تشريعية الشورى تنتهي من دراسة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعها السادس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. حيث تم خلال الاجتماع مراجعة التقارير النهائية لعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والتي درستها اللجنة مؤخرا بموجب قانون مجلس عمان، أهمها مشروع قانون السجل العقاري ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم.
وفي إطار مناقشة تلك المشروعات استضافت اللجنة مختصين من مختلف الجهات، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تتضمنه مشروعات القوانين من أحكام، كما عكفت على مقارنة مشروعات القوانين مع القوانين المشابهة في بعض دول الجوار إلى جانب بحث مدى مواءمتها مع القوانين النافذة في سلطنة عمان.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من اللجنة الصحية والاجتماعية إلى اللجنة لمراجعته من ناحية الصياغة القانونية، كما تم استعراض مشروع قانون البيانات الجغرافية المكانية المحال من الحكومة مؤخرا للدراسة.
كما عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس لقاءً بفريق عمل مشروع دراسة تطوير تقنية لاستكشاف المياه الجوفية في الصحراء العربية بحضور سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس المجلس والذي قدم طلب إحاطة في هذا الجانب.
ويضمُّ الفريق مختصين من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى جانب مختصين من مركز أبحاث المياه بجامعة السلطان قابوس.
وفي مستهل اللقاء، تحدث فريق العمل عن أهداف المشروع الساعية لتطوير تكنولوجيا لرسم خرائط خزانات المياه الجوفية غير العميقة من الجو، من أجل معرفة كميات المياه الموجودة في تلك الخزانات باستخدام تقنية الرادار، خاصة في ظل النقص الحاد في المياه التي تعاني منه المنطقة والتغلب على التغيرات المناخية وظروف الجفاف والتصحر. كما أكدوا على أن استخدام التقنيات الحديثة في استكشافات المياه الجوفية من شأنها تحسين الخرائط المائية وزيادة فهم مناطق التخزين المائي، كما أنها تقلل من التكلفة الكشوفات واستغلال الموارد المالية في عملية استخراج تلك المياه.
وتحدث فريق البحث عن النطاقات الجغرافية في سلطنة عمان التي استخدمت فيها تقنية رادار التصوير، كما تم الحديث عن المسح الجيوفيزيائي الجوي بالطريقة الكهرومغناطيسية، وبحث نتائج تلك التجارب في عدد من مناطق سلطنة عمان.
من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على أهمية مثل هذه الدراسات والمشاريع في دعم وتعزيز الأمن الغذائي والمائي في سلطنة عمان، كما تم مناقشة بعض التحديات التي قد تواجه تطبيق مثل هذه المشاريع وتنفيذها على أرض الواقع مستقبًلا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مشروعات القوانین مشروع قانون سلطنة عمان کما تم
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض تمديد مهلة إنهاء العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، رفضًا حكوميًا صريحًا لمقترحات نيابية تقدمت بها مجموعة من النواب لتمديد مدة إنهاء العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم، لتصل إلى 10 أو 15 سنة بدلًا من المدد الحالية المقترحة في مشروع القانون، وهي 7 سنوات للأغراض السكنية، و5 سنوات لغير السكني.
وترأس الجلسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حيث تم عرض ومناقشة عدة تعديلات نيابية تركزت في مجملها على ضرورة مد الفترة الانتقالية قبل تنفيذ الإخلاء، حماية للمستأجرين ولضمان توفيق أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية.
عاجل- انفجار تحت القبة.. رئيس النواب يهاجم الحكومة بسبب الإيجار القديم: "جايين من غير تحضير" البرلمان يحسم اليوم الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. ورئيس النواب ينتقد نقص استعداد الحكومة النواب: المدة غير كافية والمستأجرون بحاجة إلى استقرارمن أبرز الأصوات البرلمانية التي طالبت بزيادة المهلة، النائب محمد الوحش، الذي أكد في كلمته أن: "الحديث عن توفير مساكن بديلة للمستأجرين غير واقعي. هناك مواطنون قدموا على وحدات منذ عام 1995 ولم يستلموها بعد تمديد المهلة ضرورة حتمية، لا سيما أن الوحدات التجارية ستفقد قيمتها السوقية، والاستقرار السكني هو جزء من استقرار الدولة".
وأشار عدد من النواب إلى أن المدة المقترحة في القانون غير كافية لتوفيق أوضاع مئات الآلاف من الأسر، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومحدودية البدائل السكنية المطروحة حتى الآن.
الحكومة: 7 سنوات كافية لإنشاء البدائل واستيعاب المتضررين
في المقابل، أكد وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، خلال مداخلته في الجلسة، أن الحكومة درست الأمر بدقة وقدمت بيانات واضحة ومدققة بشأن الوحدات السكنية المتاحة، مشيرًا إلى أن: "النسخة الأولى من مشروع القانون كانت تنص على مهلة 5 سنوات، ورغبة في تحقيق التوازن، تم رفعها إلى 7 سنوات للأغراض السكنية، وهي مدة كافية لإنشاء مشروعات جديدة وتوفير البدائل المناسبة".
وأضاف الوزير: "نعطي الأولوية في توفير الوحدات للأهالي الذين تنطبق عليهم الشروط الاجتماعية، ونضمن أن تكون عمليات الإخلاء مدروسة وتحت مظلة الحماية الاجتماعية للدولة".
خلافات تحت القبة حول التوازن بين المالك والمستأجر
المناقشات البرلمانية أبرزت تباينًا واضحًا في وجهات النظر بين النواب المؤيدين لتعديلات القانون بصيغته الحالية، والنواب الرافضين الذين شددوا على أن قانون الإيجارات القديم يتعلق بحياة واستقرار أسر مصرية وأن أي تعديل يجب أن يُراعي الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية، وليس فقط الجوانب القانونية.
في حين تمسكت الحكومة بالحفاظ على جوهر القانون ورفضت أية مقترحات لمد الفترة الانتقالية، معتبرة أن العودة إلى العلاقة التعاقدية المدنية بين الطرفين لا تحتمل مزيدًا من التأجيل.
نص المادة المثيرة للجدل في مشروع قانون الإيجار القديم
تنص المادة الثانية من المشروع على: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
ختام الجلسة ومواصلة المناقشات قريبًا
في ختام الجلسة، أشار رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي إلى أن مناقشات القانون ستُستكمل خلال الجلسات المقبلة، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين حقوق المالكين واحتياجات المستأجرين، بما يحفظ الاستقرار المجتمعي ويُحقق العدالة التشريعية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف