اجتماع في صنعاء لمناقشة خطط وأولويات وزارة التربية والبحث العلمي للعام الحالي
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
الثورة نت/..
ناقش لقاء اليوم بصنعاء، ضم نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس، ونائب مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء لقطاع التخطيط علي المتميز، خطط وأولويات الوزارة وخطة الطوارئ للعام الحالي.
واستعرض اللقاء الذي ضم عددًا من المختصين بقطاع التخطيط بمكتب رئاسة الوزراء وفريق التخطيط بوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، خطة الطوارئ وخطة العمل بوزارة التربية والتعليم خلال العام ١٤٤٦هـ.
وفي اللقاء أشاد نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي بجهود قطاع التخطيط بمكتب رئاسة الوزراء في مساندة الجهات من خلال إعداد وتنفيذ خططها العامة وخطط الطوارئ وتنفيذها.
وأكد ضرورة تجاوز المعوقات من خلال استشعار الجميع بالمسؤولية في توحيد الجهود التي تواجه سير العمل.
فيما أكد المتميز أهمية توحيد الجهود بين مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة لتنفيذ موجهات قائد الثورة والاستعداد لمواجهة الحالات الطارئة خاصة مع تصعيد العدوان الأمريكي، الاسرائيلي في استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم والبحث العلمی
إقرأ أيضاً:
المحامون يطالبون برد المحكمة في دعوى عزل وزير التربية والتعليم
تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الدعوى رقم 26387 لسنة 79 قضائية، المقامة من عدد من المحامين، والتي يطالبون فيها بعزل وزير التربية والتعليم من منصبه.
وطالب مقدمو الدعوى في مذكرة رسمية قدموها لرئيس المحكمة، بفتح باب المرافعة مجددًا، وذلك لتمكينهم من الرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي لم يتمكنوا من الاطلاع عليه قبل صدور قرار حجز الدعوى للحكم.
وقال المحامون إنهم تقدموا خلال جلسة 21 يونيو 2025 بطلب رسمي لاستخراج صورة من تقرير هيئة المفوضين الذي أودع بجلسة 14 يونيو، وطلبوا أجلا للرد عليه، إلا أن رئيس الجلسة رفض ذلك، بدعوى أن مقدم الطلب ليس المدعي الأصيل. وأوضحوا أن المحامي مقدم الطلب، أحمد خالد، هو أحد مقيمي الدعوى فضلًا عن كونه وكيلا عن المدعي الأول.
وأكد مقدمو الدعوى في طلبهم، أنهم أُبلغوا برفض جميع الطلبات وحجز القضية للحكم بجلسة السبت 28 يونيو 2025، دون تمكينهم من الرد أو اتخاذ الإجراءات القانونية لرد هيئة المحكمة.
واختتم المحامون طلبهم بالتماس الموافقة على فتح باب المرافعة، حتى يتسنى لهم الرد على تقرير المفوضين، واتخاذ إجراءات رد المحكمة وفقًا للقانون.