الإيجار القديم في مصر.. أكثر من 3 ملايين وحدة تمثل 7% من إجمالي الوحدات السكنية
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
لا تزال أزمة الإيجار القديم في مصر واحدة من القضايا السكنية والاجتماعية الأكثر جدلًا وتعقيدًا في الساحة العامة، حيث تتشابك فيها أبعاد اقتصادية وقانونية واجتماعية متداخلة وفي إطار جهود الدولة لفهم أبعاد هذه المشكلة بصورة دقيقة، كشف مستشار رئيس الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء عبد الحميد شرف الدين، عن بيانات تفصيلية تم جمعها خلال التعداد السكاني الأخير عام 2017.
وتشير هذه البيانات إلى أن عدد الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يبلغ نحو 3 ملايين و19 ألف وحدة، وهو ما يعادل نحو 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، والبالغ عددها نحو 42 مليون وحدة.
الإيجار القديم بين الحضر والريف
أظهرت البيانات أن عدد وحدات الإيجار القديم في الحضر بلغ 2،792،224 وحدة، بينما وصل عددها في الريف إلى 227،438 وحدة، بإجمالي 3،019،662 وحدة، موزعة لأغراض سكنية وتجارية ومغلقة لأسباب متعددة.
التصنيفات حسب الاستخدام والحالة الإنشائية
لم تقتصر الإحصاءات على الأعداد فقط، بل شملت تصنيفات دقيقة تتعلق بالاستخدام الفعلي لتلك الوحدات، مثل:
الوحدات المخصصة للسكن فقطالوحدات المستخدمة للعمل أو السكن والعمل معًاالوحدات المغلقة بسبب وجود الأسرة بالخارجالوحدات المغلقة بسبب امتلاك مسكن آخرالوحدات التي تحتاج لترميمالوحدات الصادر لها قرارات هدمالوحدات الخالية أو المغلقة لأسباب غير محددةخريطة توزيع الوحدات بالمحافظات
أبرزت البيانات تفاوتًا كبيرًا في عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم بين المحافظات. جاءت القاهرة في المقدمة بعدد 1،099،426 وحدة، تليها الجيزة بـ 562،135 وحدة، ثم الإسكندرية بـ 433،761 وحدة. بينما كانت المحافظات الحدودية الأقل نصيبًا، مثل:
جنوب سيناء: 1،850 وحدةشمال سيناء: 2،077 وحدةالوادي الجديد: 3،084 وحدةالبحر الأحمر: 3،122 وحدةتوزيع الوحدات في كل محافظة
القاهرة 1099426الأسكندرية 433761بورسعيد 21949السويس 29704دمياط 25524الدقهلية 80591الشرقية 59503القليوبية 269403كفر الشيخ 25365الغربية 72158المنوفية 25800البحيرة 56641الاسماعيلية 18845الجيزة 562135بني سويف 23628الفيوم 23234المنيا 31428أسيوط 40519سوهاج 49235قنا 26613أسوان 14927الأقصر 15417البحر الأحمر 3122الوادي الجديد 3084مطروح 3723شمال سيناء 2077جنوب سيناء 1850
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإيجار القديم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الوحدات السكنية قانون الايجارات القاهره الجيزة الاسكندرية الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الجيل يقترح تخصيص وحدات للملاك بدلا من المستأجرين لحل أزمة الإيجار القديم
طرح أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، مجموعة من المقترحات العملية في إطار مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، تهدف إلى ضمان التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتخفيف العبء الإداري على الدولة.
وقال "قاسم" إن أبرز المقترحات يتمثل في تحويل المهلة المنصوص عليها في مشروع القانون من كونها موجهة للمستأجر، إلى التزام مباشر على الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة لصالح الملاك المتضررين، بعدد يعادل الوحدات المؤجرة فعليًا في عقاراتهم، بما يحفظ لهم الحق في استغلال ممتلكاتهم ويضمن عدم الإضرار بالمواطنين المستأجرين.
وأوضح "قاسم" أن المقترح يضع مسؤولية توفير البدائل على عاتق الدولة باعتبارها الضامن للعدالة الاجتماعية، ويسهم في تسهيل تنفيذ القانون من خلال حصر دقيق وواقعي لأعداد الوحدات المطلوبة، بدلًا من استقبال ملايين الطلبات من المستأجرين، وهو ما قد يتجاوز الطاقة الإدارية المتاحة.
وتابع: كما يتضمن المقترح إنشاء صندوق عقاري مستقل يتولى إدارة ملف العقارات الخاضعة للقانون الجديد، وتؤول إليه ملكية تلك الوحدات وفقًا للقانون، على أن يتكفل الصندوق بمهام الإدارة والصيانة وتحصيل الإيجارات، بما يضمن كفاءة التشغيل ويخفف الأعباء الإدارية والمالية عن الحكومة والملاك في آن واحد.
وأكد "قاسم" على ضرورة استثناء الأشخاص الاعتبارية المالكة للعقارات المؤجرة من تطبيق أحكام القانون، لا سيما الكيانات التي امتلكت تلك العقارات في فترات لاحقة دون أن تنشأ عنها علاقة إيجارية قديمة، وذلك على غرار ما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2022.
وأشار إلى أن تنفيذ هذا المقترح سيساهم في دعم خطة الدولة للتوسع العمراني، من خلال توجيه أعمال إنشاء الوحدات البديلة إلى المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، مما يخفف الضغط عن المناطق القديمة، ويعزز من فرص التنمية والاستثمار في القطاع العقاري.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط