زوج يلاحق زوجته لاسترداد مهر قيمته 500 ألف جنيه.. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
لاحق زوج زوجته بطلب بمحكمة الأسرة بأكتوبر، لاسترداد المهر الذي سدده لها والبالغ 500 ألف جنيه وفقا للشهود والمستندات، وذلك بعد ملاحقتها له بالخلع بعد 9 أشهر زواج، وعرضها رد جنيه واحد فقط لا غير، ليؤكد بالمحكمة:" زوجتي تتحايل لتسولي على حقوقي الشرعية، وترد لي مقدم صداق غير حقيقي".
وتابع الزوج بطلبه أمام محكمة الأسرة:" زوجتي هجرت مسكن الزوجية بعد أن استولت على كل محتوياته، لأعيش في جحيم بعد زواجي منها وإصرارها على إلحاق الضرر الماي والمعنوي بي، رغم أنني لم أقصر يوما في حقوقها، لتقابل كل ما قدمته له من هدايا ومستوي اجتماعي لائق بالتحايل لسرقتي والاستيلاء على ما أملكه".
وأكد الزوج:" ضيعت كل ما ادخرته، كانت تبدد أموالي تسافر وتخرج ولم أشكو يوما، ولكنها مؤخرا أصرت على تسجيلي الشقة باسمها بعد أن اكتشفت أن لديها مشاكل بالإنجاب، وعندما رفضت ثارت ضدي، واتهمتني بإهمالها، وقررت تطليقي لأعلم بالصدفة بملاحقتها لي بدعوي قضائية".
وتابع الزوج:" عرضت على جنيه واحد لا غير كمقدم صداق، ورفضت رد المبلغ الأصلي التي حصلت عليه، واستولت على المنقولات التي قمت بشرائها، ثم اتهمتني بتبديدها وطالبت بردي للمصوغات التي لم أراها منذ هجرها منزل الزوجية بعد أن أخذتها برفقتها، لتنهار حياتي رأسا على عقب بسبب تصرفاتها وتعنتها وطمعها في ما أملكه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الطلاق للخلع تعويض الزوج مقدم الصداق حقوق الزوج أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
بعد الطلاق.. كيف توزع الممتلكات بين الزوجين؟
يتسال الكثير من المواطنين خاصة الذين ليدهم قضايا طلاق تنظر أمام محاكم الأسرة، عن تنظيم تقسيم الثروة بين الزوجين بعد الطلاق وهل للزوجة نصيب في ممتلكات طليقها مثل المنقولات، شقق، ذهب، وتصل أحيانا إلى الأجهزة الكهربائية.
في السطورالتالية نرصد طريقة تعامل القانون مع توزيع الممتلكات بعد الطلاق، ومتى يمكن للزوجة أن تطالب بجزء من أموال أو ممتلكات طليقها.
في البداية لا يوجد نص قانونى ينص على أن الزوجة تأخذ نسبة معينة من ممتلكات الزوج بمجرد الطلاق، إلا في حالات معينة جدًا.
تعتمد محكمة الأسرة في أحكامها على ما يمكن إثباته بالأوراق أو الشهود، وبالتالي، تقسيم الممتلكات يخضع لعدة عوامل، أولا: منقولات الزوجية "العفش"، يتم إثباتها بقائمة منقولات زوجية "القايمة"، وهي بمثابة سند أمانة لصالح الزوجة، في حال الطلاق، من حق الزوجة استرداد كل ما ورد بالقائمة أو التعويض عنها، لو الزوج رفض التسليم، تُرفع قضية تبديد منقولات وقد تصل لعقوبة الحبس.
ثاتيا: الشبكة والمهر، تُعتبر الشبكة والمهر من حقوق الزوجة عند الطلاق، سواء بطلبها أو بطلب الزوج، إذا لم تكن هناك وثائق تثبت القيمة، يُلجأ لشهادة الشهود أو السعر المتعارف عليه، ثالثا: الشقة "مسكن الزوجية"، إن كانت الشقة تمليك باسم الزوج، لا حق للزوجة فيها بعد الطلاق إلا إذا ثبتت مساهمتها الفعلية في شراءها أو بنائها، أو كانت حاضنة، فتستحق الانتفاع بها كمسكن حضانة فقط، دون ملكية، وفى حالة أن الشقة إيجار، فيمكن نقل التعاقد باسم الزوجة بموجب الحضانة.
رابعا: الممتلكات الأخرى " أراضي، سيارات، أموال"، القانون لا يمنح الزوجة حصة في أي ممتلكات باسم الزوج ما لم تقدم ما يثبت مشاركتها في شرائها، إلا أن بعض الزوجات يقدمن دعاوى مساهمة ،بشرط إثبات أنهن ساهمن ماليًا أو عمليًا.
مشاركة
تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google Newsاشترك في قناة اليوم السابع على واتساب