أمانة بغداد ترفع جسور الأمل فوق زحام الاختناق المروري
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
14 غشت، 2025
بغداد/المسلة: تتجه أنظار الشارع البغدادي إلى حزمة المشاريع الجديدة التي أعلنتها أمانة بغداد، حيث يطل خبر قرب افتتاح مجسر ساحة 83 مطلع الشهر المقبل بوصفه مؤشراً على توظيف البنية التحتية في معالجة أزمة مرورية مزمنة تحولت إلى عامل استنزاف يومي للوقت والطاقة. ويأتي الإعلان مقروناً بتعهد البدء بثلاثة مجسرات أخرى، ما يعكس انتقالاً من مرحلة الوعود إلى التنفيذ الميداني في إطار خطة فك الاختناقات التي تبناها رئيس الوزراء.
ويقرأ المتابعون هذا التحرك في سياق استثمار سياسي للتنمية الحضرية، إذ يُنظر إلى إنجاز مشاريع الطرق والجسور في العواصم الكبرى باعتبارها أوراق قوة في خطاب الأداء الحكومي، خاصة حين تتزامن مع زيارات ميدانية للقيادات الإدارية، كما فعل أمين بغداد المهندس عمار موسى كاظم خلال جولته في مدينة الصدر بحضور كبار مسؤولي الأمانة. وتكتسب هذه الجولات رمزية تتجاوز العمل الفني، إذ تحمل رسالة انخراط مباشر في مراقبة جودة التنفيذ وربط القرارات بمشهد ميداني ملموس.
وأعلن أمين بغداد، عن قرب المباشرة بالأعمال التنفيذية لثلاثة مجسرات جديدة ضمن حزمة فكّ الاختناقات المرورية مشيراً في الوقت ذاته إلى قرب افتتاح مجسر ساحة 83 مطلع الشهر المقبل
ويأتي اختيار مواقع المجسرات الجديدة – من ساحة 55 في قلب الكثافة السكانية بمدينة الصدر، إلى ساحة عنتر في الأعظمية، وصولاً إلى أبو دشير في الكرخ – ليعكس توزيعاً جغرافياً محسوباً يوازن بين محاور المدينة، ويؤشر إلى إدراك رسمي أن الاختناقات ليست ظاهرة موضعية بل جزء من أزمة هيكلية في شبكة النقل البغدادية. ويضاف إلى ذلك بعد اقتصادي غير معلن يتمثل في رفع كفاءة الحركة التجارية وتقليل كلف التأخير اللوجستي.
ويشير إدراج تطوير الشوارع المحيطة بالمجسرات والمقتربات إلى مقاربة شاملة تتجاوز منطق المشروع المنفصل إلى التفكير في المنظومة المرورية كوحدة متكاملة، وهو توجه طالما طالبت به تقارير التخطيط الحضري.
وفي المقابل، يبقى الرهان على استمرار زخم التنفيذ وتلافي ما يصفه ناشطون على منصات التواصل بـ”لعنة المشاريع المتعثرة” التي تبدأ باندفاع سياسي وتتباطأ تحت ضغط التعقيدات البيروقراطية.
وعليه، تبدو هذه الخطوة اختباراً لقدرة الحكومة المحلية على تحويل الإنجاز الجزئي إلى تحول استراتيجي في إدارة البنية التحتية، بعيداً عن موسمية المبادرات وارتباطها بدورات الحشد الإعلامي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بغداد تفرمل الجدل: مذكرة تفاهم مع طهران لا اتفاقية ملزمة
14 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: في خضم الجدل السياسي والإعلامي الذي أحاط بزيارة الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى بغداد، حرصت مستشارية الأمن القومي العراقية على رسم خط فاصل بين المفاهيم القانونية والسياسية، مؤكدة أن ما جرى ليس اتفاقية أمنية بالمعنى الملزم دولياً، بل مذكرة تفاهم أمنية ذات طبيعة فنية وإجرائية.
ويسلط هذا التوضيح الضوء على حساسية المفردات في القاموس الدبلوماسي، حيث يترتب على توصيف “اتفاقية” التزامات سيادية ملزمة ومصادقة برلمانية، بينما تتيح “مذكرة التفاهم” هامشاً أوسع للمناورة السياسية وتجنب الاصطدام بالتحفظات الداخلية أو الضغوط الإقليمية.
ويكشف البيان عن أن هذه المذكرة لم تولد في لحظة زيارة لاريجاني، بل تعود جذورها إلى محضر أمني وُقع في 19 آذار 2023، هدفه ضبط أمن الحدود المشتركة وإيجاد آلية لتحييد نشاط المعارضة الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق، وهو ملف ظل يمثل أحد أكثر نقاط التوتر بين بغداد وطهران.
وتبرز في تفاصيل التوضيح دلالات التوقيت، إذ جرى إعداد المذكرة قبل التصعيد العسكري الذي شهدته المنطقة مع “العدوان الصهيوني” على إيران، ما يوحي بأن المسار التفاوضي كان منفصلاً نسبياً عن التطورات الساخنة الأخيرة، وإن كان من المؤكد أن الظرف الإقليمي أضفى على التوقيع زخماً سياسياً ورسائل أمنية متبادلة.
ويشير مسار المصادقة الحكومية على المذكرة، قبل التوقيع الرسمي، إلى حرص بغداد على إعطاء الإجراء غطاءً قانونياً داخلياً، بما يحفظ لها مساحة للتحرك أمام الانتقادات التي قد تصدر من أطراف سياسية ترى في التعاون الأمني مع إيران مساساً بمبدأ التوازن في العلاقات الإقليمية.
و يبدو أن العراق أراد من خلال هذا التوضيح تفكيك أي انطباع بوجود اتفاق أمني استراتيجي شامل مع إيران، مفضلاً تقديم الأمر على أنه تنسيق تقني محدود الإطار، في وقت لا تزال فيه بغداد تحاول الموازنة بين ضرورات الأمن القومي واستحقاقات الحياد الإقليمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
بسبب حادث سير... إليكم ما يشهده طريق المطار