2025-10-25@18:11:32 GMT
إجمالي نتائج البحث: 11

«النظام القضائی الإلکترونی»:

    ويهدف النظام القضائي الإلكتروني الى تسريع الإجراءات القضائية وتبسيطها، من خلال منظومة رقمية آمنة وشاملة تتيح إنجاز الأعمال والحصول على المعلومة إلكترونيًا في مختلف مراحل العمل القضائي. وخلال فعالية التدشين، استمع القائم بالأعمال والقيادات القضائية إلى شرح من مبرمج التطبيق المهندس محمد علي الحيمي، ومن المهندسة انتصار عبدالعظيم الحمزي رئيس قسم التدريب في مركز المعلومات القضائي، حول أبرز الخدمات التي يوفرها التطبيق لمستخدميه من منتسبي السلطة القضائية والمحامين، والتي تُسهم في تسهيل الوصول إلى النظام الإلكتروني وإنجاز المهام القضائية والإدارية من أي مكان وفي أي وقت، بما يخفف من الضغط على أجهزة الحاسوب في مقار العمل. ويتيح التطبيق للمسؤولين – وفق اختصاصاتهم القانونية والإدارية – اختيار المحافظات والمحاكم التابعة لها، وإنشاء القضايا، والاطلاع على الجلسات اليومية، والبحث في ملفات القضايا،...
    الثورة نت /.. دشّن نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، الإصدار الأول من تطبيق النظام القضائي الإلكتروني عبر الموبايل، لتعزيز التحول الرقمي في أعمال السلطة القضائية. يهدف النظام الإلكتروني إلى تسريع الإجراءات القضائية وتبسيطها، من خلال منظومة رقمية آمنة وشاملة تتيح إنجاز الأعمال والحصول على المعلومة إلكترونيًا في مختلف مراحل العمل القضائي. واستمع القاضي الشامي ومعه وكيل قطاع المحاكم بالوزارة القاضي عبده راجح، ومسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، وقيادات قضائية من مبرمج التطبيق المهندس محمد الحيمي، ورئيس قسم التدريب بمركز المعلومات القضائي، المهندسة انتصار الحمزي، إلى شرح حول أبرز الخدمات التي يوفرها التطبيق لمستخدميه من منتسبي السلطة القضائية والمحامين. وأوضحا أن التطبيق الإلكتروني يسهم في إنجاز المهام القضائية والإدارية من أي مكان وفي أي...
    ويهدف النظام القضائي الإلكتروني الى تسريع الإجراءات القضائية وتبسيطها، من خلال منظومة رقمية آمنة وشاملة تتيح إنجاز الأعمال والحصول على المعلومة إلكترونيًا في مختلف مراحل العمل القضائي. وخلال فعالية التدشين، استمع القائم بالأعمال والقيادات القضائية إلى شرح من مبرمج التطبيق المهندس محمد علي الحيمي، ومن المهندسة انتصار عبدالعظيم الحمزي رئيس قسم التدريب في مركز المعلومات القضائي، حول أبرز الخدمات التي يوفرها التطبيق لمستخدميه من منتسبي السلطة القضائية والمحامين، والتي تُسهم في تسهيل الوصول إلى النظام الإلكتروني وإنجاز المهام القضائية والإدارية من أي مكان وفي أي وقت، بما يخفف من الضغط على أجهزة الحاسوب في مقار العمل. ويتيح التطبيق للمسؤولين – وفق اختصاصاتهم القانونية والإدارية – اختيار المحافظات والمحاكم التابعة لها، وإنشاء القضايا، والاطلاع على الجلسات اليومية، والبحث في ملفات القضايا،...
    وجاء في تعميم المحكمة "أنه لن يتم قبول أي عريضة أو معاملة ورقية بعد هذا التاريخ ما لم تكن مسحوبة عبر النظام الإلكتروني، واسهاما من الجميع لتحقيق العدالة الناجزة وما يخدم المتقاضين نأمل الالتزام بتقديم جميع العرائض من دعاوى وردود وتعقيبات وغير ذلك مسحوبة عبر نظام خدمات وزارة العدل وحقوق الانسان  عبر الرابط الالكتروني  التالي:- (https://judg.moj.gov.ye:8065) :- واشارت المحكمة  إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود التحديث والتطوير التي تشهدها منظومة العدالة، وانسجاماً مع توجهات وزارة العدل وحقوق الإنسان في تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بخدمات القضاء. وفي هذا السياق، كانت قد عقدت رئاسة المحكمة يوم الأربعاء الماضي اجتماعًا مع عددٍ من المحامين المترافعين لدى محكمة باجل، خُصص للتعريف بخدمات نظام وزارة العدل وشرح خطوات إعداد العرائض عبر رابط لوحة...
    في وقتٍ يئن فيه المواطن تحت وطأة بطء التقاضي، وتأجيل الجلسات، وتعقيد الإجراءات، تخرج وزارة العدل بقيادة وزير العدل القاضي مجاهد أحمد عبدالله بخطوة جريئة طال انتظارها ، إطلاق النظام القضائي الإلكتروني. خطوة تمثل بارقة أمل في طريق طويل، لكنها في الوقت نفسه رسالة واضحة لكل من يعرقل الإصلاحات: زمن المماطلة إلى زوال. المعاناة اليومية التي يعيشها المواطن أمام بوابات المحاكم لم تعد خافية على أحد. سنوات من الركض وراء الملفات، وأعوام من الانتظار لحكمٍ قد يتأخر أكثر مما يجب، جعلت الناس يفقدون الثقة في قدرة المنظومة على إنصافهم في وقت معقول. العدالة المتأخرة ليست عدالة… إنها ظلم مضاعف. بإشراف مباشر من وزير العدل وحقوق الإنسان ، جاء النظام القضائي الإلكتروني ليكون أكثر من مجرد منصة لتسجيل الدعاوى. إنه حجر...
     فرضت مليشيا الحوثي، عبر ما يُسمّى بـ"النظام القضائي الإلكتروني" الذي دشّنته مؤخراً تحت شعار "النظام الإلكتروني لكم لا عليكم"، رسوماً مالية إضافية خارج إطار قانون الرسوم القضائية، في خطوة وُصفت بأنها انتهاك صريح للدستور اليمني وحق المواطنين في مجانية التقاضي.وأفادت مصادر قانونية، بأن "النظام القضائي الإلكتروني"، الذي كان يُفترض أن يسهّل إجراءات التقاضي ويختصر الوقت والجهد، تحوّل إلى أداة جباية تستهدف إثقال كاهل المواطنين بأعباء مالية جديدة، في ظل التدهور الاقتصادي الحاد وغياب الدولة عن أداء مسؤولياتها.وحذّرت المصادر من أن هذه الرسوم ستؤدي إلى حرمان كثير من المواطنين من اللجوء إلى القضاء، وتجميد حركة التقاضي، ما سينعكس سلباً على نشاط المحاكم والمهن القانونية، ويتسبب في شلل شبه كامل للمنظومة العدلية.وأكدت أن أي قبول أو تجاوب من المتقاضين المواطنين مع هذه...
      الثورة نت/.. اطلع رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري، على التجهيزات النهائية لنظام تقديم الشكاوى الإلكتروني. واستمع رئيس الهيئة من رئيس دائرة البيانات والمعلومات بالهيئة القاضي ماجد الإنسي ومهندسي النظام، إلى مميزات وخصائص النظام والفوائد المرجوة منه، وكيفية استخدامه من قبل المواطنين والإشكاليات والاحتياجات الفنية اللازمة لتوفير الحماية الإلكترونية له. وأكد القاضي المحاقري، الحرص على مضاعفة الجهود المبذولة في إنجاز الأعمال المهمة والاستفادة من التقنية وكل الوسائل والطرق الحديثة في التواصل مع الجمهور في مختلف المحافظات، وبما يواكب كل التطورات والإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة المنصرمة في تحقيق العدالة الناجزة. وأشار إلى حرص هيئة التفتيش القضائي، على القيام بدورها في مختلف المسارات، خاصة الارتقاء بالأداء القضائي، والإنجاز للقضايا، وبما يجسد توجهات قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى،...
    عكفت الدولة خلال العشر السنوات الأخيرة على تطوير القضاء وتحديثه، وتعزيز قدراته، ليواكب متطلبات العصر، وقد شكل هذا التوجه جزءًا أساسيًا من عمل الدولة، إذ جرى تحسين المنظومة القضائية من خلال تطوير الهيكل القضائي، وتعزيز البنية التحتية للمرافق القضائية، وصقل الكوادر البشرية في القطاع العدلي، ورقمنة الخدمات القضائية.   أهم إنجازات الدولة في ملف القضاة  واتخذت الدولة العديد من الخطوات المهمة والجادة في ملف القضاء، نجملها في النقاط التالية:  - تطوير الهيكل القضائي. - إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية. - تفعيل عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة. - توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية. - إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة. - إنشاء وتفعيل النظام القضائي الموحد. - تطوير البنية التحتية. - رفع كفاءة 46...
    الثورة نت../ دشنت هيئة التفتيش القضائي نظام بيانات القضاة والمحاكم الإلكتروني. وخلال التدشين، أشاد رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي أحمد الشهاري، بالجهود المبذولة من دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء في الهيئة في بلورة العمل والجودة القضائية لتطوير العمل الإداري، والارتقاء بالأداء القضائي. ولفت القاضي الشهاري، بحضور أمين عام مجلس القضاء الأعلى، القاضي سعد هادي، إلى أن الدائرة تعد المركز الذي تجمع فيه بيانات القضاة والمحاكم لترفد قيادة الهيئة والسلطة القضائية بإحصائيات ومعلومات دقيقة ومفصّلة عن العام القضائي وأعمال القضاة. من جانبه، وأوضح رئيس دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء، القاضي ماجد الآنسي، أن الدائرة تبذل جهودا في أتمتة العمل في هيئة التفتيش القضائي، حيث تم تحديث النظام الإلكتروني الخاص ببيانات القضاة والمحاكم، وربطه بالموقع الإلكتروني للهيئة بهدف جمع البيانات والمعلومات العلمية والعملية الدقيقة...
    الثورة / هاشم السريحي كشفت دراسة علمية حديثة عن دور محوري للإعلان الإلكتروني في تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي في القانون اليمني، حيث يُعدّ أداة أساسية لرفع الدعاوى القضائية وتجاوز العقبات التي تواجه المدعين والمدعى عليهم. تناولت الدراسة، التي أعدها الباحث أسامة محمد السقاف ونُشرت في مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية، العدد الحادي عشر 2024م، مفهوم الإعلان الإلكتروني وأهميته، وتحليل إجراءاته في القانون اليمني، مع استعراض القوانين والتشريعات ذات الصلة وكيفية تطبيقها في سياق القضايا القانونية. وتُسلّط الدراسة الضوء على أهمية تحديث النظام القضائي الإلكتروني في اليمن وضرورة إضافة تعديلات قانونية تسمح بالاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة في سماع الشهود وتقديم الأدلة عبر الإنترنت. وتُوصي الدراسة بتحديث النظام القضائي الإلكتروني ليتناسب مع التطورات التكنولوجية، وتعزيز التعاون بين القطاع القضائي والقطاع التكنولوجي...
    الثورة نت| استعرضت هيئة التفتيش القضائي في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي أحمد الشهاري، المرحلة الأولى من النظام الإلكتروني لبيانات المحاكم والقضاة. وفي الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الهيئة القاضي على الأحصب ورئيس دائرة شؤون القضاة القاضي عبدالسلام الحوثي، أكد رئيس الهيئة القاضي الشهاري، أهمية النظام في توفير قاعدة بيانات وتقارير تفصيلية عن محاكم الجمهورية وقضاتها. وأشار إلى أن قاعدة البيانات الوظيفية للقضاة تشمل أرشيف للموظفين ونظام شكاوى إلكتروني مرتبط بموقع هيئة التفتيش القضائي الإلكتروني بما يتيح للمواطنين الاطلاع على نتائج الشكاوى عبر الموقع ما يوفر لهم الوقت والجهد، كما يوفر النظام احصائيات دقيقة للشكاوى ومخرجات التفتيش الدوري والمفاجئ. ولفت رئيس هيئة التفتيش القضائي، إلى أنه يتم حالياً العمل على إنجاز المرحلة الثانية من النظام التي تتضمن آلية تقييم...
۱