برلماني: تيسير دخول الماركات العالمية خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تسهيل إجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذه الخطوة ستسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة التنافسية في السوق المحلية، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين.
وأوضح الدسوقي أن وجود الماركات العالمية في السوق المصرية سيحفز الشركات المحلية على تحسين منتجاتها وخدماتها لمواكبة المعايير الدولية، مما يعزز من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية. كما أن هذا التوجه سيسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإيرادات الضريبية، مما يدعم الموازنة العامة للدولة.
ودعا النائب إلى ضرورة وضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح لتسهيل إجراءات تسجيل الماركات العالمية، مع الحفاظ على حقوق المستهلكين وضمان جودة المنتجات. كما شدد على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد عقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة التحديات التي تواجه دخول وتسجيل الماركات العالمية في السوق المصرية، في ظل رغبة الدولة في تعزيز قطاع السياحة وسياحة المشتريات، وجعل السوق المصري وجهة جذابة للعلامات التجارية الكبرى.
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء، ومسؤولي هيئات حكومية بارزة، إلى جانب مستثمرين في القطاع السياحي، حيث تم استعراض نتائج عمل اللجنة المختصة برئاسة نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، خالد عبد الغفار، والتي ركزت على إزالة العقبات الجمركية وتبسيط عمليات التسجيل.
أبرز التوصيات التي تم عرضها شملت:
تفعيل منظومة رد الأعباء الضريبية للسائحين بالمطارات الكبرى.
إنشاء منصة إلكترونية موحدة للحصول على الموافقات الخاصة بتسجيل الماركات.
تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية لتشجيع دخول العلامات التجارية.
الترويج لنجاحات مصر في تحسين مناخ الاستثمار عبر قنوات دولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دخول الماركات العالمية السوق المصرية ز الاقتصاد الوطني الشئون الاقتصادية ي جذب الاستثمارات الأجنبية فرص عمل جديدة الإيرادات الضريبية المارکات العالمیة السوق المصریة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامة
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول تعزيز الاستثمار الأجنبي ودور القطاع الخاص، تعكس تحولًا مهمًا في توجهات الدولة نحو دعم النمو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن اتفاقية رأس الحكمة تمثل نموذجًا ناجحًا ينبغي تكراره في قطاعات ومواقع أخرى.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن هذه الاتفاقيات تحقق فوائد مزدوجة للدولة من حيث جذب العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل، وتنشيط الاقتصاد المحلي، لكن نجاحها يتطلب وجود بيئة تشريعية مستقرة، وضمانات قانونية واضحة للمستثمرين، إلى جانب سهولة الإجراءات الحكومية.
وأشار إلى أن البرلمان يلعب دورًا محوريًا في هذا المسار من خلال إقرار حزمة تشريعات محفزة للاستثمار، وعلى رأسها قانون المنافسة الموحد، وتعديلات قوانين الرخص الصناعية وحماية المستثمر، وقال: "لابد من تسريع إصدار هذه القوانين لتسهيل دخول المستثمر المحلي والأجنبي، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والطاقة."
وأوضح الدسوقي أن الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامة، بحيث لا يقتصر فقط على الشركات الكبرى، بل يمتد إلى مشروعات متوسطة وصغيرة قابلة للمشاركة، مع الحفاظ على شفافية الطرح، وتوضيح الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لكل مشروع يتم طرحه.
وفيما يخص أدوات التمويل المبتكر، أشاد الدسوقي بفكرة مبادلة الديون بالاستثمار، لكنه شدد على أن نجاحها مرهون بالإدارة الجيدة والرقابة المؤسسية، مشيرًا إلى ضرورة وجود جهة مركزية تتابع هذه المبادلات وتُقيّم آثارها على المديين المتوسط والطويل، بالتعاون مع البرلمان ومؤسسات الرقابة المالية.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط