شركات أشغال تلجأ إلى كسر الأثمنة في صفقات “بون كوموند” وتتسبب في تعطيل مشاريع جماعات محلية

زنقة 20 | الرباط

كشف سؤال كتابي وجهه الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، عن اختلالات في طلبات السند عبر موقع الصفقات العمومية.

و ذكر الفريق البرلماني، أن آلية طلبات السند عبر موقع الصفقات العمومية أصبحت من المستجدات التقنية التي راهنت عليها الدولة المغربية لتسريع وثيرة إنجاز المشاريع وتلبية الحاجيات المستعجلة للإدارات والمؤسسات العمومية، خصوصاً الجماعات الترابية.

ورغم أهمية هذه الخطوة التي تندرج في إطار تبسيط المساطر واعتماد الرقمنة في تدبير الطلبيات العمومية، فإن الواقع العملي كشف وفق السؤال الموجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، عن عدة اختلالات تحد من نجاعتها، بل وتهدد في بعض الحالات بتحويلها إلى عبء إضافي بدل أن تكون أداة لحل المشاكل.

و أوضح أن من أبرز الإشكالات التي برزت في تجربة هذه الآلية، غياب الجدية والمصداقية في عدد من العروض المقدمة من طرف المقاولات المتنافسة إذ تلاحظ جماعات عديدة أن الأثمنة المقترحة في طلبات السند تكون أحياناً زهيدة إلى حد يثير الشك في مدى قدرة الشركة المعنية على إنجاز الأشغال أو تقديم الخدمة وفق الشروط المطلوبة.

هذا الوضع وفق الفريق الاشتراكي، يضع مسؤولي الجماعات في مأزق حقيقي، بين احترام مبدأ الأفضلية للعرض الأرخص، وبين مخاوف موضوعية من الوقوع في فخ شركات تقدم عروضاً غير واقعية فقط من أجل الظفر بالصفقة، دون نية حقيقية في التنفيذ أو بوسائل محدودة تؤثر سلباً على جودة الإنجاز.

“الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل إن الإشكال الأخطر يتمثل في امتناع بعض المقاولات الفائزة بطلب السند عن مباشرة العمل بعد قبول عرضها، أو  التماطل في ذلك لأسابيع، وهو ما يُربك عمل الجماعات، خصوصاً حين يتعلق الأمر بعمليات استعجالية تستدعي التدخل الفوري” يورد السؤال الموجه للوزيرة نادية فتاح.

و النتيجة تكون هي الدخول في مسلسل إعادة نشر الطلب، وهدر مزيد من الوقت والجهد والمال، ما يضرب في العمق هدف هذه الآلية الذي يفترض أن يكون الاستجابة السريعة والفعالة.

وشدد الفريق النيابي ، على أن “هذا الواقع يفرض ضرورة مراجعة الإطار المنظم لطلبات السند، سواء من حيث شروط المشاركة أو من حيث آليات الانتقاء والمراقبة عن طريق فرض ضمانات مالية”، معتبرا أنه ليس من المعقول أن تمنح الصفقات بناء فقط على معيار الثمن دون مراعاة الكفاءة والملاءمة المالية والتجربة”.

و أشار الى “أن غياب إجراءات زجرية ضد الشركات التي تتخلف عن التزاماتها يشجع على التسبب ويُكرس مناخاً غير صحي في تدبير الصفقات العمومية”.

المصدر: زنقة 20