سباق الخبرة والطموح.. 10 مرشحين يتنافسون على رئاسة جامعة كفر الشيخ: من يمسك بزمام القيادة؟
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
في سباق أكاديمي يجمع بين الخبرة والتنوع والتميز، كشف المجلس الأعلى للجامعات، عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، عن القوائم المبدئية بأسماء المرشحين لمنصب رئيس جامعة كفر الشيخ، لتبدأ مرحلة جديدة من المنافسة بين نخبة من القيادات الجامعية الذين يمثلون طموحات تطوير الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
وضمت القائمة 10 مرشحين من أصحاب الخبرات المتعددة في الإدارة الأكاديمية والتطوير المؤسسي، ممن قادوا كلياتهم وبرامجهم نحو إنجازات واضحة على المستويين المحلي والدولي، وجاءت أسماؤهم كالتالي:
، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأحد أبرز القيادات الأكاديمية، وله إسهامات كبيرة في تطوير منظومة البحث العلمي والدراسات العليا، فضلًا عن إشرافه على العديد من المشروعات البحثية، كما شارك في وضع الخطط الاستراتيجية لتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي، وله دور بارز في تعزيز التعاون الدولي للجامعة مع الجامعات والمؤسسات البحثية العالمية. كما أسهم في دعم برامج الابتكار وريادة الأعمال بين طلاب الدراسات العليا، وتشجيع نشر الأبحاث في المجلات العلمية الدولية ذات التصنيف المرموق، بالإضافة إلى عمله على تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وتوجيه مشروعات الدراسات العليا لخدمة أولويات الدولة.
عميد كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، والذي قاد الكلية لتحقيق طفرة في البنية التحتية والتطوير الأكاديمي، وأسهم في ربط الكلية بالصناعة وتنفيذ مشروعات هندسية تخدم المجتمع المحلي، فضلًا عن تطوير برامج الدراسات الهندسية وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، وتشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات والمشروعات الابتكارية.
، القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، وأستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، وله خبرات بحثية وعلمية واسعة في مجال المناعة والأمراض الميكروبية، ونشر العديد من الأبحاث المحكمة دوليًا، وساهم في تطوير برامج الدراسات العليا والاعتماد الأكاديمي بالكلية، كما عمل على دعم الشراكات البحثية مع المراكز العلمية والبحثية داخل مصر وخارجها، وتشجيع الطلاب على الانخراط في المشروعات البحثية التطبيقية ذات الصلة باحتياجات المجتمع.
، القائم بعمل عميد كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، وأحد الكفاءات المتميزة في المجال الطبي والأكاديمي، أسهم في تطوير منظومة التعليم الطبي بالكلية، وعمل على تحديث المناهج الدراسية وفقًا للمعايير الدولية، إلى جانب إشرافه على مشروعات بحثية في مجالات الطب الإكلينيكي والصحة العامة، كما قاد جهود تجهيز المستشفى الجامعي بأحدث الأجهزة الطبية، وساهم في إطلاق قوافل طبية لخدمة المجتمع المحلي وتعزيز دور الكلية في الرعاية الصحية المجتمعية.
، عميد كلية التجارة، والذي أسهم في تحديث البرامج الأكاديمية وربطها بسوق العمل، إلى جانب دوره في دعم الأنشطة الطلابية وريادة الأعمال داخل الكلية، وتحقيق تقدم ملحوظ في التصنيفات الأكاديمية، كما قاد جهود توقيع بروتوكولات تعاون مع مؤسسات اقتصادية لتوفير فرص تدريبية ومهنية للطلاب، وعمل على تنظيم ندوات وورش عمل تثقيفية لتعزيز وعي الطلاب بالتحديات الاقتصادية المعاصرة.
، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأول سيدة تتولى هذا المنصب بالجامعة، لها دور بارز في تنفيذ المبادرات المجتمعية والمشاركة في خطط التنمية المحلية وتعزيز التعاون مع الهيئات الحكومية والمجتمع المدني، فضلا عن قيادتها العديد من الحملات التوعوية والصحية والخدمية التي استهدفت الفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظة، وأسهمت في إدخال مفهوم التنمية المستدامة ضمن خطط الجامعة الاستراتيجية، مع التركيز على تمكين المرأة ودعم المشروعات الصغيرة.
، عميد كلية الآداب، وله جهود واضحة في تطوير برامج الدراسات الإنسانية بالجامعة، وتعزيز دور الكلية في الأنشطة الثقافية والمجتمعية، إلى جانب الإشراف على مشروعات بحثية في مجالات اللغة والأدب.
كما عمل على تعزيز التعاون الأكاديمي مع مؤسسات ثقافية وأكاديمية داخلية وخارجية، وساهم في إطلاق مبادرات لخدمة المجتمع المحلي، وتطوير مهارات الطلاب في مجالات الإبداع والبحث العلمي.
، عميد كلية العلاج الطبيعى السابق وأستاذ العلاج الطبيعي لصحة المرأة بكلية العلاج الطبيعي، وله خبرة أكاديمية ومهنية متميزة في مجاله، وساهم في إنشاء برامج متخصصة داخل الكلية وتقديم خدمات علاجية مجتمعية بالتعاون مع المستشفيات الجامعية.
، القائم بعمل عميد كلية الزراعة، وله دور مهم في تطوير برامج الزراعة المستدامة، وتعزيز الشراكات البحثية مع مراكز البحوث الزراعية، بالإضافة إلى جهوده في دعم المشروعات الطلابية، كما أسهم في تنظيم ندوات وورش عمل متخصصة لنقل أحدث التقنيات الزراعية للطلاب والمزارعين، وعمل على ربط الكلية بالمجتمع الزراعي من خلال تنفيذ مشروعات تطبيقية تخدم التنمية الزراعية المحلية.
، وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي عمل على تفعيل دور الكلية في خدمة المجتمع من خلال حملات توعية ومبادرات زراعية وتنموية، إلى جانب إشرافه على برامج التنمية الريفية.
تأتي هذه الترشيحات ضمن إجراءات المجلس الأعلى للجامعات لاختيار قيادة جديدة للجامعة، تستكمل مسيرة التطوير والتميز في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، على أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين بعد الانتهاء من فحص الطعون والمقابلات الشخصية.
وتترقب الأوساط الأكاديمية بجامعة كفر الشيخ هذه المنافسة الاستثنائية، التي تحمل آمالًا كبيرة في اختيار قائد قادر على صياغة رؤية جديدة للجامعة، تعزز مكانتها محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتدفع بها نحو آفاق أرحب من الإبداع والتميز والريادة في مختلف المجالات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الابتكار والابداع الخدمات العلاجية المجلس الأعلى للجامعات المستشفى الجامعى جامعة كفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ ريادة الأعمال الدراسات العلیا والبحث العلمی تطویر برامج عمید کلیة کفر الشیخ فی مجالات فی تطویر إلى جانب وساهم فی أسهم فی عمل على
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير كليات التربية.. وإصلاح برامج إعداد المعلمين
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، الدراسة، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وأوضحت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلًا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر، مشيرة إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
ولفتت إلى أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي، مشددة على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
وقالت، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
واستعرضت التوصيات الصادرة عن الدراسة، حيث أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وأشارت إلى أنه في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
- الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
- الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
- مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
أما بالنسبة لكليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول