وهبي يقر بوجود معارضة كبيرة للقانون الجنائي ويؤكد أنه متشائم بعدم اعتماده
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
عبر عبد اللطيف وهبي عن تشاؤمه من مصير مشروع القانون الجنائي، مؤكدا وجود خلافات « حادة » بشأن هذا القانون، ما قد يعصف به.
وقال وهبي خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية، بأن القانون تم إنجاز مسودته منذ مدة، لكن هناك نقاشات داخلية حادة حول القانون الجنائي.
وأضاف: « القانون الجنائي فيه تعبيرات إما تعبيرات حداثية أو تعبيرات محافظة، وهذا النقاش استمر على مدى سنتين، وارتقى من مستوى إلى مستوى، من مستوى الخبراء ثم ديوان الوزير ومستويات أخرى ».
وتابع وهبي: لازال النقاش مستمرا بشكل حاد، الآن هل أنا متفائل أم متشائم بخروج هذا القانون إلى حيز التطبيق؟ أنا « متشائل » يقول الوزير، مضيفا « الموضوع فيه مناقشات حادة، أنا قناعاتي معروفة وهناك من يرى غير ذلك، وإذا لم يأت القانون الجنائي بقناعات يحملها الوزير وتحملها الحكومة فمن الأحسن ألا يأتي ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القانون الجنائی
إقرأ أيضاً:
استديوهات التصوير غير المرخصة.. تهديد خفي في قبضة الأمن
تنتشر في عدد من المناطق، لا سيما الأحياء الشعبية والمناطق النائية، ما يُعرف بـ"استديوهات التصوير غير المرخصة"، وهي أماكن تعمل خارج نطاق الرقابة القانونية، وتفتقر إلى أدنى معايير السلامة أو المهنية.
ورغم ما قد يبدو في ظاهرها من بساطة، فإن هذه الاستديوهات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الاجتماعي والأخلاقي، كما تُستخدم أحيانًا كواجهة لأنشطة مشبوهة أو غير قانونية.
في إطار جهود وزارة الداخلية للحد من هذه الظاهرة، شنت الأجهزة الأمنية مؤخرًا عدة حملات موسعة استهدفت ضبط الاستديوهات والمراكز التي تعمل دون تراخيص قانونية، وتبين من خلال هذه الحملات أن بعضها يستغل نشاط التصوير في تسجيل محتويات مسيئة أو التلاعب بالصور والمقاطع المصورة لاستخدامها في الابتزاز الإلكتروني أو التشهير، فضلًا عن استغلالها في نشر محتوى مخالف للقيم والأعراف المجتمعية.
ووفقًا للقانون، فإن إدارة منشأة دون ترخيص تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، وتصل العقوبة إلى الغرامة أو الحبس، أو كليهما، خاصة إذا اقترنت هذه المخالفات بأعمال تسيء للمجتمع أو تشكل خطرًا على السلم العام، كما يواجه أصحاب هذه الاستديوهات خطر مصادرة الأجهزة والمعدات وغلق المكان إداريًا.
وزارة الداخلية أكدت في بياناتها أن ضبط هذه الاستديوهات يندرج في إطار الحفاظ على الأمن المجتمعي، ومواجهة أي محاولة لاستغلال التكنولوجيا في أغراض غير مشروعة.
كما شددت على استمرار الحملات الرقابية، والتنسيق مع الجهات المعنية لرصد هذه الكيانات والتعامل معها وفقًا للقانون.
ويُناشد خبراء أمنيون المواطنين بضرورة التعامل فقط مع الأماكن المرخصة والمعتمدة، وعدم الانسياق وراء العروض المغرية التي تقدمها بعض هذه الاستديوهات مقابل خدمات سريعة ورخيصة، قد تُكلف المستخدم الكثير لاحقًا، سواء من سمعته أو أمنه الشخصي.
مشاركة
الجهل بالذات