استئنافية طنجة توزع 34 سنة حبسا نافذا في حق 5 قاصرين متهمين بمقتل تلميذ
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
طوت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الخميس، ملف جريمة قتل راح ضحيتها تلميذ كان قيد حياته يتابع دراسته بإعدادية عمر بن عبدالعزيز بالدرادب، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة على يد خمسة قاصرين طعنا بالسلاح الأبيض خلال الأسبوع الأخير من شهر نونبر 2024.
وأدانت هيئة الحكم بغرفة الجنايات خمسة قاصرين متهمين في قضية مقتل التلميذ عماد، بحيث وزعت عليهم 34 سنة من السجن، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالمشاركة في الضرب والجرح المؤدي إلى الوفاة.
وقررت الهيئة القضائية أيضا الحكم بثماني سنوات سجناً نافذاً في حق ثلاثة متهمين، فيما قضت بخمس سنوات حبسا نافذاً في حق اثنين آخرين، مع إلزام جميع المدانين بأداء تعويض مدني قدره 20 مليون سنتيما لفائدة أسرة الضحية عن كل متهم.
ويتابع المتهم الرئيسي في القضية، البالغ من العمر 18 سنة، بعقوبة منفصلة من طرف محكمة الجنايات، بعد الحكم عليه في مارس الماضي بالسجن 20 سنة، عقب إعادة تكييف التهمة إلى “الضرب والجرح المفضي إلى الموت”، دون نية إحداثه، باستعمال السلاح الأبيض.
وكانت القضية قد أثارت موجة من الغضب والحزن لدى الأوساط التعليمية، حيث احتج آنذاك العشرات من أمهات وآباء وأولياء التلاميذ أمام باب المؤسسة التعليمية للمطالبة بتوفير الأمن المدرسي.
وتعود وقائع الحادث إلى يوم الأربعاء 20 نونبر 2024، حين نشب شجار بين مجموعة من التلاميذ بالقرب من المؤسسة، قبل أن يتطور إلى اعتداء جسدي تلقى خلاله الضحية طعنات قاتلة على مستوى البطن، أسفرت عن وفاته لاحقاً رغم محاولة إسعافه من طرف الأطقم الطبية بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة.
كلمات دلالية الضرب والجرح بتوفير الأمن المدرسي جريمة قتل بطنجة محكمة الاستئناف بطنجة مقتل التلميذ عماد
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الضرب والجرح جريمة قتل بطنجة محكمة الاستئناف بطنجة
إقرأ أيضاً:
إلتماس 10 سنوات حبسا لوزير الشباب والرياضة الأسبق عبد القادر خمري
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد عشية اليوم الاربعاء تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة للوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري،
مع التماس عقوبة عقوبة 6 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة لكل من بوسنة احمد مدير النشر و الكاتب الصحفي لبتر لزهاري الذي كان يشغل مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للاشهار ،و المتهم “ع.م” مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار الى جانب المتهمين كل من “ب.”,”ب.م”,”ط.ع”
مع التماس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت بين 4 و 5 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين ،مع التماس عقوبة 10 سنوات حبس نافذ لمتهمين اخرين “ب.ر,”ب.ط” ،مع التماس مصادرة المحجوزات
وجاءت هذه الالتماسات بعد متابعة المتهمين بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية بقطاع الشباب وتبديد أزيد من 620 مليار في التسلية والترفيه
وتوبع في ملف الحال، الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري الموجود حاليا تحت نظام الرقابة القضائية، إلى جانب متهمين اخرين من بينهم 4 مديرين ومسؤولين سابقين بالوكالة الوطنية للترفيه ،و من بينهم رئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية
إلى جانب أزيد من 60 متهما، أغلبهم من أصحاب الشركات التي استفادت مشاريع بطرق مشبوهة.
المتهمون وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب أحكام المواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ، الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ، كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة.
ويكشف ملف الحال إبرام صفقات دون الخضوع لقانون المناقصات ومنح بالتراضي لصفقات تنظيم نشاطات ترفيهية مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه لبعض الشركات بطرق مشبوهة.
كما تم الاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتمويل هاته المشاريع الترفيهية الذي ضخت 620 مليار سنتيم من أجل وضع برامج ترفيهي للشباب في مختلف ولايات الوطن، وتم اختزالها في 5 ولايات هي: العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، عنابة بميزانية تفوق 156 مليار استحوذت على هذه الصفقة شركات خاصة دون الخضوع لقانون الصفقات
كما كشفت التحقيقات استغلال الميزانية الضخمة على قرى للألعاب على شاكلة ” طوبوقون”التزحلق، المسابح، التزحلق على الجليد، الألعاب المائية، “سيرك عمار” المخيمات الصيفية، وألعاب “السيارات” الخاصة بالأطفال.
هذا وقد صرح وكيل الجمهورية اثناء مرافعته بمنظور رجل قانون انه كان على المتهمين احترام القانون للحفاظ على المال العام من جهة ،ومن جهة اخرى اصحاب الشركات و التجار استغلوا الوضع الذي كانت تمر به الجزائر ، قائلا بذلك “كان من المفروض يوقفوا مع بلادهم ويقومون بدعمها الا انهم انتهزوا الفرصة وقاموا باكل ونهب مال الشعب ومال الوطن ،وبخصوص محور “أناب ” أضاف وكيل الجمهورية انوالمستفيذ من تلك البرامج هي الشركات الاجنبية ،بالرغم من عدم نجاعة برامج شراكة مع المتعاملين بشكل عام .
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل