نقاش بين خالد أبو بكر وراغدة شلهوب حول عمليات التجميل وتأثيرها على الحياة الزوجية
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
شهدت حلقة برنامج *"آخر النهار"*، المذاع على قناة "النهار"، حوارًا حيويًا امتزجت فيه الجدية بالطرافة بين الإعلامي خالد أبو بكر والإعلامية راغدة شلهوب، حول قضية عمليات التجميل وتأثيرها على العلاقة بين الزوجين.
وقال أبو بكر: "دي أول مرة في الإعلام أناقش النوع ده من المواضيع، أنا متعود أتكلم عن التضخم وأسعار الصرف"، لترد عليه شلهوب مازحة: "يعني تضخم في المناخير؟"، ما أضفى جواً من الفكاهة على النقاش.
وفي سياق الحلقة، تساءل أبو بكر عن موقف الزوج إذا رفض خضوع زوجته لعملية تجميل، متسائلًا: "هل من الطبيعي أن تستجيب لرغبته؟"، لتقاطعه شلهوب بسؤال مباشر: "بما إنك محامي، أكيد عرضت عليك حالات زي دي؟"، فرد ساخرًا: "هيدفعوا كتير أوي".
أوضح أبو بكر أن الرجل الواثق لا يتأثر كثيرًا بمظهر زوجته، إلا أنه أبدى تحفظًا على الإفراط في الإنفاق على عمليات التجميل، قائلاً: "إحنا عندنا أكل عيش ومش فاضين.. مش كل يومين نعمل عملية تجميل".
وأكد خلال النقاش أن الخلاف بين الزوجين حول هذا الموضوع يجب أن يُحسم لمصلحة رأي الزوج، معتبرًا أن استجابتها له أمر منطقي، الأمر الذي اعترضت عليه شلهوب قائلة: "مش لازم الراجل يكون صاحب الكلمة الأولى والأخيرة"، ليعلق أبو بكر مازحًا: "الأولى بتاعتكم.. والأخيرة لا!".
وشدد أبو بكر على التزام الرجل بالإنفاق على زوجته بغض النظر عن وضعها المادي، حتى لو كانت مليارديرة، مضيفًا بابتسامة: "الرجالة طيبين جدًا.. وبيتحملوا كتير".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامي خالد أبو بكر راغدة شلهوب عمليات التجميل عملیات التجمیل أبو بکر
إقرأ أيضاً:
فتاوى وأحكام| هل قيام الزوجة بمسئوليات بيت الزوجية واجبا عليها؟.. حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا.. هل تأثم الزوجة إذا امتنعت عن زوجها بسبب سوء معاملته؟
فتاوى وأحكام
هل قيام الزوجة بمسئوليات بيت الزوجية واجبا عليها؟
حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا
هل تأثم الزوجة إذا امتنعت عن زوجها بسبب سوء معاملته؟
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى تشغل بال كثير من المسلمين نستعرض بعض منها فى التقرير التالى.
هل قيام الزوجة بمسئوليات بيت الزوجية واجبا عليها؟
ذكرت دار الإفتاء المصرية أن قيام الزوجة بمسؤوليات بيت الزوجية، والاعتناء بزوجها، ورعاية أبنائها، هو سُنّة طيبة جرى عليها نساء المسلمين عبر العصور.
ودعت الزوجات إلى الاقتداء بسيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، التي كانت تقوم بخدمة زوجها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتدبير شؤون منزلها بكل حرص ورعاية.
وفي سياق آخر، أوضحت دار الإفتاء ردًّا على سؤال وُجّه إليها حول حكم شراء الحلوى وتبادلها في مناسبة المولد النبوي الشريف، بعد أن ظهرت آراء تزعم أن هذه الحلوى تعد أصنامًا وأنها بدعة محرمة لا يجوز للمسلم شراؤها أو تناولها أو إهداؤها.
وأكدت الدار عبر موقعها الرسمي أن الفرح بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال شراء الحلوى وتهاديها أمر جائز شرعًا، بل هو مستحب ومندوب، لأنه يعكس المحبة والتعظيم لشخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما شددت على أن هذا الفعل لا يُصنَّف ضمن البدع المذمومة ولا يمت بصلة إلى الأصنام أو عبادتها.
وحددت دار الإفتاء، حقوق الزوج على زوجته ، بأن النصوص الشرعية تقضي بأن لكل من الزوجين قِبل الآخر حقوقًا تجب مراعاتها والقيام بها؛ لتدوم رابطة الزوجية ولا تنفصم عراها، مؤكدة أنه من حق الزوج على زوجته: أن تطيعه فيما هو من شئون الزوجية مما ليس فيه معصية لله تعالى، أما شئونها الخاصة بها كأن يمنعها من التصرف في مالها أو يأمرها بأن تتصرف فيه على وجه خاص فلا تجب عليها طاعته فيه؛ لأنه ليس له ولاية على مالها.
وأضافت الإفتاء أن من حقوق الزوج على زوجته كذلك أنه من حقه عليها أن تحفظ بيته وماله وأن تحسن عشرته وأن من حقه عليها أيضًا أن يمنعها من الخروج من بيته إلا لحاجة يقضي بها العرف، ولزيارة أبويها ومحارمها، وله أيضًا أن يمنعها من إدخال أحد في بيته والمكث فيه (غير أبويها وأولادها ومحارمها فليس له منعها من إدخالهم ولكن له منعهم من المكث في البيت).
وأشارت إلى أنه طبقًا لهذه النصوص: "فلا يجوز شرعًا للزوجة أن تخرج عن طاعة زوجها، وأن تتصرف في المنزل بما تشاء مما لا يرضى عنه الزوج متخذة من مساعدته في المعيشة ذريعةً لذلك"، منبهة إلى أنه لا يجوز لها شرعًا أيضًا أن تُسكِن في منزل الزوجية أحدًا من أقاربها أيًّا كانت درجة قرابتهم بغير رضا الزوج.
حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه ما حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا؟ وهل تلزمهم إعادة الصلاة؟ فقد صلينا العصر خلف الإمام، وبعد انتهاء الصلاة أخبرَنا الإمام أنه كان مُحْدِثًا ولم يكن متذكرًا حدثه عند الشروع في الصلاة، وانقسم المأمومون إلى قسمين: قسمٌ أعاد الصلاة مع الإمام، وقسمٌ لم يُعد؛ ونرجو منكم بيان الحكم الشرعي في المسألة.
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إذا أخبر الإمام بعد انتهاء الصلاة أنه صلَّى بالمأمومين وهو مُحْدِثٌ فتلزمه هو الإعادة دونهم، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة خلافًا للسادة الحنفية، ومن أعاد صلاته من المأمومين ففعله صحيحٌ أيضًا ولا حَرَج عليه، وهو موافقٌ مذهب الحنفية، وننبه إلى أنه لا مجال لجعل المسائل الخلافية سبيلًا للانقسام أو الشقاق؛ إذ الجميع مأجور في مسائل الاجتهاد، وعلى من ابتلي بمثل هذا أن يتخيَّر من مذاهب الفقهاء المعتبرين ما فيه تأليف الناس واجتماعهم.
هل يجوز تحويل المأموم إلى إمام
دخلت أنا وصديق لي مع الإمام في الركعة الأخيرة ، فهل يجوز أن يَأْتَمَّ أحدُنا بالآخر بعد سلام الإمام ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار مفتي الجمهورية السابق وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خلال دقيقة فقهية.
وقال عاشور في بيانه حكم تحويل المأموم إلى إمام : المسبوق هو من سبقه الإمام ببعض ركعات الصلاة حتى ولو لم يدركه في شيء منها .
وتابع : هذه المسألة في مشروعيتها خلاف بين الفقهاء؛ فعند الجمهور لا يجوز ائتمام المسبوق بمسبوق آخر اجتمع معه على إمام واحد، ولا تصح صلاة المأتم به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن العلاقة بين المأموم والإمام في الصلاة، في قوله: " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤتَمَّ بِهِ " ؛ ولذا لا يكون المأموم إمامًا ومأمومًا في وقتٍ واحدٍ .
وأكمل: أجاز الشافعيَّة في وجه والحنابلة في وجه جواز اقتداء المسبوق بالمسبوق ؛ لأنه أصبح في حكم المنفرد ، والمنفرد يصح له أن يتحول إلى إمام ، ودليل ذلك ما جاءت به السنة العملية حيث أمَّ النبي صلى الله عليه وسلم الناسَ بعد أنْ أَمَّهُم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، وكذلك قدَّم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مقتله عبدَ الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأتَمَّ بهم الصلاة ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم . وقد رد الجمهور على هذه الأدلة بأنها في صور غير الصورة الواردة هنا في السؤال ( يعني في غير ائتمام المسبوق بالمسبوق).
وشدد المستشار السابق لمفتي الجمهورية على أن هذه المسألة خلافية، والمختار في الفتوى هو قول الجمهور بأنه لا يجوز أن يأتم مسبوق في الصلاة بمسبوق مثله .
هل تأثم الزوجة إذا امتنعت عن زوجها بسبب سوء معاملته؟
“زوجى بيزعقلى كتير ونفسيتى بتتعب منه.. فهل لو مقدرتش أعطيه حقوق فى مرة هيكون حرام عليا؟” سؤال ورد الى الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تليفزيونى.
وأجاب أمين الفتوى عن السؤال قائلا: الإسلام راعى مشاعر الإنسان، ورفع الحرج عن الزوجة إذا وقع عليها ضرر، سواء كان هذا الضرر صحي أو معنوي، خاصة إذا كان زوجها يسيء إليها بالكلام أو يرهقها نفسيًا".
وتابع: لذلك لا نحب أن نطوع النصوص الشرعية دائما لخدمة الرجل كثيرا من الرجال يسيئون استخدام هذه النصوص ويضغطون على المرأة بحديث «إذا باتت المرأة وزوجها عليها ساخط...»، دون أن ينظروا إلى ما قبل الغضب من أسباب وسوء معاملة" مشددًا على أن القوامة تكليف لا تشريف، وتقتضي من الزوج رعاية الزوجة لا القسوة عليها.
النبي كان فى خدمة أهله
وأشار فى تصريح له الى أن سيدنا النبي عليه الصلاة كان في مهنة أهله، يعني كان بيشتغل معاهم وبيساعدهم وكان عليه الصلاة والسلام يصبح يسأل أهله هل عندكم من طعام فيقولون له لا فيصوم فلم يكن هناك مشقة على المرأة.
وأضاف: عقد الزواج سماه ربنا سبحانه وتعالى بالميثاق الغليظ القائم على المودة وعلى الاحساس وعلى البر، وأن الرجل يكون قيم على يعني خادم عند المرأة يقوم على خدمتها وعلى رعايتها وعلى الحفاظ عليها وعلى اكرامها.
ولفت إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام دائما في الاحاديث كان يوصي بإكرام المرأة، ويقول اتقوا الله في النساء ما أكرمها الا الكريم، وما اهانها الا لئيم. ولم نر حديثا يقول للمرأة استوصي بالرجل خيرا، فما جاء هو استوصوا بالنساء خيرا.
ونصح أمين الفتوى السائلة إلى اللجوء إلى الحوار الهادئ أو تذهب لالإرشاد الزواجي بدار الإفتاء، لمعالجة مثل هذه المشكلات بالحكمة، حفاظًا على استقرار الأسرة.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر