السبت القادم.. أحمد موسى يفتح حوارا مجتمعيا حول مشروع قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
يفتح الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، السبت القادم، حوارا مجتمعيا حول مشروع قانون الإيجار القديم.
ومن المقرر أن يعرض الإعلامي أحمد موسى خلال الحلقة آراء ومقترحات المواطنين بشأن ملف الإيجار القديم.
ويمكن لراغبي المشاركة إرسال فيديو لا تزيد مدته عن دقيقة عبر صفحة برنامج على مسئوليتي على فيسبوك.
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية قدمت مقترحًا متوازنًا يهدف إلى حل أزمة قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار جهودها لمعالجة هذه القضية التشريعية المعقدة التي استمرت لعقود.
وأوضح الحمصاني، أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن حقيقي يحفظ حقوق كل من المستأجرين والمالكين، مؤكدًا أنها لا تنحاز لطرف على حساب آخر. وشدد على إدراك الحكومة لحساسية هذا الملف وارتباطه بشريحة كبيرة من المواطنين، وهو ما استدعى حرصًا على صياغة قانون جديد يتسم بالعدالة والتوافق.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة لا تستهدف الإضرار بأي طرف خلال عملية إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، بل تسعى لضمان حقوق الجميع وفقًا لمبادئ العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والإنسانية للقضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى قانون الإيجار القديم المواطنين برنامج على مسئوليتي فيسبوك قانون الإیجار القدیم أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
بخلاف قانون الإيجار القديم 2025.. حالات أخرى تجيز طرد المستأجر فورًا من الشقة
رغم صدور قانون الإيجار القديم الجديد رقم (164) لسنة 2025، والذي ينص على إنهاء عقود الإيجار للوحدات السكنية بعد 7 سنوات، والوحدات الإدارية بعد 5 سنوات، فإن هناك حالات أخرى نصت عليها القوانين القديمة تتيح طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة فورًا دون الانتظار لنهاية المدة، وذلك إذا أخل بشروط التعاقد أو أساء استخدام العين المؤجرة.
وتأتي حالات إنهاء العقود في قانون الإيجار القديم 2025 ويتخللها زيادة متفاوتة ما بين 20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمناطق المتميزة و 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه للمناطق الاقتصادية و 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة بخلاف زيادة خمسة أمثال للمحلات والوحدات الإداريةوبخلاف زيادة سنوية 15 % على جيمع الشرائح.
وفيما يلي نستعرض أبرز الحالات التي تجيز للمالك إخلاء المستأجر وفقًا لـ قانون الإيجار القديم قبل انقضاء المدة المقررة:
الإضرار بالعين المؤجرةإذا قام المستأجر بإحداث أضرار بالوحدة مثل هدم الجدران أو التعدي على بنية العقار، يتم اعتبار ذلك "جنحة إتلاف ملك الغير"، ويُصدر القاضي حكمًا بإخلاء العين فورًا بعد ثبوت الواقعة، دون التقيد بمدة العقد.
التخلف عن سداد الإيجارعدم دفع القيمة الإيجارية لمدة طويلة يجيز للمالك توجيه إنذار رسمي بالسداد خلال 15 يومًا.
إذا لم يسدد المستأجر المبلغ المستحق، يحق للمالك رفع دعوى طرد.
وحتى في حال وجود عذر أو إمكانية السداد لاحقًا، فإن تكرار التأخير يترتب عليه فسخ العقد نهائيًا.
قانون الإيجار القديم لا يقتصر فقط على الإيجار الأساسي، بل يشمل أيضًا ما يُعرف بـ "ملحقات الإيجار" مثل:
أجرة البواب
فواتير المياه
كهرباء السلم
الامتناع عن سداد أي منها يعرّض المستأجر للإخلاء بعد إنذار رسمي وإثبات المخالفة.
في حال استخدام الوحدة في أنشطة غير مشروعة أو منافية للآداب العامة، مثل الدعارة أو القمار، يحق للمالك رفع دعوى إخلاء بعد صدور حكم قضائي نهائي يُثبت الواقعة.
إذا كانت الوحدة مؤجرة لغرض سكني، وحولها المستأجر إلى نشاط تجاري أو صناعي دون إذن المالك، يُعد ذلك إخلالًا بشروط العقد، ويحق للمالك رفع دعوى طرد بعد إثبات المخالفة أمام القضاء.
التنازل عن الشقة للغير دون إذنفي حال تنازل المستأجر عن الوحدة السكنية لشخص آخر دون موافقة المالك، سواء بالبيع أو التنازل أو التمكين، فإن ذلك يُعد مخالفة صريحة، تبرر إصدار حكم بالطرد فورًا، حتى لو كان المتنازل إليه أحد الأقارب.
ماذا يقول قانون الإيجار القديم الجديد 2025؟وفقًا لـ قانون الإيجار القديم 2025 الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية مؤخرًا، تُنهى العلاقة الإيجارية خلال:
5 سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية
7 سنوات للوحدات السكنية
وذلك مع إلغاء القوانين أرقام 29 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء هذه الفترات، دون الإخلال بحقوق المالك في الحالات المشار إليها أعلاه.
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية