رقص مثير وتجارة مخدرات.. البلوجرز «فراولة وتفاحة» في قبضة الداخلية
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، تفاصيل القبض على صانعتي المحتوى "فراولة وتفاحة"، داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، بعد بلاغات عدة تتهمهما بنشر محتوى خادش للحياء والترويج لأفكار هابطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واعترفت الفتاتان خلال استجوابهما، بتصوير مقاطع رقص مثيرة تحمل إيحاءات جنسية صريحة، وبثها على المنصات الرقمية لجذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية سريعة، وأقرتا بحيازتهما كميات من المواد المخدرة، من بينها مخدر “الآيس” وأقراص مخدرة متنوعة، بغرض الإتجار وتحقيق ثروة سريعة بعيدًا عن القانون.
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صانعتي محتوى لنشرهن مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورتين (مقيمتان بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة) وبحوزتهن (كمية من مخدر الآيس - عدد من الأقراص المخدرة).
وبمواجهتهن اعترفتا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار ونشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية الأجهزة الأمنية تجارة المخدرات
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية