حمود بن علي الطوقي
ويسألونك عن عُمان، فقل إنها الوطن الذي اختار أن يكون صوت الحكمة في زمن الصخب، وجسر السلام في بحرٍ متلاطمٍ بالأزمات، إنها الدولة التي لا ترفع شعارات التدخل، ولا تركض خلف الأضواء، لكنها تحضر دائمًا في لحظات الحقيقة، حين يحتاج العالم إلى صوتٍ عاقلٍ ونزيه.
لقد تابعنا وتابع العالم اجمع نجاح الدبلوماسية العُمانية في تحقيق اختراق دبلوماسي لافت، حين قادت وساطة هادئة وفعالة أسفرت عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تُمنح فيها السلطنة ثقة الأطراف المتصارعة؛ فالولايات المتحدة، بقوتها ومصالحها، وجماعة أنصار الله، بشعاراتها وموقعها، اختارتا سلطنة عُمان لتكون الوسيط. وهذا ليس من قبيل المصادفة؛ بل نتيجة تراكم طويل من المواقف المتزنة، والدبلوماسية الناضجة، والسياسة القائمة على الحياد الإيجابي، وعدم التدخل في شؤون الغير.
المُتتبِّع للمواقف العُمانية يلاحظ أن الحكمة والدبلوماسية العُمانية بنت مكانتها لا بالقوة؛ بل بالثقة. لا بالتحالفات الصدامية؛ بل بالاحترام. فحين تتحدث سلطنة عُمان، فإنها لا تملي شروطًا؛ بل تفتح نوافذ للتفاهم المشترك. وحين تبادر، فإنها تبني، ولا تهدم. وهذه ليست خصائص تُصنع في المؤتمرات؛ بل تُزرع في الأرض عبر سنين من المصداقية والعمل بمصداقية
ولعل من أبرز الشواهد على الثقة الدولية في الدور العُماني، ما قامت به السلطنة في ملف الاتفاق النووي بين طهران وواشنطن. فقد لعبت مسقط دورًا محوريًا في احتضان المحادثات السرّية بين الجانبين، والتي مهدت لاحقًا لتوقيع الاتفاق التاريخي في عام 2015. لم تكن مسقط طرفًا في الاتفاق فحسب لكنها كانت الدولة التي خططت بحكمة بالغة والتحرك الإيجابي وفرت الأرضية الآمنة للحوار، وأقنعت الجميع بأن طريق الحل يبدأ من الإنصات والتفاهم، لا من التصعيد والوعيد.
هذا النهج الحكيم لم يكن وليد اللحظة؛ بل هو امتداد لمسيرة قادها السلطان الراحل المؤسس قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- الذي جعل من الدبلوماسية العُمانية نموذجًا يُحتذى في المنطقة. واليوم، يواصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله- السير على ذات الدرب، مؤكدًا التزام السلطنة بثوابتها السياسية القائمة على السلام، والتعايش، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
الاتفاق الأخير بين واشنطن وصنعاء تضمن التزامًا من الطرفين بعدم استهداف الآخر، بما في ذلك السفن الأمريكية في البحر الأحمر وباب المندب. وهو ما يفتح الباب أمام تهدئة قد تساهم في استقرار الملاحة، وتخفيف التوتر الإقليمي، وربما، لاحقًا، إطلاق عملية سياسية أوسع.
هذا التوافق وهذه الوساطة العُمانية لقيت بترحيب دولي وعربي من قطر والعراق والكويت والأردن ومصر، ولم تكن مجرد مجاملة دبلوماسية؛ بل تعبير صادق عن إدراك جماعي بأن عُمان لا تزال تمثل النموذج المختلف في المنطقة: نموذجًا للدولة التي لا تبحث عن مكاسب آنية؛ بل عن حلول دائمة.
فكوننا عُمانيون ندرك هذه المواقف الإيجابية التي يشار اليها بالبنان، ندرك أن عُمان عندما تقود المفاوضات فإنها تلقى الترحيب ويكفيها فخرًا أن الشعوب- لا الأنظمة فقط- تعرف مكانتها وتثق برسائلها.
نعم، نقول بفخر لمن يسأل عن عُمان ويسأل عن مواقفها ومكانتها، فنقول له إنها دولة تؤمن بأن العدل أساس السلام، وأن الحوار سبيل التفاهم، وأن احترام سيادة الآخرين هو الطريق الأضمن لصون السيادة الوطنية.
حفظ الله عُمان وقائدها المعظم ورفع شأنها ومكانتها بين الأمم.
رابط مختصر
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ترامب للسعودية: التطبيع قبل النووي
وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" إنه وافق على إبرام اتفاق نووي مدني بين وزارة الطاقة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، حيث أوضح أن الاتفاق سيكون مقتصراً على الاستخدامات غير العسكرية، ولن يتضمن أي تخصيب للمواد النووية، على غرار الاتفاقات المماثلة التي تمتلكها كل من إيران والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والسعودية في المجال النووي المدني.
وشدد ترامب على أن الموافقة على الاتفاق النووي المدني مرهونة بشكل كامل بانضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم، وهي الاتفاقيات التي وصفها بأنها "محترمة وناجحة للغاية".
وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده ليست معارضة للمنشآت النووية المدنية غير المخصبة، مما يعكس استعداد واشنطن للتعاون مع الرياض في هذا المجال، شريطة الالتزام بالشروط المحددة، وفي مقدمتها الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، التي تشكل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية الأميركية تجاه المنطقة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط