برلماني: تيسير دخول الماركات العالمية خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تسهيل إجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذه الخطوة ستسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة التنافسية في السوق المحلية، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين.
وأوضح الدسوقي أن وجود الماركات العالمية في السوق المصرية سيحفز الشركات المحلية على تحسين منتجاتها وخدماتها لمواكبة المعايير الدولية، مما يعزز من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية. كما أن هذا التوجه سيسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإيرادات الضريبية، مما يدعم الموازنة العامة للدولة.
ودعا النائب إلى ضرورة وضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح لتسهيل إجراءات تسجيل الماركات العالمية، مع الحفاظ على حقوق المستهلكين وضمان جودة المنتجات. كما شدد على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد عقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة التحديات التي تواجه دخول وتسجيل الماركات العالمية في السوق المصرية، في ظل رغبة الدولة في تعزيز قطاع السياحة وسياحة المشتريات، وجعل السوق المصري وجهة جذابة للعلامات التجارية الكبرى.
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء، ومسؤولي هيئات حكومية بارزة، إلى جانب مستثمرين في القطاع السياحي، حيث تم استعراض نتائج عمل اللجنة المختصة برئاسة نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، خالد عبد الغفار، والتي ركزت على إزالة العقبات الجمركية وتبسيط عمليات التسجيل.
أبرز التوصيات التي تم عرضها شملت:
تفعيل منظومة رد الأعباء الضريبية للسائحين بالمطارات الكبرى.
إنشاء منصة إلكترونية موحدة للحصول على الموافقات الخاصة بتسجيل الماركات.
تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية لتشجيع دخول العلامات التجارية.
الترويج لنجاحات مصر في تحسين مناخ الاستثمار عبر قنوات دولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دخول الماركات العالمية السوق المصرية ز الاقتصاد الوطني الشئون الاقتصادية ي جذب الاستثمارات الأجنبية فرص عمل جديدة الإيرادات الضريبية المارکات العالمیة السوق المصریة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وخفض تكاليف الإنتاج فى مصر
كجوك.. فى المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية:
٣ أولويات للسياسات المالية.. لدفع النشاط الاقتصادي وخفض المديونية الحكومية
نعمل على توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري بحزم طموحة للتسهيلات الضريبية والجمركية
بدأنا تنفيذ ٢٠ إجراءً بالضرائب و٣٠ إجراءً آخر بالجمارك فى مسار محفز للاستثمار
نتوقع نتائج طموحة جدًا لمسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال تدفع جهود توسيع القاعدة الضريبية
حققنا أعلى زيادة فى الإيرادات الضريبية منذ ٢٠٠٥ بنسبة ٣٨٪ خلال العشرة أشهر الماضية دون فرض أى أعباء جديدة
لدينا مساحة هائلة لتذليل تحديات ضريبية وكثير منها لا يحتاج لتعديلات تشريعية
نستهدف خلق مساحة مالية كافية لزيادة الإنفاق على دعم تنافسية الاقتصاد والتنمية البشرية وخفض الدين
القطاع الخاص يتحرك بسرعة ويستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٨٠٪
مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية لمساندة الأنشطة الاقتصادية بالموازنة الجديدة
٧٨ مليار جنيه أكبر مساندة استثنائية لتشجيع الأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحية
نعمل على أدوات تمويلية جديدة فى إطار استراتيجية خفض المديونية الحكومية
ندرس طرح صكوك محلية.. وسندات تخاطب المواطن.. وأخرى للمصريين بالخارج
حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام الماضى ونستهدف خفضه خلال العام المالى الحالى بما يتراوح بين ١ إلى ٢ مليار دولار
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على ٣ أولويات للسياسات المالية؛ لدفع النشاط الاقتصادي وخفض المديونية الحكومية، لافتًا إلى أننا نعمل أيضًا على توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري بحزم طموحة للتسهيلات الضريبية والجمركية.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إننا بدأنا تنفيذ ٢٠ إجراءً بالضرائب و٣٠ إجراءً آخر بالجمارك فى مسار محفز للاستثمار، موضحًا أننا نستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وخفض تكاليف الإنتاج فى مصر.
أضاف أننا نتوقع نتائج طموحة جدًا لمسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال تدفع جهود توسيع القاعدة الضريبية، لافتًا إلى أننا حققنا أعلى زيادة فى الإيرادات الضريبية منذ عام ٢٠٠٥ بنسبة ٣٨٪ خلال العشرة أشهر الماضية دون فرض أى أعباء جديدة.
أشار إلى أننا لدينا مساحة هائلة لتذليل تحديات ضريبية، وكثير منها لا يحتاج لتعديلات تشريعية، مؤكدًا أننا نستهدف خلق مساحة مالية كافية؛ لزيادة الإنفاق على دعم تنافسية الاقتصاد والتنمية البشرية وخفض الدين.
قال الوزير، إن القطاع الخاص يتحرك بسرعة، ويستحوذ مؤخرًا على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٨٠٪
أكد كجوك، أنه تمت مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية لمساندة الأنشطة الاقتصادية بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه أكبر مساندة استثنائية لتشجيع الأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحية.
أضاف أننا نعمل على أدوات تمويلية جديدة فى إطار استراتيجية خفض المديونية الحكومية، حيث ندرس طرح صكوك محلية، وسندات تخاطب المواطن، وأخرى للمصريين بالخارج، لافتًا إلى أن حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام الماضى، ونستهدف خفضه خلال العام المالى الحالى بما يتراوح بين ١ إلى ٢ مليار دولار
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني