استئنافية طنجة توزع 34 سنة حبسا نافذا في حق 5 قاصرين متهمين بمقتل تلميذ
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
طوت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الخميس، ملف جريمة قتل راح ضحيتها تلميذ كان قيد حياته يتابع دراسته بإعدادية عمر بن عبدالعزيز بالدرادب، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة على يد خمسة قاصرين طعنا بالسلاح الأبيض خلال الأسبوع الأخير من شهر نونبر 2024.
وأدانت هيئة الحكم بغرفة الجنايات خمسة قاصرين متهمين في قضية مقتل التلميذ عماد، بحيث وزعت عليهم 34 سنة من السجن، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالمشاركة في الضرب والجرح المؤدي إلى الوفاة.
وقررت الهيئة القضائية أيضا الحكم بثماني سنوات سجناً نافذاً في حق ثلاثة متهمين، فيما قضت بخمس سنوات حبسا نافذاً في حق اثنين آخرين، مع إلزام جميع المدانين بأداء تعويض مدني قدره 20 مليون سنتيما لفائدة أسرة الضحية عن كل متهم.
ويتابع المتهم الرئيسي في القضية، البالغ من العمر 18 سنة، بعقوبة منفصلة من طرف محكمة الجنايات، بعد الحكم عليه في مارس الماضي بالسجن 20 سنة، عقب إعادة تكييف التهمة إلى “الضرب والجرح المفضي إلى الموت”، دون نية إحداثه، باستعمال السلاح الأبيض.
وكانت القضية قد أثارت موجة من الغضب والحزن لدى الأوساط التعليمية، حيث احتج آنذاك العشرات من أمهات وآباء وأولياء التلاميذ أمام باب المؤسسة التعليمية للمطالبة بتوفير الأمن المدرسي.
وتعود وقائع الحادث إلى يوم الأربعاء 20 نونبر 2024، حين نشب شجار بين مجموعة من التلاميذ بالقرب من المؤسسة، قبل أن يتطور إلى اعتداء جسدي تلقى خلاله الضحية طعنات قاتلة على مستوى البطن، أسفرت عن وفاته لاحقاً رغم محاولة إسعافه من طرف الأطقم الطبية بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة.
كلمات دلالية الضرب والجرح بتوفير الأمن المدرسي جريمة قتل بطنجة محكمة الاستئناف بطنجة مقتل التلميذ عماد
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الضرب والجرح جريمة قتل بطنجة محكمة الاستئناف بطنجة
إقرأ أيضاً:
في الكسب غير المشروع.. الجنايات الاستئنافية تلغي حكم حبس أبناء كمال الشاذلي
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، اليوم الأحد، بإلغاء حكم أول درجة بإدانة ورثة كمال الشاذلى وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، بالحبس لمدة سنة ورد مبلغ 16 مليون جنيه وغرامة مماثلة، فى اتهامهم بالكسب غير المشروع.
وقضت المحكمة في جلستها اليوم، برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور أحمد أبو سريع رئيس النيابة العامة، بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، وأمرت بإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أصدروأمرا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل معتز ومحمد ومنى الشاذلى أبناء الراحل كمال الشاذلى، وإيهاب ناصف خليفة، واستبعاد نيرة محمد أمين عامر، أرملة كمال الشاذلي، لقيامهم بالتصالح برد مبالغ مالية وأراضى مملوكة للدولة بالقاهرة وبحيرة قارون بالفيوم والباجور بالمنوفية، عقب وفاة والدهم وحتى نهاية عام 2024.
وتقدم النائب العام الأسبق بطعن أمام محكمة الجنايات وفق صحيح القانون على الأمر الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين، إسنادا لنص المادة 15 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع التى ينص على أنه يتعين على إدارة الكسب غير المشروع إخطار النائب العام بالأمر الصادر منه "بالأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية" خلال 7 أيام من صدوره، وللنائب العام الحق فى الطعن عليه خلال 30 يوم، فإذا تم قبول الطعن وألغى الأمر قدمت القضية للمحكمة.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء