القضاء الرياضي: تحليل الواقع وتطلعات المستقبل

القضاء الرياضي في السعودية يمثل اليوم أحد أعمدة الحوكمة الرياضية الحديثة حيث تم إنشاء منظومة قضائية متكاملة داخل الاتحادات.

تشمل لجنة الانضباط ولجنة فض النزاعات ولجنة الاستئناف إضافة إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي SSAC الذي يعد الهيئة العليا للفصل النهائي في النزاعات الرياضية وهو مؤسسة استشارية وقضائية تأسست عام 2016 في الرياض .

وتعمل وفقًا للنظام الأولمبي ولوائح الفيفا ومبادئ محكمة التحكيم الرياضي الدولية CAS وتقدم خدمات التحكيم والوساطة وبناء القدرات عبر برامج تدريبية متخصصة وقد وثق تقرير مركز التحكيم التجاري السعودي SCCA لعام 2024 تسجيل 120 قضية جديدة بزيادة 30٪ عن 92 قضية في 2023 منها 73 قضية تحكيم بقيمة إجمالية تجاوزت 1.1 مليار ريال سعودي وبمتوسط زمن فصل أقل من 6 أشهر لكن التحدي لم يعد في وجود الهيكل بل في تعزيز التخصص الفني الرياضي داخل العملية القضائية.

فالمحكمون والقضاة يمتلكون خلفية قانونية قوية لكن يفتقرون غالبًا إلى الدمج المنهجي للخبرة الفنية الخاصة بكل رياضة وهو ما يستدعي اعتماد نظام مهني مثل Sports Arbitrator Certification لنقل القاضي الرياضي من الإلمام القانوني العام إلى الفهم الفني الدقيق لطبيعة النزاع وتأثيره وعلى نحو يكدّس الثقة والمصداقية.

وعند النظر إلى النماذج الدولية يبرز نموذج Sport Resolutions UK في بريطانيا كهيئة مستقلة لا تتبع اتحادات أو جهات حكومية وتعمل ضمن إطار UK Code for Sports Governance الذي صدر عام 2021 بعد مراجعة شاملة ويشترط معايير شفافية ومساءلة وتنوع في فرق اتخاذ القرار وخطط حوكمة وإدماج وتواصل مع أكثر من أربعة آلاف هيئة رياضية مستفيدة من الكود وتقدم الهيئة خدمات التحكيم والوساطة والمشورة مع إدارة إلكترونية متقدمة للقضايا ضمن مدد زمنية واضحة واللجوء إلى CAS في القضايا الدولية أو المعقدة.

وفي السعودية يطبق تسلسل مشابه يبدأ باللجان الداخلية في الاتحاد ثم لجنة الاستئناف ثم مركز SSAC لكن لا يزال هناك قصور واضح في التخصص الرياضي الفني وفي وجود نظام تتبع إلكتروني موحد للقضايا وأكاديمية وطنية لتأهيل المحكمين ورغم أن SSAC يقدم دورات وورش عمل لبناء الكفاءات إلا أن الحاجة ملحة لتحويل هذه الجهود إلى بروتوكول إلزامي يطبق على كل من يتولى القضاء الرياضي عبر إنشاء أكاديمية وطنية مثل Saudi Sports Arbitration Academy لتدريب خريجي القانون على النظم الرياضية المحلية والدولية وتصنيفهم حسب نوع الرياضة.

أما من حيث الحوكمة فيجب إصدار تقرير سنوي يتضمن عدد القضايا ومتوسط مدد الفصل ونسبة التحكيم مقابل الوساطة وحالات الطعن وأبرز القرارات التحكيمية مع نشر ملخصات القضايا Case Digests لتعزيز الشفافية والتثقيف القانوني العربي والعالمي ويمكن تبني كود حوكمة قضائية رياضية مشابه للكود البريطاني وتطبيقه على SSAC والهيئات القضائية الفرعية كشرط لممارسة القضاء الرياضي لضمان ثقة الأطراف والجمهور والمستثمرين الدوليين .

ومن هنا فإن تطوير القضاء الرياضي في السعودية لم يعد خيارًا بل ضرورة استراتيجية تتماشى مع رؤية المملكة 2030 والتحولات القانونية والاستثمارية والتحكيم التجاري SCCA والتوصيات العملية تشمل إطلاق منصة رقمية وطنية متكاملة لإدارة القضايا القضائية الرياضية وإنشاء أكاديمية وطنية للتحكيم الرياضي بالشراكة مع اللجنة الأولمبية السعودية SAOC ومركز SSAC وخبراء دوليين وتطبيق كود الحوكمة القضائية الرياضية كمرفق تنظيمي ملزم ونشر تقارير سنوية تحليلية وإجراء تقييم مستقل دوري للأداء القضائي الرياضي بما يضمن رفع الكفاءة وتحقيق الريادة العالمية للمملكة في ممارسات القضاء الرياضي.

المصدر: صحيفة صدى