استئنافية طنجة توزع 34 سنة حبسا نافذا في حق 5 قاصرين متهمين بمقتل تلميذ
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
طوت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الخميس، ملف جريمة قتل راح ضحيتها تلميذ كان قيد حياته يتابع دراسته بإعدادية عمر بن عبدالعزيز بالدرادب، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة على يد خمسة قاصرين طعنا بالسلاح الأبيض خلال الأسبوع الأخير من شهر نونبر 2024.
وأدانت هيئة الحكم بغرفة الجنايات خمسة قاصرين متهمين في قضية مقتل التلميذ عماد، بحيث وزعت عليهم 34 سنة من السجن، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالمشاركة في الضرب والجرح المؤدي إلى الوفاة.
وقررت الهيئة القضائية أيضا الحكم بثماني سنوات سجناً نافذاً في حق ثلاثة متهمين، فيما قضت بخمس سنوات حبسا نافذاً في حق اثنين آخرين، مع إلزام جميع المدانين بأداء تعويض مدني قدره 20 مليون سنتيما لفائدة أسرة الضحية عن كل متهم.
ويتابع المتهم الرئيسي في القضية، البالغ من العمر 18 سنة، بعقوبة منفصلة من طرف محكمة الجنايات، بعد الحكم عليه في مارس الماضي بالسجن 20 سنة، عقب إعادة تكييف التهمة إلى “الضرب والجرح المفضي إلى الموت”، دون نية إحداثه، باستعمال السلاح الأبيض.
وكانت القضية قد أثارت موجة من الغضب والحزن لدى الأوساط التعليمية، حيث احتج آنذاك العشرات من أمهات وآباء وأولياء التلاميذ أمام باب المؤسسة التعليمية للمطالبة بتوفير الأمن المدرسي.
وتعود وقائع الحادث إلى يوم الأربعاء 20 نونبر 2024، حين نشب شجار بين مجموعة من التلاميذ بالقرب من المؤسسة، قبل أن يتطور إلى اعتداء جسدي تلقى خلاله الضحية طعنات قاتلة على مستوى البطن، أسفرت عن وفاته لاحقاً رغم محاولة إسعافه من طرف الأطقم الطبية بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة.
كلمات دلالية الضرب والجرح بتوفير الأمن المدرسي جريمة قتل بطنجة محكمة الاستئناف بطنجة مقتل التلميذ عماد
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الضرب والجرح جريمة قتل بطنجة محكمة الاستئناف بطنجة
إقرأ أيضاً:
العجلاوي: المغرب لا يفاوض على مغربية الصحراء وقد يعتمد مجلس الأمن مبادرة الحكم الذاتي في أكتوبر
قال الموساوي العجلاوي، الخبير في الشؤون الصحراوية والإفريقية، إن « المغرب لا يفاوض على سيادته ومغربية الصحراء، لكنه يفاوض في إطار نزاع إقليمي، لأنه في صحراءه بناء على الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة ».
وأوضح المتحدث في الندوة الوطنية لمجلس المستشارين، اليوم السبت في العيون، حول موضوع « من الشرعية إلى رهانات المستقبل »، أن « مشكل الصحراء من الناحية القانوينة والشرعية الدولية، لا نقاش فيه، لذلك نسميه بالنزاع الإقليمي ».
وقال العجلاوي، إن « النزاع نعالجه على مستويين، الشق السياسي والقانوني، الأول متمثل في هذا الزخم، الأمر يتعلق بمبادرة وليس مخططا، وذلك في حال قبول الأطراف الأخرى للمبادرة، يمكن أن ننتقل إلى المرحلة الثانية ونناقش مخطط الحكم الذاتي ».
ويرى العجلاوي أن « النزاع الإقليمي منذ سنوات مطروح على الأمم المتحدة، فما الذي يمكن للأمم المتحدة القيام به في إطار الشرعية التاريخة وفي إطار الزخم الدولي المرتبط بمبادرة الحكم الذلاتي؟ »، مضيفا، « يمكن لمجلس الأمن اعتماد مبادرة الحكم الذاتي في أكتوبر المقبل، كحل وحيد للنزاع، على أساس أن لا تعارض روسيا والصين، لأن مواقف الدول الأخرى، فرنسا وبريطانيا وأمريكا، واضحة لحد الآن، وهذا مكسب كبير ».
من جهة أخرى، قال الخبير في العلاقات الدولية، إن « على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أن يراهن على التراكم الذي تحقق على مستوى معالجة الأمم المتحدة لما يسمى بالأقاليم الغير المتمتعة بالحكم الذاتي، وعليه إدراك أن ملف الصحراء مرتبط بالقرارين الذين ساهم فيهما المغرب سنة 1959، حين انتخب ممثلا للقارة الإفريقية والعالم الغربي لما يمسى بلجنة الستة دول ».
وأوضح المتحدث، أن « المبدأ الرابع والسادس والحادي عشر، في القرار 1541 المنظم للقرار 1514، وهو باقتراح من الخارجية المغربية إلى الأمين العام في ماي 1960، يقول إنه يمكن تسمية إقليم غير متمتع بالاستقلال، بأنه اذا كان منفصلا جغرافيا ومتميزا من الناحية الاثنية والثقافية ».
ويرى العجلاوي، أنه « على الممثل الخاص للأمين العام، إن أراد صياغة حل في اطار المبادرة، أن يأخذ بعين الاعتبار التراكم للمجهود المغربي على مستوى الأمم المتحدة، لنقفز إلى مستوى الحلول، غير ذلك المغرب في صحراءه ».
مشكل آخر مطروح في إطار السيناريوهات، يضيف المتحدث، « وهو ما يتعلق بقضية المينورسو، التي منحت لها سبع مهام، واليوم لا مهمة لها، ولاحظنا في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2017، أن هناك مهمة جديدة للمينورسو لم يوافق عليها مجلس الأمن، وهي مراقبة التوتر الأمني خاصة بين المغرب والجزائر ».
وخلص العجلاوي إلى أنه « هناك انتصارات قوية لوجود لحمة وطنية بين أهلنا في الصحراء، وباقي شرائح المجتمع، ومهم ما نسميه بالوحدة الوطنية، لأن هناك دبلوماسية يقودها جلالة الملك، ولأن هناك مؤسسات تنفيذية للسياسة الخارجية المغربية، وهناك اندماج للأحزاب والنقابات وشيوخ القبائل والإعلام، وهذا ما يعطي زخما للموقف المغربي ولمبادرة المملكة، ولأن الصحراء المغربية حق يعلو ولا يعلا عليه ».
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول