هجوم على الإحصاء وفسخ تلقائي للعقود.. ماذا حدث باليوم الثاني في قانون الإيجار القديم بالنواب؟
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
كتب- أحمد عبدالمنعم:
استكمل اليوم مجلس النواب، مناقشاته لليوم الثاني الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم، وذلك بحضور الوزير المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وهاجم أعضاء المجلس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وطالبوا بامدادهم بإحصاء حديث عن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم.وأشار النواب إلى ضرورة الفصل بين المستأجرين الأصليين والجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي.
للتفاصيل.. اضغط هنا
الإيجار القديم.. أول إحصاء رسمي بعدد الشقق في مختلف المحافظاتواستعرض عبد الحميد شرف الدين مستشار رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، الإحصاء الذي أعده الجهاز حول الإيجار القديم، وذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان والتنمية المحلية ومكتب التشريعية.
للتفاصيل.. اضغط هنا
وكشف عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تفاصيل أعداد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم.
للتفاصيل.. اضغط هنا
شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، هجومًا حادًّا على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ بسبب عدم دقة التقديرات الخاصة بعدد وحدات الإيجار القديم على حد وصفهم.
للتفاصيل.. اضغط هنا
أبدى النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، شكوكه حول صحة البيانات التي عرضت على النواب خلال مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم.
للتفاصيل.. اضغط هنا
انتقد عدد من النواب؛ أبرزهم هاني أباظة وضياء الدين داوود، البيانات المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرين إلى أن هذه البيانات غير كافية للفصل في موضوع الإيجارات القديمة، مطالبين بإعداد حصر لجميع المساحات وأماكن وجودها والأسر الأكثر احتياجًا ومدى إمكانية توفير وسائل الحماية الاجتماعية لهم.
للتفاصيل.. اضغط هنا
أشاد النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بالعلاقة الراقية والمتميزة بين فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، مؤكدًا أن الناس قديمًا اختلط عليها الأمر خطأً وظنت لسنوات أن هناك منافسة بين الأزهر والأوقاف.
للتفاصيل.. اضغط هنا
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه لو لم يصدر تعديل قانون الإيجار القديم، قبل الأجل المحدد من المحكمة الدستورية، سوف يعتبر حكم الدستورية نافذا ويعني الفسخ التلقائي للعقود فورا بموجب دعوى لكل فرد على حدة، عند عدم الاتفاق على الأجرة.
للتفاصيل.. اضغط هنا
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الإيجار القديم مناقشة قانون الإيجار قانون الإيجار القديمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: التموين تكشف عن إجراءات عاجلة لمواجهة شائعات "البنزين المغشوش" الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
هجوم على الإحصاء وفسخ تلقائي للعقود.. ماذا حدث باليوم الثاني في قانون الإيجار القديم بالنواب؟
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة الإيجار القديم مناقشة قانون الإيجار قانون الإيجار القديم مؤشر مصراوي للتعبئة العامة والإحصاء قانون الإیجار القدیم صور وفیدیوهات اضغط هنا
إقرأ أيضاً:
مدبولي يكلف المحافظين بتشكيل لجان الحصر الخاصة بوحدات الإيجار القديم
كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المحافظين، بالبدء على الفور بتشكيل لجان الحصر الخاصة بوحدات الإيجار القديم.
ومن جانبه قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه ستكون هناك محددات وليس الأمر مطلق بشأن فحص شقق الإيجار القديم ومن بينها الموقع الجغرافي وشكل الشارع وعرضه وشكل شبكة المواصلات ومستوى البناء وكم تتراوح المساحات.
وأضاف الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ومثلا المناطق الاقتصادية “الشعبية ” سنجد مساحة الشقق فيها صغيرة والمميز به مساحات كبيرة وشكل المرافق ، كما سيتم النظر أيضا إلى ما إذا كانت كل المرافق بها غاز أو لا ، كما أن هناك حصر قامت له الضرائب العقارية سيتم الاستعانة به.
وأشار رئيس لجنة الإسكات بمجلس النواب إلى أن قانون الإيجار القديم مدة 3 أشهر لإنهاء عملهم ، وإذا لم ينتهوا خلال 3 شهور يقوم رئيس مجلس الوزراء بمد 3 شهور آخرى مرة واحدة ، وأقصى مدة 6 أشهر تكون اللجنة انتهت من عملها.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
الرئيس السيسي يصدر قانون رقم 165 لسنة 2025وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
نص قرار قانون رقم 165 لسنة 2025:المادة الأولى:
تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
(المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي