العدل الكردستاني:حكومة مسرور الجديدة مصيرها الفشل لتوزيع مناصبها على حزبي بارزاني وطالباني
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 6 ماي 2025 - 10:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق عضو حزب العدل الكردستاني شوان رابر، الثلاثاء، على تقاسم المناصب الوزارية في حكومة الإقليم من قبل الحزبين الحاكمين فقط.وقال رابر في حديث صحفي، إنه “منذ البداية أعلنا موقفنا الثابت بعدم المشاركة في الحكومة، لأننا لا نريد المشاركة في حكومة سيكون مصيرها مثل سابقا، وهو الفشل المحتوم”.
وأضاف أن “الأهم من المناصب هو إيجاد حلول لمشاكل وأزمات الشعب المتراكمة، لكن الأحزاب الحاكمة ركزت على نفوذها ومصالحها، وأهملت مطالب الشعب ومشاكله المالية والاقتصادية والاجتماعية، لذلك سيكون مصيرهم الفشل، بسبب السياسات الخاطئة”.وفي وقت سابق اليوم أفادت مصادر إعلامية، لوسائل إعلام كردية، بأن الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني اتفقا على توزيع الوزارات في الكابينة الوزارية العاشرة.وبحسب المصادر فإن حصة المكونات في الوزارات لم تحدد بعد ولم يتم تحديد منصب وزير شؤون المكونات ووزير الشؤون البرلمانية والحكومية ومن المرجح أن تمنح الوزارتان للمكونات التركمانية والمسيحية.وكان حزب العدل الكردستاني وأحزاب معارضة أخرى في إقليم كردستان، بينها الجماعة الإسلامية والجيل الجديد والاتحاد الإسلامي وكتلة الموقف وجبهة الشعب، حسمت قرارها بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة للإقليم، معتبرة أن التمثيل بات محصورا بين الحزبين الرئيسيين.وأكد مصدر كردي مطلع، يوم الإثنين (21 نيسان 2025)، أن أحزاب المعارضة كافة قررت عدم خوض غمار السلطة، بينما لم تحسم حركة التغيير موقفها بعد، بسبب انقسامات داخلية تحول دون اتخاذ قرار نهائي.وأوضح المصدر أن “المكونات الأخرى من التركمان والمسيحيين ستشارك في الحكومة الجديدة، ومن المتوقع أن تُمنح لهم وزارتان ومنصب سكرتير البرلمان، في حين يُختصر التمثيل السياسي الفعلي داخل الحكومة بالحزبين التقليديين، ما يعيد الجدل حول مدى شمولية العملية السياسية في الإقليم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
إلزام المطاعم بالإفصاح عن المكونات الغذائية
البلاد (جدة)
تبدأ مطاعم ومقاهي المملكة، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، تطبيق لوائح جديدة تلزمها بالإفصاح الكامل عن المكونات الغذائية ضمن قوائم الطعام الورقية والإلكترونية، بما في ذلك المنصات الرقمية لطلبات التوصيل.
وتشمل القوائم عرض معلومات تغذوية مفصّلة؛ مثل محتوى السعرات الحرارية، ونسب الدهون والسكريات والصوديوم، إلى جانب التنويه عن المواد التي قد تُسبب الحساسية، في خطوة تهدف إلى تمكين المستهلك من اتخاذ قرارات صحية واعية. ويُلزم التحديث الجديد بوضع علامة “المِلّاحة” بجانب الوجبات التي تحتوي على نسب عالية من الملح، والإفصاح عن محتوى الكافيين في المشروبات، مع توضيح المدة الزمنية المطلوبة لحرق السعرات الحرارية الناتجة عن كل صنف غذائي. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة العامة للغذاء والدواء لتعزيز الشفافية وتحسين جودة الحياة الغذائية في المملكة، من خلال دعم الخيارات الصحية، ورفع الوعي العام بمكونات الأغذية المقدمة في قطاع الإعاشة.