مسؤول أميركي: ما توصّلنا إليه مع الحوثيين تفاهم شفهي وليس اتفاقا
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
قال مسؤول أميركي، في تصريح لقناة الجزيرة، إن ما توصلت إليه واشنطن مع جماعة أنصار الله (الحوثيين) ليس اتفاقا بل هو تفاهم شفهي على وقف الهجمات المتبادلة.
وأضاف المسؤول أن الحوثيين كانوا مستعدين لوقف الهجمات المتبادلة، وبعثوا بإشارات إلى العمانيين عن استعدادهم للتفاوض.
وكشف المسؤول أن المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف تلقف إشارات الحوثيين وتفاوض معهم عبر الوسيط العماني، وأوضح أن التفاهم مع الحوثيين سيُعيد حرية الملاحة، لكنه عبّر عن اعتقاده بأن الحوثيين سيواصلون مهاجمة إسرائيل.
وذكر المسؤول أن واشنطن ستساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لأي هجوم وهي تمتلك قدرات كبيرة، وأضاف أن الضربات الأميركية استنزفت القيادات الوسطى الحوثية التي تمتلك ما سماها الخبرة التقنية بالأسلحة الإيرانية.
وأشار إلى أن العمليات العسكرية الأميركية كبدت الحوثيين خسائر كبيرة، لافتا إلى أن بلاده تكبدت خسائر أيضا.
وقال إن قدرة الحوثيين على شن الهجمات تراجعت بسبب الضربات الأميركية رغم استهدافهم مطار بن غوريون.
يأتي هذا بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أنه قرر وقف الضربات على اليمن مقابل التزام الحوثيين بوقف استهداف السفن، وهو ما اعتبرته الجماعة "انتصارا".
إعلانوقال ترامب إن "الحوثيين قالوا إنهم لم يعودوا يريدون القتال، وهذه أخبار جيدة، وأقبل موقف الحوثيين وقفَهم هجماتهم، وقررنا وقف قصفنا فورا".
وأضاف أن واشنطن لم تتوصل إلى اتفاق مع الحوثيين، لكنهم "استسلموا"، و"قالوا لنا: رجاء، توقفوا عن قصفنا ونحن سنتوقف من جانبنا عن استهداف السفن".
رد الحوثيين
في المقابل، أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الأربعاء، أن اتفاق وقف إطلاق النار بينها وبين الولايات المتحدة "لا يشمل استثناء إسرائيل من العمليات"، مما يشير إلى أن هجمات السفن التي عطلت التجارة العالمية لن تتوقف تماما.
وقال المتحدث باسم الحوثيين للجزيرة إن الاتفاق "يقضي بوقف العدوان الأميركي مقابل وقف استهداف السفن في البحر الأحمر باستثناء السفن الإسرائيلية".
كما نقلت وكالة رويترز عن كبير المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام، اليوم، قوله إن "الذي حصل هو مع الجانب الأميركي بوساطة عمانية، والتوقف سيكون عن استهداف السفن الأميركية.. طالما أعلنوا التوقف والتزموا فعلا، فموقفنا دفاعي وسيتوقف الرد".
وأيضا قال عضو المكتب السياسي للحوثيين عبد المالك العجري لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الممرات المائية آمنة لكل السفن العالمية باستثناء إسرائيل"، وإنها إذا مرّت "قد تكون عرضة للاستهداف". وأضاف أن "إسرائيل خارج الاتفاق. لكن بقية السفن الأميركية وغيرها هي ضمن الاتفاق".
وفي هذا الإطار أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه اعتراض طائرة بدون طيار تم إطلاقها من اليمن، وأضاف أن صفارات الإنذار دوت قبيل الغارة.
إسرائيل متفاجئة
من جهتها، قالت تل أبيب إنها فوجئت بإعلان ترامب وينتابها قلق من الموقف الأميركي الجديد.
وكان الطيران الحربي الأميركي والإسرائيلي قد استهدف بغارات جوية مواقع حيوية في اليمن شملت مطار صنعاء الدولي ومحطات كهرباء ومرافق صناعية في صنعاء وعمران (شمال)، إضافة إلى ميناء الحديدة على البحر الأحمر، وفق ما أعلنه الحوثيون.
إعلانوأعلنت وزارة الصحة بحكومة الحوثيين، اليوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية على محافظتي الحديدة وصنعاء إلى 7 قتلى و94 مصابا وصلوا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.
كما قال يحيى السياني -نائب وزير النقل باليمن- إن "العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء الدولي أسفر عن تدمير جميع صالاته ومدارجه وتدمير 7 طائرات مدنية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات استهداف السفن وأضاف أن
إقرأ أيضاً:
القضاء الكيني يوقف اتفاقا صحيا مع واشنطن
أصدرت المحكمة العليا في كينيا أوامر تحفظية بوقف تنفيذ اتفاقية التعاون الصحي الموقعة بين نيروبي وواشنطن الأسبوع الماضي بعد تصاعد الجدل بشأن بند نقل البيانات الطبية والشخصية إلى الخارج.
وقررت المحكمة تعليقا محددا للجزء المرتبط بتبادل المعلومات الصحية والوبائية، مؤكدة أن هذا الإجراء سيظل ساريا إلى حين مراجعة الاتفاقية قانونيا.
وجاء القرار استجابة لدعوى رفعها اتحاد المستهلكين الكينيين الذي اعتبر أن الاتفاقية الموقعة في واشنطن يوم 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري بين رئيس مجلس الوزراء الكيني موساليا مودافادي ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تنتهك الدستور وقانون الصحة، وتمت صياغتها بعيدا عن أعين الرأي العام.
وحذر الاتحاد في مذكراته من أن نقل البيانات الطبية إلى الخارج يمثل خطرا دائما لا يمكن الرجوع عنه، قائلا إن ذلك يفتح الباب أمام انتهاكات خصوصية المواطنين، ويعرّضهم للوصم وسوء استخدام معلوماتهم.
في المقابل، سعى الرئيس الكيني وليام روتو إلى تهدئة المخاوف، مؤكدا أن المبادرة جاءت من الجانب الكيني وليس الأميركي، وأن المفاوضات أُجريت في نيروبي قبل توقيع الاتفاقية رسميا في واشنطن.
وأضاف أن المدعي العام راجع الاتفاقية وأقر سلامتها القانونية، نافيا وجود أي ثغرات تتعلق بحماية البيانات.
وستُعرض القضية مجددا في 12 فبراير/شباط المقبل لمتابعة مدى الالتزام بالأوامر القضائية، وتحديد مسار الجلسات المعجلة للنظر في الطعن.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف الشعبية والسياسية من أن تتحول الاتفاقيات الدولية إلى بوابة لتسريب بيانات حساسة خارج البلاد، مما يضع الحكومة أمام اختبار صعب بين تعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة وضمان حماية خصوصية مواطنيها.
إعلان