#سواليف

طالب النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، الحكومة ممثلة برئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. ودعا عطية إلى ضرورة إعفاء المواطنين من دفع مخالفات السير، ومستحقات الضريبة، والمسقفات، بالإضافة إلى الغرامات الجمركية .

وتالياً نص المطالبة:

دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان المكرم
تحية طيبة وبعد،
في ضوء التزامنا وحرصنا التخفيف من الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وفي ظل الأوضاع الاقتصادية وتدني القيمة الشرائية وارتفاع فاتورة الإعاشة العائلية، وما يواجه المواطن من صعوبات مالية كبيرة أثرت بشكل مباشر على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية وخلافه كسداد مخالفات السير والغرامات المترتبة عليهم، والغرامات والفوائد المترتبة على المستحقات الضريبية.
وتعزيزًا لروح المصالحة والالتزام بالقانون، وتشجيع المكلفين على تسوية أوضاعهم الضريبية
أطالب الحكومة اتخاذ القرار اللازم لأعفاء المواطنين من مخالفات السير بعد دفع أصل المخالفة وغرامات التأخير والغرامات والفوائد المترتبة على المستحقات الضريبية بكافة أنواعها لا سيما ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) والدخل والمبيعات والغرامات الجمركية.
دولة الرئيس المحترم،
إن انعكاسات واثار اتخاذ مثل هذا القرار سيسهم بشكل مباشر في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويعكس حرص الحكومة على الوقوف إلى جانب شعبها في الأوقات الصعبة في إطار سعي حكومتكم ومجلس النواب إلى التخفيف عن المواطنين، وتعزيز روح المسؤولية والمواطنة، ومن جانب اخر سيرفد خزينة الدولة ويعزز الإيرادات.
مع فائق الاحترام والتقدير
النائب الدكتور خميس حسين عطية
رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي

مقالات ذات صلة صرخةٌ من غزة وأطفالها للسعودية وولي عهدها 2025/05/07

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف مخالفات السیر

إقرأ أيضاً:

نهب 179 مليار ريال باسم الزكاة والضرائب.. استنزاف حوثي مستمر لإيرادات يمن موبايل

تعد إيرادات قطاع الاتصالات اليمنية أكبر مصادر تمويل ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في اليمن، وهذا أثبتته التقارير السنوية التي تصدرها شركة "يمن موبايل" الشركة الحكومية الأكبر التي تستحوذ على معظم مشتركي الهاتف النقال في اليمن بنحو 12 مليون مشترك.

وأعلنت شركة "يمن موبايل" خلال الأيام الماضية، تحقيق إيرادات هي الأعلى خلال العام 2023، مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغ إجمالي ما تم جنيه من إيرادات بأكثر من 249 مليارا و386 مليون ريال. فعلى الرغم من الارتفاع الكبير في الإيرادات السنوية إلا فإن المصروفات المتنوعة وعلى رأسها "الزكاة والضرائب الحوثية" تحت نسبة كبيرة من إجمالي تلك الإيرادات حيث بلغ قيمة المصروفات والاستقطاعات المتنوعة أكثر من 179 مليارا و137 مليون ريال يمني. أي ما يعادل 71% من إجمالي الإيرادات للعام المعلنة. 

التقرير السنوي الذي أصدرته الشركة للعام 2023، كشف عن عمليات استنزاف كبيرة تجري لأموال الإيرادات على مدى السنة تحت مسميات عديدة بينها مصروفات الزكاة والضرائب، وهي مبالغ ضخمة يتم توريدها إلى حسابات ما يسمى "هيئة الزكاة" التي يشرف عليها قيادات حوثية، وأخرى باسم مصلحة الضرائب وغيرها. وبلغت إجمالي المبالغ المستقطعة لصالح جهات حوثية "الزكاة والضرائب" نحو 37 مليارا و730 مليون ريال.

وأشار التقرير إلى أن قيمة المصاريف قبل الزكاة والضريبة ارتفعت عن العام الذي سبقه 2022، بنسبة تزيد عن 39%. وأعادت الشركة أسباب هذه الزيادة في الصرفيات إلى ما أسمته تطوير البنية التحتية وأسباب اقتصادية وجيوسياسية خارج تحكم وسيطرة الشركة. وأظهر التقرير جانبا من الإنفاق الفعلي التي تم استقطاعها بالقوة من قبل الميليشيات الحوثية في دعم فعاليات المولد النبوي الذي تجني منه القيادات الحوثية أموالا طائلة، إلى جانب إقامة فعاليات داعمة لأسر قتلى وجرحى العناصر المقاتلة التابعة للميليشيات وفعاليات وأنشطة أخرى تحت مسميات أخرى.

وبحسب التقرير فإن نسبة الأرباح التي تحققت خلال العام 2023، وصلت إلى أكثر من 40%، إلا أن الشركة قررت توزيع أرباحها على المساهمين من المواطنين وغيرهم بواقع 200 ريال للسهم، في حين جرى توزيع الأرباح على أطراف أخرى بينهم أعضاء مجلس إدارة الشركة وعددهم 11 شخصًا وحصلوا على 193 مليون ريال كمكافأة على عقدهم 11 اجتماعا بالسنة.

تقارير متكررة لفريق خبراء الأمم المتحدة، كشفت حقيقة استغلال الميليشيات الحوثية لقطاع الاتصالات لتمويل حربهم العبثية في اليمن. أكثر من ملياري دولار سنوياً يكسبها الحوثيون من هذا القطاع الذي تتحكم بمفاصله بشكل كلي.

ويؤكد الكثير من المراقبين والخبراء على ضرورة قيام الحكومة اليمنية بتحرير ملف الاتصالات من قبضة الميليشيات الحوثية، في حال أرادت تقليص الإيرادات المهولة التي يوفرها هذا القطاع لهذه الجماعة التي تستغلها للحرب وإثراء قياداتهم.

وتقول أم سامح، إحدى المساهمات في شركة يمن موبايل وتمتلك العشرات من الأسهم: "نسمع عن تفاخر شركة "يمن موبايل" بالإيرادات الضخمة وغير المسبوقة، ولكن في المقابل ما نتحصل عليه من أرباح الأسهم ضئيل جداً مقارنة بالمليارات المحققة وصافي الأرباح". مضيفة: في العام 2021 كان نصيب السهم الواحد 175 ريالا/للسهم، مع أن نسبة ربح السهم وصلت 35%. ولكن في 2022 كان نصيب السهم 190 ريالا/ للسهم، وكانت نسبة ربح السهم الموزع 38%. ولكن هذا العام وصلت نسبة ربح السهم الموزع إلى 40%، ولكن تم إقرار نصيب السهم الواحد 200 ريال فقط.


مقالات مشابهة

  • بقرار وزاري.. منع استخدام الليزر في تنظيم السير (وثيقة)
  • الإمارات تعفى رعايا السودان من غرامات تصاريح الإقامة
  • الإمارات تعفي رعايا السودان من غرامات تصاريح الإقامة
  • نهب 179 مليار ريال باسم الزكاة والضرائب.. استنزاف حوثي مستمر لإيرادات يمن موبايل
  • تعديلات أو مشروع جديد .. أحمد موسى يطالب الحكومة بأمر عاجل بشأن الإيجار القديم
  • قانون ذوي الهمم يمنح إعفاءات موسعة في التراخيص والضرائب والجمارك لحماية حقوقهم
  • كفاية إنكار.. أديب يطالب الحكومة بالكشف عن حقيقة البنزين المغشوش
  • برلمانية: استثمارات الحكومة بالقطاع الصحي هدفها شعور المواطنين بالأمان الإجتماعي
  • عطية يسأل عن خفايا فقدان (600) وثيقة من دائرة الأراضي والمساحة
  • أبو عطية يُشيد بالمواقف الثابتة للرئيس تبون في نصرة فلسطين