حزب المصريين: الشراكة المصرية الإماراتية نقطة تحول نحو صناعة خضراء تنافسية
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
ثمّن الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، توقيع شراكة استراتيجية بين مبادرة "مسرّع الانتقال الصناعي" بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تحقيق أهداف الاستدامة الصناعية في مصر والمنطقة العربية ككل.
وأوضح ”مهدي“ في بيان اليوم الخميس، أن هذه الشراكة تعكس وعيًا مشتركًا بين الدولتين الشقيقتين بأهمية التحول الأخضر في القطاع الصناعي، لا سيّما في ظل التحديات البيئية المتزايدة عالميًا، مشيرًا إلى أن التعاون يهدف إلى توسيع نطاق جهود خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم التحول إلى صناعة مستدامة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تعزيز التنافسية الإقليمية والدولية للصناعات الوطنية.
وأضاف أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن هذه المبادرة تتسق مع رؤية الدولة المصرية، واهتمام القيادة السياسية بملف البيئة والحياد الكربوني، خاصةً في ضوء التزامات مصر الدولية واتفاقياتها المناخية، مؤكدًا أن قطاع الصناعة هو من أكثر القطاعات التي تتطلب تحوّلًا نوعيًا في البنية التحتية والسياسات التشغيلية، لتقليل الأثر البيئي ورفع كفاءة الإنتاج.
وأشار إلى أن التكنولوجيا المتقدمة أصبحت أداة حيوية لدفع عملية التحول الصناعي المستدام، ومن المهم توطين هذه التقنيات في السوق المصري، سواء في مجالات الطاقة المتجددة، أو إعادة تدوير المخلفات الصناعية، أو تحسين كفاءة الطاقة في خطوط الإنتاج، مشدّدًا على أن هذه الشراكة تُعزز فرص التبادل المعرفي، وتفتح أبوابًا للاستثمار في الابتكار الصناعي، بما يعود بالنفع المباشر على الاقتصاد المصري.
وأكد أن لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ تدعم مثل هذه المبادرات التي تُرسّخ لفكر جديد في الصناعة الوطنية، يقوم على التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد والبيئة، مشددًا على ضرورة توفير حوافز للمصانع التي تلتزم بالتحول الأخضر، وتحديث السياسات الصناعية لتشجيع الاستدامة والاقتصاد الدائري.
ودعا الدكتور خالد مهدي إلى توسيع نطاق هذه الشراكات لتشمل مجالات تدريب الكوادر الصناعية، وبناء قدرات الشباب في الابتكار الأخضر، بما يدعم مستقبلًا صناعيًا أكثر كفاءة واستدامة في الجمهورية الجديدة، لا سيما أن المبادرة تمثل ضرورة استراتيجية لبناء بيئة صناعية مرنة تدعم كافة التوجهات المستقبلية الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصناعة حزب المصريين دولة الإمارات العربية المتحدة الصناعة المصرية لجنة الصناعة أن هذه
إقرأ أيضاً:
النائب عمرو هندي: 10 خطوات لتوطين الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المحلى
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توطين الصناعة من أبرز الملفات، سواء الداعمة للموازنة العامة وتوفير آلاف فرص العمل وفي نفس الوقت تشجيع المستثمرين في ظل توجيهات الدولة المصرية لزيادة حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأكد هندي في بيان له ، أن توطين الصناعة يبدأ من تحديد أهداف واضحة لتوطين الصناعة، مثل زيادة الإنتاج المحلي وتحسين الجودة وتقليل التكاليف، إضافة لتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم الصناعة، مثل الطرق والمواصلات والكهرباء والاتصالات، وهذا الملف شهد طفرة غير مسبوقة خلال الآونة الأخيرة وهو ما يعني ان البيئة مهيأة سواء التحتية أو التشريعية.
وأضاف هندي، توطين الصناعة يتطلب توفير الموارد البشرية المؤهلة والمدربة لتشغيل الصناعة، دعم البحث والتطوير في الصناعة لتحسين الجودة وزيادة الإنتاجية، توفير التمويل اللازم لدعم الصناعة، سواء من خلال القروض أو الاستثمارات، إضافة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الصناعة.
وشدد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية تطوير السياسات والتشريعات اللازمة لدعم الصناعة وتحفيز الاستثمار، والعمل طوال الوقت على تدريب وتأهيل العمالة المحلية لتلبية احتياجات الصناعة، وتعزيز الجودة في الصناعة من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحسين الإنتاجية وزيادة الكفاءة، مؤكدا أن توطين الصناعة يتطلب تعاونًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف المرجوة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل