العدل الكردستاني:حكومة مسرور الجديدة مصيرها الفشل لتوزيع مناصبها على حزبي بارزاني وطالباني
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 6 ماي 2025 - 10:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق عضو حزب العدل الكردستاني شوان رابر، الثلاثاء، على تقاسم المناصب الوزارية في حكومة الإقليم من قبل الحزبين الحاكمين فقط.وقال رابر في حديث صحفي، إنه “منذ البداية أعلنا موقفنا الثابت بعدم المشاركة في الحكومة، لأننا لا نريد المشاركة في حكومة سيكون مصيرها مثل سابقا، وهو الفشل المحتوم”.
وأضاف أن “الأهم من المناصب هو إيجاد حلول لمشاكل وأزمات الشعب المتراكمة، لكن الأحزاب الحاكمة ركزت على نفوذها ومصالحها، وأهملت مطالب الشعب ومشاكله المالية والاقتصادية والاجتماعية، لذلك سيكون مصيرهم الفشل، بسبب السياسات الخاطئة”.وفي وقت سابق اليوم أفادت مصادر إعلامية، لوسائل إعلام كردية، بأن الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني اتفقا على توزيع الوزارات في الكابينة الوزارية العاشرة.وبحسب المصادر فإن حصة المكونات في الوزارات لم تحدد بعد ولم يتم تحديد منصب وزير شؤون المكونات ووزير الشؤون البرلمانية والحكومية ومن المرجح أن تمنح الوزارتان للمكونات التركمانية والمسيحية.وكان حزب العدل الكردستاني وأحزاب معارضة أخرى في إقليم كردستان، بينها الجماعة الإسلامية والجيل الجديد والاتحاد الإسلامي وكتلة الموقف وجبهة الشعب، حسمت قرارها بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة للإقليم، معتبرة أن التمثيل بات محصورا بين الحزبين الرئيسيين.وأكد مصدر كردي مطلع، يوم الإثنين (21 نيسان 2025)، أن أحزاب المعارضة كافة قررت عدم خوض غمار السلطة، بينما لم تحسم حركة التغيير موقفها بعد، بسبب انقسامات داخلية تحول دون اتخاذ قرار نهائي.وأوضح المصدر أن “المكونات الأخرى من التركمان والمسيحيين ستشارك في الحكومة الجديدة، ومن المتوقع أن تُمنح لهم وزارتان ومنصب سكرتير البرلمان، في حين يُختصر التمثيل السياسي الفعلي داخل الحكومة بالحزبين التقليديين، ما يعيد الجدل حول مدى شمولية العملية السياسية في الإقليم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
اعتقال أستاذ جامعي مسؤول حزبي ومسؤولين قضائيين بتهمة بيع ديبلومات جامعية
زنقة 20 | الرباط
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش متابعة أستاذ جامعي في حالة اعتقال، وذلك على خلفية تفجر قضية تتعلق بالتلاعب في التسجيل في الماستر ومنح ديبلومات بمقابل.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت الأبحاث في هذا الملف الذي يتابع فيه الاستاذ الجامعي في كلية الحقوق بجامعة ابن زهر ، وهو بالمناسبة منسق إقليمي لأحد الأحزاب المحسوبة على الأغلبية.
ذات الاستاذ الموقوف وفق طلبة بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر متورط في بيع دبلومات الماستر و التوسط في امتحانات المحاماة.
وجرى يوم أمس الثلاثاء تقديم جميع الأطراف المتورطة في القضية أمام الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش ، والذي قرر احالتهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الاموال.
الأخير قر إيداع الاستاذ الجامعي ، بالسجن المحلي الاوداية بمراكش ، ومتابعة مسؤول قضائي بابتدائية آسفي في حالة سراح، مع سحب جواز سفر وإغلاق الحدود في حقه، ونفس الأمر لباقي المتابعين، وهم زوجة الاستاذ الجامعي، وهي محامية، وابن المسؤول القضائي بابتدائية آسفي، وهو محامي ، كما شملت المتابعة محامين آخرين.
يشار الى أن الاستاذ الجامعي المعتقل كان محط شكاية كانت قد وجهتها رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق، عبد اللطيف ميراوي، حول تجاوز الأستاذ لحدود اللياقة والاحترام خلال أشغال اجتماع شعبة القانون الخاص، المخصص لدراسة طلبات اعتماد ماسترات ومسالك، وطلبات تجديد اعتماد ماسترات معتمدة بالكلية.
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية