حزب المصريين: الشراكة المصرية الإماراتية نقطة تحول نحو صناعة خضراء تنافسية
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
ثمّن الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، توقيع شراكة استراتيجية بين مبادرة "مسرّع الانتقال الصناعي" بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تحقيق أهداف الاستدامة الصناعية في مصر والمنطقة العربية ككل.
وأوضح ”مهدي“ في بيان اليوم الخميس، أن هذه الشراكة تعكس وعيًا مشتركًا بين الدولتين الشقيقتين بأهمية التحول الأخضر في القطاع الصناعي، لا سيّما في ظل التحديات البيئية المتزايدة عالميًا، مشيرًا إلى أن التعاون يهدف إلى توسيع نطاق جهود خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم التحول إلى صناعة مستدامة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تعزيز التنافسية الإقليمية والدولية للصناعات الوطنية.
وأضاف أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن هذه المبادرة تتسق مع رؤية الدولة المصرية، واهتمام القيادة السياسية بملف البيئة والحياد الكربوني، خاصةً في ضوء التزامات مصر الدولية واتفاقياتها المناخية، مؤكدًا أن قطاع الصناعة هو من أكثر القطاعات التي تتطلب تحوّلًا نوعيًا في البنية التحتية والسياسات التشغيلية، لتقليل الأثر البيئي ورفع كفاءة الإنتاج.
وأشار إلى أن التكنولوجيا المتقدمة أصبحت أداة حيوية لدفع عملية التحول الصناعي المستدام، ومن المهم توطين هذه التقنيات في السوق المصري، سواء في مجالات الطاقة المتجددة، أو إعادة تدوير المخلفات الصناعية، أو تحسين كفاءة الطاقة في خطوط الإنتاج، مشدّدًا على أن هذه الشراكة تُعزز فرص التبادل المعرفي، وتفتح أبوابًا للاستثمار في الابتكار الصناعي، بما يعود بالنفع المباشر على الاقتصاد المصري.
وأكد أن لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ تدعم مثل هذه المبادرات التي تُرسّخ لفكر جديد في الصناعة الوطنية، يقوم على التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد والبيئة، مشددًا على ضرورة توفير حوافز للمصانع التي تلتزم بالتحول الأخضر، وتحديث السياسات الصناعية لتشجيع الاستدامة والاقتصاد الدائري.
ودعا الدكتور خالد مهدي إلى توسيع نطاق هذه الشراكات لتشمل مجالات تدريب الكوادر الصناعية، وبناء قدرات الشباب في الابتكار الأخضر، بما يدعم مستقبلًا صناعيًا أكثر كفاءة واستدامة في الجمهورية الجديدة، لا سيما أن المبادرة تمثل ضرورة استراتيجية لبناء بيئة صناعية مرنة تدعم كافة التوجهات المستقبلية الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصناعة حزب المصريين دولة الإمارات العربية المتحدة الصناعة المصرية لجنة الصناعة أن هذه
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: أميركا لا تستطيع صناعة ما يحتاجه جيشها
في ظل تسارع أنشطة الصين لتحديث ترساناتها العسكرية، وانهيار قدرات التصنيع الأميركية، تكشف هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز في مقال مطول عن أزمة عميقة تضرب قلب الصناعة الدفاعية للولايات المتحدة.
وتتمثل هذه التحديات في تراكم المشاريع الفاشلة، وتعثر سلاسل التوريد، وضعف الابتكار، في وقت يتآكل رصيد الردع عاما بعد عام.
"إما أن تنجحوا أو نفشل. إنها مسألة حياة أو موت حرفيا"
بواسطة وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث مخاطبا شركات تصنيع الأسلحة
ويشير المقال إلى إخفاق متجدد في برنامج بناء السفن الأميركي، تمثّل أخيرا في إلغاء البحرية مشروع فرقاطات "كونستليشن" بعد 5 سنوات من تعديلات متواصلة أرهقت سلسلة التوريد وطاقم التصنيع، وانتهت بتكلفة بلغت 3.5 مليارات دولار من دون إنتاج سفينة واحدة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فورين بوليسي: 3 دروس تعلمتها الصين من الولايات المتحدةlist 2 of 2الأمين العام للناتو: الحرب قد تضرب كل بيت في أوروباend of listتراكم الإخفاقات الصناعيةيُعد هذا الفشل -في رأي هيئة التحرير- أحدث حلقة في سجل ممتد من الإخفاقات التي طالت مشاريع السفن منذ أكثر من 3 عقود، حيث ابتعدت معظم المشاريع كثيرا عن الميزانيات والجداول الزمنية المحددة ولم تحقق الأداء المطلوب.
ويوضح المقال، أن هذه الإخفاقات ليست محصورة بالسفن، إذ تعاني برامج تصنيع المقاتلات والقاذفات من التأخر ذاته. وأصبح إنتاج طائرة أو سفينة أو دبابة جاهزة للقتال يستغرق في المتوسط 12 عاما، وصار سلاح الجو الأميركي يخسر طائرات متقادمة بوتيرة أسرع من قدرته على إنتاج أخرى جديدة.
ويضع هذا العجز الولايات المتحدة أمام مخاطر تخلف إستراتيجي، خاصة مع تسارع وتيرة الإنتاج العسكري الصيني الذي جعل بكين تمتلك أكبر قوة بحرية في العالم، وتتفوق بفارق كبير في إنتاج السفن التجارية والعسكرية.
وترى هيئة التحرير أن إعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية أصبحت مسألة ردع وضرورة لمنع نشوب الحروب. لكن ضعف التصنيع مرتبط أيضا -في نظر الصحيفة- بالتركيبة الحالية للصناعة الدفاعية.
إعلانفمنذ تسعينيات القرن الماضي، تقلص عدد شركات الدفاع الكبرى من 51 إلى 5 شركات تُعرف بـ"رؤوس الصناعة" أو بالنخبة، وهي لوكهيد مارتن، وشركة "آر تي إكس" (رايثون تكنولوجيز سابقا)، وجنرال دايناميكس، ونورثروب غرومان، وبوينغ.
الصناعة في أميركا تحتاج إلى 140 ألف عامل جديد خلال العقد القادم لتلبية الطلب المتزايد على الغواصات
وأدى هذا التركز إلى إضعاف سلسلة التوريد الوطنية، واختفاء الورش الصغيرة التي كانت توفر أجزاء حيوية للمعدات العسكرية.
ووفق المقال، تعمل الشركات الكبرى ببطء وتستفيد من غياب المنافسة؛ فهي بارعة في التعامل مع البيروقراطية، لكنها غير مهيأة للإنتاج السريع الذي يتطلبه عصر الصراعات الحديثة.
وقد أثبتت التجربة الأوكرانية أن أنظمة قتالية رخيصة مثل المسيّرات والزوارق الانتحارية يمكن أن تتفوق في بعض المواقف على ترسانة تقليدية باهظة التكلفة.
ويرى كُتّاب المقال أن شركات الدفاع الأميركية الكبيرة تحتاج إلى إعادة هيكلة تسمح لها بمجاراة سرعة التصنيع، بينما يجب فتح الباب للشركات الناشئة والمبتكرة التي يمكن أن تضيف حلولا سريعة ورخيصة.
لكن الصحيفة تستدرك، إن دون ذلك عوائق ضخمة، أبرزها الضوابط التنظيمية التي تُفضّل شركات النخبة الكبرى ووجود فجوة بين تمويل البحوث ومرحلة الإنتاج، مما أدى إلى انسحاب 80% من الشركات الجديدة خلال 10 سنوات.
انهيار قطاع السفنوتستعرض نيويورك تايمز في مقالها الخلفية التاريخية لانهيار قطاع بناء السفن الأميركي، الذي كان يضم أكثر من 300 حوض لبناء السفن التجارية في الثمانينيات.
وتشير إلى أن سياسات إدارة الرئيس الأسبق رونالد ريغان أدت إلى إلغاء الدعم الحكومي، فانكمش القطاع وتراجع الإنتاج كثيرا. وما تجربة "كونستليشن" إلا نتيجة مباشرة لهذا الضعف البنيوي، ونقص هائل في العمالة الماهرة، واضطراب في سلسلة التوريد.
وفي رأي الصحيفة أن الصناعة في أميركا تحتاج إلى 140 ألف عامل جديد خلال العقد القادم لتلبية الطلب المتزايد على الغواصات، وهو رقم يصعب تحقيقه في ظل تدني الأجور مقارنة بقطاعات أخرى.
وقد بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إعادة تقديم إعانات لبناء السفن، وأنفق البنتاغون نحو 6 مليارات دولار لإحياء القطاع، إضافة إلى شراكات بين الشركات والكليات التقنية وإنشاء أكاديميات تدريب.
وتدعو هيئة التحرير الكونغرس إلى توسيع هذه الجهود وإقرار قانون "شيب"، الذي يستهدف زيادة عدد السفن التجارية تحت العلم الأميركي.
لكنها تؤكد أن الدعم الحكومي وحده لا يكفي، إذ تراجع حجم الأسطول الأميركي 45% رغم إنفاق 700 مليار دولار على بناء السفن خلال 4 عقود.
مبادرات حاسمةوبحسب المقال، فشلت مبادرات البنتاغون لتنويع موردي الأسلحة، ومنها برنامج "ريبليكاتور" لشراء آلاف المسيّرات الرخيصة. وتعاني وحدات الابتكار التابعة للبنتاغون من نقص الموارد وضعف الصلاحيات، مما يعرقل دمج التكنولوجيا التجارية السريعة في الصناعة العسكرية.
وتعتقد هيئة التحرير أن إدارة ترامب تستحق الإشادة ببعض التحركات التي قامت بها لمعالجة العجز الصناعي من حيث ضخ استثمارات ضخمة في عمليات بناء السفن وتصنيع الطائرات المسيّرة وإصلاح سياسات المشتريات.
وكان وزير الحرب بيت هيغسيث قد خاطب شركات تصنيع الأسلحة في مناسبة نُظّمت في الكلية الحربية الوطنية بواشنطن في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي: "إما أن تنجحوا أو نفشل. إنها مسألة حياة أو موت".
إعلانبيد أن نجاح مبادرات هذه الإدارة يتوقف على قدرتها على تجاوز البيروقراطية ونيل موافقة الكونغرس. وحتى في حال التقدم، تؤكد هيئة التحرير أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى تعاون دولي واسع لمجاراة وتيرة الإنتاج العسكري الصيني.
وتختتم نيويورك تايمز المقال بالدعوة إلى تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لإجبار الشركات على تصنيع كميات أكبر من الذخائر والصواريخ الحيوية، مؤكدة أن الاستثمار في الصناعة الدفاعية يعزز الاقتصاد، إذ ساهم عبر التاريخ في إنشاء صناعات كبرى، مثل الطيران والروبوتات والتقنيات المتقدمة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة