مجلس الذهب العالمي:(162.7) طناً احتياطي العراق من الذهب
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 6 ماي 2025 - 2:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وفق أحدث جدول نشره مجلس الذهب العالمي في شهر أيار/مايو الجاري، فإن “العراق ارتفعت حيازته من الذهب بمقدار 100 كيلوغرام من الذهب لتبلغ حيازته 162.7 طناً بعد أن كانت 162.6 طنا خلال الشهر الماضي وهي تمثل 16.1% من باقي احتياطاته الأخرى”.واضاف ان “العراق حافظ على المرتبة الـ 28 في القائمة من أصل 100 دولة مدرجة في الجدول”، مبينا أن “العراق جاء الرابع عربيا بعد السعودية ولبنان والجزائر”.
كما أشار المجلس إلى أن “الولايات المتحدة الأمريكية تتربع على عرش باقي الدول بأكبر حيازة للذهب في العالم بواقع 8.133 آلاف طن، تليها ألمانيا 3.351 آلاف طن، ومن ثم جاءت إيطاليا 2.451 ألف طن، فيما تذيلت أيسلندا وبابوا غينيا بـ 2 طن”.يذكر أن المجلس العالمي للذهب يقع مقره في المملكة المتحدة، ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغير السوق، ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:مجلس الأمن الدولي ليس من اختصاصه ترسيم الحدود بين العراق والكويت
آخر تحديث: 14 ماي 2025 - 2:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاربعاء، تدخل مجلس الامن الدولي في رسم الحدود العراقية مع الكويت، لافتا الى إمكانية بغداد التوجه الى محكمة العدل الدولية بشأن ملف الحدود بين البلدين.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “قرار مجلس الأمن رقم 687 عندما صدر و شكل لجان من الهند وافغانستان وباكستان سنة ١٩٩١ ورسم الحدود بين العراق والكويت بشكل عشوائي لم يستند على الخرائط الموجودة لدى الأمم المتحدة، حيث ان مجلس الامن ليس من اختصاصه ترسيم الحدود”.وأضاف ان “قرار مجلس الأمن بالرقم 833 وضع العراق تحت طائلة البند السابع، وهنا تدخل مجلس الأمن ولاول مرة في تاريخه بترسيم الحدود العراقية الكويتية”.وبين ان “ترسيم الحدود بني على أساس باطل بعد حرب ١٩٩١ ولم يستند إلى الشرعية الدولية وانما استند على معلومات كاذبة غير صحيحة، وبالنتيجة دمر البلد بالكامل، حيث ان قيمة التدمير قدرت بمبلغ ٢٥ تريليون دولار ويحق للعراق المطالبة بهذا المبلغ”.وتابع بإمكان العراق اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وفق المادة ٣٤ و ٣٥ و٣٦ و٣٧، من نظامها الداخلي، واسترجاع الحدود البرية والبحرية من خلال الخرائط الموجود لدى الأمم المتحدة.ولفت الى ان “هناك سوابق قضائية مشابهه كما في النزاع على الجزر الثلاثة والحوار بين قطر والبحرين، اذ حكمت محكمة العدل الدولية لصالح قطر، وايضا النزاع بين الكاميرون ونيجيريا حول ترسيم الحدود، اذ حكمت محكمة العدل الدولية لصالح الكاميرون ١٩٩٨، وايضا في العدوان على غزة التي إقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل عام ٢٠٢٤، وبالتالي فأن الامر متاح للعراق وفقا لذلك”.