محمد الشرقي يلتقي البروفيسور نهيان هلال المري .. ويؤكد أهمية البحث العلمي في بناء اقتصاد معرفي مستدام
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، البروفيسور الدكتور نهيان هلال المري، استشاري الصحة المهنية والطب المهني والصحة العامة.
وتسلم سموه من البروفيسور نهيان المري نسخة من كتابه ”الريادة في الصحة المهنية والذكاء الإصطناعي: دولة الإمارات نموذجاً“.
وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، أهمية دعم الحركة العلمية والبحث العلمي، مُشيراً إلى أن المعرفة هي الأساس في بناء المجتمعات وتقدم الأمم، وأن تشجيع المفكرين والباحثين جزء من منظومة بناء اقتصاد معرفي مُستدام.
ولفت سموه إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بدعم أصحاب الإنجازات العلمية، والاحتفاء بنتاجهم المعرفي، وتعزيز أدوارهم في خدمة الوطن والارتقاء بدعائم التنمية الشاملة.
وجرى خلال اللقاء، تبادل الحديث حول أهمية تعزيز الإنتاج الفكري والأكاديمي ودوره في دعم مسيرة التنمية والابتكار في الدولة، كما تم التطرق إلى محتوى كتاب “الريادة في الصحة المهنية والذكاء الاصطناعي: دولة الإمارات نموذجاً”، الذي يطرح رؤية شاملة لتطور الصحة المهنية في دولة الإمارات، ويسلط الضوء على الممارسات المبتكرة والبرامج الرائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى أهمية الصحة المهنية في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الإنتاجية في بيئات العمل، والمساهمة في التنمية المستدامة والتقدم العلمي. كما يُبرز الكتاب تجربة دولة الإمارات كنموذج رائد في هذا المجال.
وأعرب البروفيسور نهيان هلال المري، عن بالغ امتنانه بلقاء سمو ولي العهد الفجيرة، مشيداً بدعم سموه للحركة العلمية والمبادرات الثقافية في إمارة الفجيرة.
حضر اللقاء، سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات الصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
الحجة التجارية لصالح اقتصاد أزرق مستدام
يدعم اقتصاد المحيطات الملايين ويعزز بعضا من صناعات العالم الأكثر حساسية. فمِن الشحن البحري، الذي ينقل 80% من التجارة العالمية، إلى كابلات الألياف الضوئية البحرية التي تنقل 95% من البيانات الدولية، تشكل المحيطات جزءا لا يتجزأ من مجتمعاتنا وحياتنا اليومية. وفقا لأحد التوقعات، من الممكن أن تولد الصناعات القائمة على المحيطات أكثر من 3 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2030.
لكن المحيط أكثر كثيرا من مجرد محرك اقتصادي. فهو أيضا أكبر منظم طبيعي للمناخ على كوكب الأرض، حيث يمتص ما يقرب من 30% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويحبس 90% من الحرارة الزائدة، ويخزن من الكربون خمسين ضعف ما يخزنه الغلاف الجوي. ومع ذلك، فإن قدرة المحيطات على توفير هذه الخدمات الحيوية تقترب الآن من نقطة اللاعودة. لم تكن الحجة لصالح الاستثمار في الحلول المستدامة في أي وقت مضى أقوى مما هي عليه الآن، إذ يوفر هذا الاستثمار فرصة فريدة لإطلاق التدفقات المالية على نطاق ضخم.
إن اقتصاد المحيطات اليوم يمثل مجالا استثماريا تبلغ قيمته عدة تريليونات من الدولارات، ويشمل قطاعات متعددة تعتمد على بيئة بحرية موفورة الصحة: الطاقة المتجددة، والبنية الأساسية الساحلية، والموانئ، والنقل البحري، ومصائد الأسماك المستدامة، وتربية الأحياء المائية. وتكلفة التقاعس عن العمل ستكون ببساطة باهظة للغاية ومتزايدة. لكن هذه الفرص لا تزال غير مستغلة إلى حد كبير.
فبرغم أن الاقتصاد الأزرق المستدام من المتوقع أن ينمو بسرعة في السنوات المقبلة ليتجاوز 3.2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، فإن فجوة تمويل ضخمة لا تزال تعيق كل ما يرتبط بالمحيطات من التنمية المستدامة والإبداع. مع تسبب الظواهر الجوية القاسية، وارتفاع مستويات سطح البحر، وتغيّر الخطوط الساحلية في تعطيل الحياة في المناطق الساحلية وعرقلة صناعات رئيسية، يشكل هذا النقص تهديدا خطيرا لكل من القدرة على التكيف مع المناخ والنمو الاقتصادي في الأمد البعيد. بين عامي 2012 و2022، استُـثمِـر 13 مليار دولار فقط في استدامة المحيطات، وأغلب هذا المبلغ كان مصدره مساعدات التنمية الرسمية ومصادر خيرية.
وهذا يعكس التصور الذائع الانتشار بأن المشاريع القائمة على المحيطات مخاطرها أكثر من المكافأة المنتظرة منها، حيث يشير المستثمرون في كثير من الأحيان إلى انعدام اليقين التنظيمي، والأسواق المفتتة، ونقص المشاريع القابلة للتمويل.
لإطلاق كامل إمكانات اقتصاد المحيطات المستدام، يتعين على صناع السياسات وقادة الأعمال التركيز على ثلاث أولويات رئيسية. أولا، يجب أن يعترفوا بالمحيطات كفرصة استثمارية تضمن النمو المرتفع.
كان التمويل الأزرق يركز تقليديا على جهود الحفاظ والترميم، وهي جهود ضرورية لكنها غير كافية لدفع التغيير الجهازي اللازم لحماية صحة المحيطات. يتطلب إنجاز هذا التغيير إدراك حقيقة مفادها أن المشاريع الضخمة النطاق، من الممكن أن تساعد، بالإضافة إلى توفير العوائد المالية، في بناء القدرة على التكيف مع المناخ وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل. تشمل المشاريع القابلة للتطوير المجدية تجاريا قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والشحن، والبنية الأساسية الساحلية، وتربية الأحياء المائية على نطاق ضخم، والموانئ.
ثانيا، يتطلب اجتذاب رأس المال الخاص إزالة المخاطر المحيطة بالاستثمارات في المحيطات، ويجب على المطورين وأصحاب المصلحة الصناعيين العمل بشكل وثيق مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف، وشركات التأمين، والمؤسسات الخيرية للحد من المخاطر المتصورة من خلال التمويل الميسر وضمانات الخسارة الأولى، وبالتالي خفض تكاليف رأس المال وتشجيع المشاركة من جانب القطاع الخاص.
ثالثا، يجب توسيع نطاق المشاريع القابلة للتمويل في مجال المحيطات. فبينما يشير المطورون في كثير من الأحيان إلى نقص التمويل، تتمثل إحدى العقبات الرئيسية التي تحول دون نشر رأس المال في محدودية المتاح من المشاريع الناضجة القابلة للتطوير. ويتطلب سد هذه الفجوة اتخاذ تدابير منسقة عبر الحدود والصناعات.
يتعين على الحكومات، والمستثمرين وقادة الأعمال أن يعملوا معا لإنشاء أطر تنظيمية داعمة، وتشكيل شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل الاستثمارات الموجهة القادرة على جلب مشاريع قابلة للتطبيق وعالية الأثر إلى السوق. يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه الاقتصادات الناشئة والنامية في الجنوب العالمي في معالجة مخاوف المستثمرين بشأن انعدام اليقين في المجال التنظيمي والسياسات، وتقلب أسعار العملات، وأسواق رأس المال غير الناضجة، والبنية الأساسية المالية غير الملائمة.
إلى جانب نقل التكنولوجيا وتقاسم المعرفة، يتعين على هذه الاقتصادات أن تحتضن أساليب داعمة للطبيعة في التعامل مع الصناعات القائمة على المحيطات ومشروعات تطوير البنية الأساسية.
يقدم قطاع طاقة الرياح البحرية نموذجا واعدا. على سبيل المثال، تُظهر إبداعات مثل شفرات توربينات الرياح القابلة لإعادة التدوير من تطوير شركة Shanghai Electric Wind Power، كيف من الممكن أن يساعد دمج رأس المال، والتكنولوجيات المتطورة، والخبرات المشتركة في دفع عجلة التقدم. ومن الممكن تكميل هذه الجهود بتطوير سياسات مثل الخطة الوطنية لإزالة الكربون في كوستاريكا، والتي تهدف إلى تحويل البلاد إلى الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2050. بالاستعانة بتدابير صارمة لحماية التنوع البيولوجي وتنظيم استخدام الأراضي، أتاحت هذه الخطة منذ عام 2019 أكثر من 3 مليارات دولار لتمويل الاستثمارات في البنية التحتية المتجددة.
من خلال حماية النظم الإيكولوجية البحرية ودمج المرونة الاجتماعية والبيئية في نماذجها الاستثمارية، يصبح بوسع الصناعات القائمة على المحيطات أن تقدم أيضا قيمة طويلة الأجل للمجتمعات المحلية. على سبيل المثال، تُظهر استثمارات ميناء سنغافورة في مجال تزويد السفن بالوقود الخالي من الانبعاثات وجهود ميناء أنتويرب- بروج لتعزيز البنية الأساسية البيئية أن الاستدامة والحيوية الاقتصادية من الممكن أن يسيرا جنبا إلى جنب. وسوف تعمل الجهود التي يبذلها المنتدى الاقتصادي العالمي لتسريع الانتقال إلى الموانئ الداعمة للطبيعة والناس على تعزيز هذا العمل بدرجة أكبر. ستكون السنوات الخمس المقبلة محورية.
فسوف توفر فعاليتان قادمتان ــ مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات ومنتدى الاقتصاد الأزرق والتمويل في يونيوــ للمستثمرين، وبنوك التنمية، وصناع السياسات منصة للنهوض بآليات الاستثمار المبدعة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات، ومواءمة الاستراتيجيات المالية مع الرؤية البعيدة الأمد لاقتصاد محيطات مزدهر ومستدام. من الـمُـسَـلَّـم به أن هذه لحظة تحيط بها مخاطر غير مسبوقة. لكنها أيضا لحظة فرصة لا مثيل لها. فمن خلال المواءمة بين تدفقات رأس المال وتجديد المحيطات، يمكننا إحداث التغيير الجهازي اللازم لبناء اقتصاد أزرق مرن يحمي النظم الإيكولوجية البحرية، ويعمل على تمكين المجتمعات المحلية، ويوفر لأجيال المستقبل الازدهار العريض القاعدة.
ألفريدو جيرون رئيس قسم المحيطات في المنتدى الاقتصادي العالمي.
خدمة بروجسكت سنديكيت
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل