وزير الزراعة: احتياطي القمح يكفي 3 أشهر ونصف.. وقانون الكلاب الخطرة سيُطبق بحزم
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، أن احتياطي القمح الاستراتيجي في مصر يكفي لمدة 3 أشهر ونصف، مشيرًا إلى أن المساحات المزروعة بالقمح هذا العام تجاوزت 3.1 مليون فدان، وسط توقعات بأن تصل الإنتاجية إلى 9 ملايين طن، وربما ترتفع إلى 10 ملايين طن، مع استمرار زيادة الإنتاج الرأسي للقمح.
الطقس يؤثر على الحصادوأكد "فاروق" في تصريحاته، اليوم الأربعاء، أن إجمالي ما تم حصاده حتى الآن بلغ مليون و440 ألف طن، موضحًا أن موجة البرد الأخيرة أثّرت على وتيرة الحصاد، لكن موجة الحرارة المرتقبة خلال اليومين المقبلين قد تسهم في تسريع عمليات الحصاد.
وشدد على أن الحكومة تستهدف توريد 4.5 مليون طن من القمح المصري لتأمين احتياجات الخبز المدعّم وتخفيف الضغط على الواردات.
قانون الكلاب الخطرةوفيما يخص الحيوانات، كشف أن مصر كانت تضم أكثر من 27 نوعًا من الكلاب المصنّفة ضمن "الأنواع الخطرة"، مؤكدًا أن قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب سيُطبق بحزم من خلال مؤسسات الطب البيطري.
وأضاف أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة تشمل: إلزام أصحاب الكلاب الخطرة بتسليمها للطب البيطري، تفعيل دور الأجهزة المختصة في تعقيم الكلاب الضالة بالشوارع ومتابعة دقيقة لتطبيق القانون على مستوى الجمهورية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطب البيطري الحكومة القمح المصري زيادة الإنتاج احتياطي القمح حيازة الحيوانات علاء فاروق وزير الزراعة حيازة الحيوانات الخطرة
إقرأ أيضاً:
نواب الإطار:نحرق العراق ولا زعل خامنئي وقانون الحشد سيُقر رغم أنف أمريكا وبريطانيا
آخر تحديث: 12 غشت 2025 - 1:28 م بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت النائبة عن الإطار التنسيقي، زهرة البجاري، اليوم الثلاثاء، أن نواب كتلة الإطار مصممون على إقرار وتمرير قانوني الحشد الشعبي ولا زعل الإمام خامنئي قائد الحشد الشعبي وسنحرق العراق في حالة عدم تمريره، مشيرة إلى أن الأول يمثل تحدياً للضغوط الأمريكية والبريطانية، بينما يمنح الثاني العراق حق فرض سيادته على البحر.وقالت البجاري في تصريح صحفي، إن “الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وبريطانيا، وغيرهما ممن لا يرغبون في استقرار الحالة الأمنية في البلاد، برفض تمرير قانون الحشد الشعبي، مرفوضة من قبل النواب الشيعة الذين يدركون مآربهم الخبيثة وتعلقهم بالإمام خامنئي قائد الحشد الشعبي “.وشددت على أن “القانون سيمضي قدماً دون الالتفات لتلك الضغوط، كون النواب الشيعة يمتلكون الأغلبية النيابية بـ183 مقعداً، مما يضمن تمريره”.وأشارت البجاري إلى أن “نواب الإطار التنسيقي مصممون على تمرير قانون الهيئة البحرية إلى جانب قانون الحشد الشعبي خلال هذا الفصل التشريعي”.وأضافت أن “قانون الحشد الشعبي يمثل تحدياً لكل المعارضين، سواء داخلياً المتمثل بنسبة 90% من الشعب العراقي الرافض للحشد الشعبي أو خارجياً، في حين أن قانون الهيئة البحرية سيحفظ للعراق سيادته البحرية، عبر رفع العلم العراقي على سفنه بدلاً من العلم الأردني الذي تفرض دولته رسوماً على رفع علمها.
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء