السنيورة: لا رابح من الفتنة الداخلية وحصر السلاح ضرورة لحماية لبنان
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
أكد فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، أن الغالبية الساحقة من اللبنانيين، بما في ذلك القوى السياسية كحزب الله وحركة أمل، لا تريد أن ينزلق لبنان إلى فتنة داخلية، مشيرًا إلى أن أي مواجهة داخلية ستؤدي إلى خسائر للجميع دون وجود رابح.
وقال السنيورة، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، إن التمسك بسلاح خارج إطار الدولة تحت ذرائع الحماية الفردية أو الطائفية يمثل خطرًا جسيمًا، إذ يفتح الباب أمام بقية المكونات اللبنانية للمطالبة بالتسلح أيضًا، وهو ما يهدد السلم الأهلي ويعرض لبنان لمزيد من الانقسام.
وأضاف أن فكرة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية لا مجال للتخلي عنها، باعتبارها الضمانة الأساسية لحماية جميع المواطنين، معتبرًا أن الادعاء بأن السلاح يحمي طرفًا بعينه مجرد ذريعة تؤدي عمليًا إلى إضعاف الجميع، موضحًا أن لبنان بطبيعته فسيفسائي التركيبة، ولا يمكن أن يقوم على امتيازات تسليحية لفريق دون آخر.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لبنان رئيس وزراء لبنان اللبنانيين فؤاد السنيورة فتنة داخلية القوى السياسية حزب الله
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.