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي عن ارتفاع جرائم الاحتيال الإلكتروني المرتكبة في السلطنة بنسبة 50% خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل التطور المتسارع في التقنية وأنظمة الدفع الإلكتروني وانتشار استخدام المنصات الرقمية.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن العميد جمال بن حبيب القريشي مدير عام التحريات والبحث الجنائي قوله إن هذا الارتفاع يعود إلى تسارع وتيرة التطور في التكنولوجيا وأنظمة الدفع الإلكتروني التي سهّلت الحياة اليومية على الأفراد والمجتمعات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2قطر تدشن وكالة لمكافحة المنشطاتlist 2 of 2"إذا نهبت الحكومة فسأتعامل معك".. رئيس ملاوي يتعهد بمكافحة الفسادend of listوأشار إلى زيادة في أساليب الجريمة التي يبتكرها المحتالون بشكل مستمر للإيقاع بضحاياهم باستخدام تقنيات متطورة، وتحديدا أساليب تستند إلى الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق.
وأضاف أن أكثر أساليب الاحتيال انتشارا خلال الفترة الماضية تمثلت في الإعلانات التجارية المزيفة التي يتم الترويج لها عبر الأسواق الإلكترونية ومنصات البيع والشراء الإلكترونية.
ودعا القريشي أفراد المجتمع إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند التعامل مع الإعلانات التجارية عبر الإنترنت، وتجنب مشاركة البيانات البنكية أو الشخصية مع أي جهة غير موثوقة، مشددا على أهمية عدم الاستجابة للاتصالات المشبوهة التي تدعي الانتماء لمؤسسات حكومية أو مصرفية وتطلب معلومات حساسة.