وزير الزراعة: احتياطي القمح يكفي 3 أشهر ونصف.. وقانون الكلاب الخطرة سيُطبق بحزم
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، أن احتياطي القمح الاستراتيجي في مصر يكفي لمدة 3 أشهر ونصف، مشيرًا إلى أن المساحات المزروعة بالقمح هذا العام تجاوزت 3.1 مليون فدان، وسط توقعات بأن تصل الإنتاجية إلى 9 ملايين طن، وربما ترتفع إلى 10 ملايين طن، مع استمرار زيادة الإنتاج الرأسي للقمح.
الطقس يؤثر على الحصادوأكد "فاروق" في تصريحاته، اليوم الأربعاء، أن إجمالي ما تم حصاده حتى الآن بلغ مليون و440 ألف طن، موضحًا أن موجة البرد الأخيرة أثّرت على وتيرة الحصاد، لكن موجة الحرارة المرتقبة خلال اليومين المقبلين قد تسهم في تسريع عمليات الحصاد.
وشدد على أن الحكومة تستهدف توريد 4.5 مليون طن من القمح المصري لتأمين احتياجات الخبز المدعّم وتخفيف الضغط على الواردات.
قانون الكلاب الخطرةوفيما يخص الحيوانات، كشف أن مصر كانت تضم أكثر من 27 نوعًا من الكلاب المصنّفة ضمن "الأنواع الخطرة"، مؤكدًا أن قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب سيُطبق بحزم من خلال مؤسسات الطب البيطري.
وأضاف أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة تشمل: إلزام أصحاب الكلاب الخطرة بتسليمها للطب البيطري، تفعيل دور الأجهزة المختصة في تعقيم الكلاب الضالة بالشوارع ومتابعة دقيقة لتطبيق القانون على مستوى الجمهورية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطب البيطري الحكومة القمح المصري زيادة الإنتاج احتياطي القمح حيازة الحيوانات علاء فاروق وزير الزراعة حيازة الحيوانات الخطرة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: التحول للدعم النقدي يتطلب تطبيق منظومة الكارت الموحد بالكامل
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحديث عن التحول إلى الدعم النقدي لا يزال سابقًا لأوانه، مشددًا على أن الوزارة لن تُقدم على هذه الخطوة قبل استكمال تطبيق نظام "الكارت الموحد" بشكل كامل في جميع المحافظات.
وأشار إلى أن محافظة بورسعيد بدأت تطبيق النظام كنموذج تجريبي لضمان دقة البيانات ووصول الدعم إلى مستحقيه فقط، لافتًا إلى أن النقاش حول هذا الملف ما زال مفتوحًا ضمن جلسات الحوار الوطني.
وأضاف فاروق، خلال تصريحات صحفية على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أن الوزارة تعمل على تطوير أدوات الرقابة من خلال تعزيز إتاحة السلع، مؤكدًا أن "كلما وفّرنا السلع بأسعار مناسبة وميسرة، سيضطر المتلاعبون إلى الالتزام بالأسعار".
ولفت إلى أن الإتاحة تمثل أقوى سلاح لمواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق.
وكشف وزير التموين عن دخول تطبيق "رادار الأسعار" حيز التنفيذ رسميًا، موضحًا أنه يتيح للمواطنين الإبلاغ عن السلع مرتفعة السعر عبر تصويرها وتحديد موقعها الجغرافي، وتقوم الوزارة بتحليل هذه البيانات لتوجيه المواطنين إلى الأماكن التي تتوفر فيها نفس السلع بأسعار أقل.
وأوضح فاروق أن ما يقرب من 4000 مواطن شاركوا في النسخة الأولية من التطبيق، داعيًا إلى التوسع في استخدامه من قبل المواطنين، ومؤكدًا استمرار جهود الرقابة التموينية الميدانية، لا سيما من خلال الحملات التفتيشية وإلزام التجار بوضع الأسعار على المنتجات بشكل واضح.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية