حبس حيدر السائح احتياطيا، على ذمة التحقيق في مخالفات قانونية
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أكد مصدر بمكتب النائب العام حبس رئيس هيئة مكافحة السرطان ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح على خلفية مخالفات قانونية
وقال المصدر للأحرار، إن المخالفات تتعلق بتوريد أدوية أورام غير مطابقة للمواصفات والكميات
وكانت النيابة العامة أمرت بحبس وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح؛ ومدير إدارة الصيدلة؛ ورئيس لجنة العطاء العام؛ ومسؤول لجنة العطاءات المركزية في وزارة الصحة؛ ومفوض شركة استيراد أدوية.
وقال مكتب النائب العام إن النيابة العامة بحثت إجراءات استيراد صنف دوائي يستعمل في علاج الأورام من أحد مصانع الأدوية العاملة في جمهورية العراق؛ فثبت مخالفة المسؤولين للضوابط الحاكمة لشراء هذا الصنف من الأدوية.
وشهدت الأيام الماضية خلافا حول أدوية أورام استوردت من العراق، حيث أعلنت وزارة الصحة العراقية تصدير أول شحنة أدوية خاصة بعلاج مرض السرطان إلى ليبيا، بينما نفت هيئة مكافحة السرطان استيراد أي أدوية من العراق أو أي دولة عربية أو آسيوية، مؤكدة أن مصدر أدويتها الولايات المتحدة وأوروبا، محملة مورديها المسؤوليةَ كاملة عن أي تبعات.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
حيدر السائحرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف حيدر السائح رئيسي مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام يصدر قرارًا بإنشاء مكتب لرعاية أسر أعضاء النيابة المتوفين أثناء عملهم
أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، قرارًا بإنشاء مكتب رعاية أسر أعضاء النيابة العامة المتوفين أثناء العمل، ضمن هيكل إدارة التخطيط والمتابعة، وفاءً لعطائهم في خدمة العدالة، وحرصًا على استقرارهم الأسري في مختلف الجوانب.
ويختص المكتب بالتنسيق مع إدارة النيابات والجهات الحكومية المعنية، بإنهاء جميع الإجراءات اللازمة لحصول أسر المتوفين على مستحقاتهم المالية من معاشات وتأمينات وغيرها، مع العمل على تذليل ما قد يعترض عملية الصرف من عقبات.
وفي هذا السياق، قرر النائب العام صرف جميع المكافآت التي يقررها مجلس القضاء الأعلى لأعضاء النيابة العامة، فضلًا عن المكافآت المقررة في المناسبات والأعياد، لصالح الأسر المستفيدة، مع الموافقة على مد مظلة الرعاية الصحية لتشمل الوالدين، بما يكفل لهم التمتع بذات امتيازات الرعاية الصحية المقررة لأعضاء النيابة العامة، وذلك وفقًا للبروتوكولات الموقعة بين النيابة العامة والجهات ذات الصلة.
وعلى الصعيد التعليمي، وجه النائب العام المكتب بمتابعة الأبناء القُصَّر في مختلف المراحل الدراسية، بما يضمن استقرارهم العلمي، وتقديم الدعم اللازم لهم، بما في ذلك المنح التعليمية أو المساهمة في مصروفات التعليم، خاصة للمتفوقين منهم دراسيًا.
كما وجه بإرساء منظومة للرعاية الاجتماعية للأسر المستفيدة، من خلال إتاحة مشاركة الأبناء في البرامج التدريبية التعليمية والاجتماعية التي تنظمها النيابة العامة، إلى جانب توفير الدعم المالي لمشاركة الأسر في رحلات الحج والعمرة، بالتنسيق مع الجمعية الاجتماعية لأعضاء النيابة العامة، وضمان استفادتهم من مختلف خدماتها.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر