قطر تشارك في الاجتماع (61) للجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
تشارك دولة قطر ممثلة في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في أعمال الاجتماع الحادي والستين للجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعقد في مقر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو 2025.
ويستعرض الاجتماع عددا من المحاور الرئيسة، من بينها: خطة عمل لجنة رؤساء الأجهزة للفترة (2026–2030)، وتحديد النظام الموحد للحماية التأمينية، ومقارنة الأنظمة التقاعدية الخليجية، إضافة إلى مناقشة مبادرات الربط الإلكتروني، والتدريب والتأهيل، والتوعية الموحدة، إلى جانب المبادرات الدولية ذات الصلة.
كما يتناول المجتمعون المؤشرات الإحصائية، وآليات تطوير التحصيل واستهداف العاملين بالنظام الموحد، ويبحثون سبل دعم البحث العلمي والتكريم المهني من خلال جائزة البحوث العلمية وتكريم الشخصيات الرائدة في قطاع التقاعد والتأمينات الاجتماعية، فضلا عن دراسة الامتيازات المقدمة لفئة المتقاعدين.
يشار إلى أن اجتماع اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون يعقد بصفة دورية، ويكتسب أهمية خاصة باعتباره منصة تنسيقية تسهم في بلورة الرؤى المشتركة وصياغة الإجراءات الفنية الجوهرية التي ترفع إلى اجتماع رؤساء الأجهزة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وتؤكد الهيئة من خلال هذه المشاركة حرصها على تعزيز التعاون الخليجي المشترك في مجالات الحماية الاجتماعية والتقاعد المدني، وتطوير السياسات التأمينية بما ينسجم مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030 نحو بناء نظام تقاعدي مستدام يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة والتأمینات الاجتماعیة التقاعد المدنی
إقرأ أيضاً:
وزيرا الخارجية والري يبحثان التعاون في ملفات المياه والتنمية بدول حوض النيل
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء، د. هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وذلك في إطار سلسلة لقاءات للسفراء المنقولين للعمل بالسفارات والبعثات المصرية في الخارج.
أعرب وزير الخارجية عن تقديره للتعاون القائم بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الموارد المائية والري، وذلك في ظل تشابك وتقاطع ملفات الاختصاص بين الجانبين، ولاسيما فيما يتعلق بقضايا المياه وثيقة الصلة بالأمن القومي المصري، بالإضافة إلى موضوعات التعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات التعامل مع ندرة المياه وتعزيز وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا الحديثة.
وزير الخارجية: الشباب عماد المستقبل والدبلوماسية تبدأ من الوعي
وزيرا خارجية مصر وسلطنة عمان يعقدان جلسة مباحثات موسعة ويؤكدان عمق العلاقات الثنائية
ومن جانبه، استعرض السيد وزير الموارد المائية والري جهود الوزارة في المجالات ذات الصلة بالموارد المائية واستخداماتها ومواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي، وتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بموضوعات الري وتنمية والحفاظ على الموارد المائية، مستعرضاً سياسة وزارة الموارد المائية والري في التعامل مع العجز المائي، والتي ترتكز على التحول الرقمي وتطوير الجيل الثاني من منظومة الري والإدارة الذكية وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي.
وأشار الوزيران إلى سعي مصر لتحقيق التنمية في دول حوض النيل الشقيقة وتشجيع القطاع الخاص الوطني المصري للاستثمار في دول حوض النيل واستثمار وجود عدد من الشركات بالفعل في تلك الدول للقيام بمشروعات تنموية، بما فيها مشروعات السدود في دول حوض النيل الجنوبي، طالما كانت متسقة مع قواعد القانون الدولي، والإستفادة من الألية المصرية الجديدة لتمويل المشروعات في دول حوض النيل.