عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعها السادس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. حيث تم خلال الاجتماع مراجعة التقارير النهائية لعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والتي درستها اللجنة مؤخرا بموجب قانون مجلس عمان، أهمها مشروع قانون السجل العقاري ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم.

وفي إطار مناقشة تلك المشروعات استضافت اللجنة مختصين من مختلف الجهات، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تتضمنه مشروعات القوانين من أحكام، كما عكفت على مقارنة مشروعات القوانين مع القوانين المشابهة في بعض دول الجوار إلى جانب بحث مدى مواءمتها مع القوانين النافذة في سلطنة عمان.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من اللجنة الصحية والاجتماعية إلى اللجنة لمراجعته من ناحية الصياغة القانونية، كما تم استعراض مشروع قانون البيانات الجغرافية المكانية المحال من الحكومة مؤخرا للدراسة.

كما عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس لقاءً بفريق عمل مشروع دراسة تطوير تقنية لاستكشاف المياه الجوفية في الصحراء العربية بحضور سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس المجلس والذي قدم طلب إحاطة في هذا الجانب.

ويضمُّ الفريق مختصين من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى جانب مختصين من مركز أبحاث المياه بجامعة السلطان قابوس.

وفي مستهل اللقاء، تحدث فريق العمل عن أهداف المشروع الساعية لتطوير تكنولوجيا لرسم خرائط خزانات المياه الجوفية غير العميقة من الجو، من أجل معرفة كميات المياه الموجودة في تلك الخزانات باستخدام تقنية الرادار، خاصة في ظل النقص الحاد في المياه التي تعاني منه المنطقة والتغلب على التغيرات المناخية وظروف الجفاف والتصحر. كما أكدوا على أن استخدام التقنيات الحديثة في استكشافات المياه الجوفية من شأنها تحسين الخرائط المائية وزيادة فهم مناطق التخزين المائي، كما أنها تقلل من التكلفة الكشوفات واستغلال الموارد المالية في عملية استخراج تلك المياه.

وتحدث فريق البحث عن النطاقات الجغرافية في سلطنة عمان التي استخدمت فيها تقنية رادار التصوير، كما تم الحديث عن المسح الجيوفيزيائي الجوي بالطريقة الكهرومغناطيسية، وبحث نتائج تلك التجارب في عدد من مناطق سلطنة عمان.

من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على أهمية مثل هذه الدراسات والمشاريع في دعم وتعزيز الأمن الغذائي والمائي في سلطنة عمان، كما تم مناقشة بعض التحديات التي قد تواجه تطبيق مثل هذه المشاريع وتنفيذها على أرض الواقع مستقبًلا.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: مشروعات القوانین مشروع قانون سلطنة عمان کما تم

إقرأ أيضاً:

حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب

انتشرت في الأيام الماضية، أنباء تفيد بتراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحب المقترح الخاص به من مجلس النواب، لتسود حالة من الجدل بين المواطنين.

حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم

من جهته، كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، حقيقة تفكير الحكومة في سحب مقترح أو مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به للبرلمان.

قانون الإيجار القديم 2025

وأكد «الفيومي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة «الحدث اليوم»: لم يحدث مطلقا أن فكرت أو طرحت الحكومة إمكانية سحب مشروع قانون الإيجار القديم من البرلمان.

وأضاف: «المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتشريعية، صرح بأن الحكومة تقبل بأي رؤية يراها البرلمان لقانون الإيجار القديم»، مؤكدًا أن «قانون الإيجار القديم لن يتم تمريره أو إصداره إلا بعد التأكد من تحقيق العدالة بين الطرفين المستأجرين والملاك».

مشروع قانون الإيجار القديم

وتابع رئيس لجنة السكان بمجلس النواب، أن مقترح الخمس سنوات لا يزال مبدئيًا، مؤكدًا أنه «لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه»، وأن الدولة ترفض المساس بحق السكن الآمن للمواطن.

قانون الإيجار القديم

واستطرد: «نعد بأن مفيش حد هيبات في الشارع ومفيش حاجة اسمها تهجير ونسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والدستور يلزم الدولة بتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل».

وأردف: «سيكون هناك تعديلات على مشروع الإيجار القديم تراعي مخاوف المستأجرين والملاك، والحكومة من خلال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، والذي أكد التزام الحكومة بالمخرج النهائي للقانون الذي يصل اليه البرلمان».

واختتم: «سننتهي من تعديلات قانون الإيجار القديم قبل نهاية يوليو المقبل، والقانون لن يكون بنفس الصورة التي تقدمت بها الحكومة».

اقرأ أيضاً«الشيوخ» يستعرض تقرير مشروع قانون خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية

برلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»

مدبولي: «قانون الإيجار القديم في مجلس النواب والحكومة معندهاش مشكلة فيه»

مقالات مشابهة

  • الشورى يحيل مشروعي السجل العقاري والتحكيم لمجلس الدولة
  • عجلة التنمية تتواصل بخطى متسارعة بجميع محافظات سلطنة عمان ونقلات نوعية في تنفيذ المشاريع
  • «مالية الوطني» تناقش مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد
  • جلسة مشتركة بين "الدولة" و"الشورى" لحسم 5 مشروعات قوانين.. الأحد
  • غداً .. الشورى يناقش حزمة من مشروعات القوانين والاتفاقيات
  • «الشيوخ» يستعرض دراسة لتعديل مواد في قانون التحكيم المصري
  • لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تنهي دراسة "دعم الاستثمار الوطني والأجنبي"
  • توقيع اتفاقيتي تطوير وحق انتفاع من مشروع أكمي للهيدروجين الأخضر في الدقم
  • مشروعات ومبادرات عمانية واعدة تدعم الطاقة والنقل الأخضر
  • حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب