إجراءات عاجلة لمواجهة الشائعات.. تحرك سريع لاحتواء أزمة «البنزين المغشوش»
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
استيقظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي على معركة جديدة تخص البنزين، حيث أشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بشكاوى مالكي السيارات عن أعطال مفاجئة في "طرمبات البنزين"، ليتم تداولها على نطاق واسع، ما أثار حالة من الجدل والقلق بين أصحاب السيارات، واستدعى انتظار الرد من وزارة البترول.
تزايد قلق السائقين على طرمبات البنزين
تصدرت جملتي «البنزين المغشوش»، و«طرمبة البنزين باظت بسبب البنزين المغشوش» محركات البحث جوجل، عقب تصاعد شكاوى عدد كبير من المواطنين اليوم، من غش البنزين في بعض محطات الوقود، وهو ما أثار قلق مالكي السيارات بشأن الأضرار المحتملة على طرمبات ومحركات سياراتهم.
ورغم نفي وزارة البترول بشكل قاطع، إمكانية خلط البنزين بالماء، والتأكيد أن طبيعة هذه المادة تجعل مثل هذه الممارسات مستحيلة، الا أن القلق بين السائقين ظل موجودا، ما يدفعهم للبحث عن طرق فعالة لاكتشاف البنزين المغشوش والتفرقة بينه وبين البنزين الجيد، لحماية سياراتهم من الأعطال المكلفة.
وزارة البترول: تفتيش وسحب عينات بنزين
بعد ساعات من انتشار الشكاوى، أعلنت وزارة البترول، عن تعزيز الرقابة على محطات الوقود، وأرسلت فرق تفتيش إضافية لسحب عينات من البنزين في مختلف المناطق.
ووفقًا للوزارة، أكدت التحاليل أن جميع العينات مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، سواء كانت من شركات التوزيع أو شركات التكرير المنتجة للبنزين، مشيرة الى التواصل مع شركات التسويق الكبرى مثل "مصر للبترول" و"التعاون"، رغم عدم تلقي أي شكاوى رسمية من المواطنين بشأن جودة البنزين.
وأوضح معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن الوزارة لم تتلقَ حتى الآن أي شكاوى موثقة من المواطنين.
وزارة التموين تسحب عينات عشوائية لتحليلها
أكدت وزارة التموين، أنها بدأت تكثيف حملاتها الرقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، حيث أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن الوزارة تقوم بسحب عينات عشوائية من البنزين والسولار لتحليلها في المعامل المركزية، بهدف التأكد من مطابقته للمواصفات القياسية.
وأشار أحمد أبو الغيط، معاون وزير التموين، إلى أن الحملات الرقابية لا تعني بالضرورة وجود مشكلة، ولكنها تأتي في إطار الإجراءات الرقابية الدورية، كاشفا عن قيام الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة ومديريات التموين ومباحث التموينن بتحرير ما يزيد عن 700 محضر لمخالفات متنوعة شهريًا في قطاع المواد البترولية وغيرها، مشددًا على أن عقوبة الغش التجاري، في حال ثبوت مخالفة في العينات، هي الإغلاق الفوري للمحطة المخالفة.
وأكدت وزارة التموين، أنه إذا تم رصد أي مخالفات تتعلق بالغش التجاري في محطات الوقود، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إغلاق المحطات المخالفة وإحالة القضايا إلى النيابة العامة.
شعبة المواد البترولية تنفي غش الوقود
كانت الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، قد نفت صحة ما تردد، وأكدت أنها لم تتلق أي شكاوى في شأن توزيع وقود غير مطابق للمواصفات أو ما يعرف بـ "البنزين المغشوش".
وأكد رئيس الشعبة، حسن نصر، أنه عقد اجتماعات خلال الساعات الماضية مع مسؤولي 3 شركات وأكدوا أنه لا يوجد أي شيء في هذا الصدد، مشيرًا إلى صعوبة غش الوقود، خصوصًا في نطاق القاهرة الكبرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنزين المغشوش مواقع التواصل الاجتماعي وزارة البترول البنزین المغشوش وزارة البترول محطات الوقود
إقرأ أيضاً:
حسني بي: الدعم السعري للمحروقات وراء أزمة الوقود والكهرباء والحل في الدعم النقدي
حسني بي: الدعم السعري سبب أزمة الوقود والكهرباء والحل في الدعم النقدي الفوري
ليبيا – قال رجل الأعمال الليبي حسني بي، إن أزمة الوقود وانقطاع الكهرباء أزمة قديمة ومتجددة، ناتجة عن سياسات الدعم السعري الفاشلة، داعيًا إلى استبدالها بالدعم النقدي الكامل والفوري، للحد من الاستهلاك المفرط وتحقيق العدالة في توزيع أموال دخل النفط بالتساوي بين المواطنين.
فاتورة الوقود تلتهم ثلث الإنفاق العام
وأوضح بي، في تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن فاتورة الوقود والغاز لكل الاستعمالات تستهلك 35% من الإنفاق العام، أي ما يعادل 78 مليار دينار، متجاوزة بند المرتبات المقدّر بـ76 مليار دينار، مشيرًا إلى أنه عند إضافة باقي الدعم، مثل علاوات المرأة والبنات والأطفال والإمداد الطبي والمياه والبيئة، التي تُقدّر بـ18 مليار دينار، فإن الإنفاق الاستهلاكي يتعدى 80% من الميزانية العامة.
التهريب يفاقم الأزمة
وأضاف أن استمرار الدعم السعري للمحروقات، مع نمو الاستهلاك الداخلي والتهريب المتزايد، يؤدي إلى ارتفاع التوريد بنسبة تصل إلى 10% سنويًا، رغم أن النمو السكاني لا يتجاوز 1.5%.
دعوة لاستبدال الدعم وتنفيذ برنامج الرواتب اللحظية
واختتم بي بالتأكيد على أن “الأرقام واضحة والحلول ممكنة”، مشددًا على ضرورة استبدال الدعم البالغ 14 مليار دولار لجميع المواطنين بالتساوي، وتنفيذ برنامج مصرف ليبيا المركزي “راتبك لحظي”، لمعالجة أزمة المحروقات والمرتبات بشكل جذري.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات