حصاد الخير.. شون وصوامع البحيرة تستقبل 85 ألفًا و415 طن قمح من المزارعين
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن الشون والصوامع بالمحافظة تواصل استقبال كميات القمح المحلي الموردة لموسم حصاد 2025، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم 85415 طنًا، وذلك عبر 37 مركز تجميع موزعًا على مستوى المحافظة.
وأشارت المحافظ إلى أن البحيرة تُعد من كبرى المحافظات الزراعية، مؤكدة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمزارعين وتعمل على دعمهم بكافة السبل الممكنة لضمان تحقيق أعلى معدلات توريد، مشيرة إلى التزايد المستمر في الكميات الموردة، ومن المتوقع زيادتها خلال الأيام المقبلة مع قرب انتهاء عمليات الحصاد في مختلف المراكز والقرى.
وأضافت محافظ البحيرة: أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم يبلغ نحو 307 آلاف فدان، بطاقة استيعابية تصل إلى 496 ألف طن، بما يكفل استيعاب الكميات المستهدفة بكفاءة وأمان.
وشددت الدكتورة جاكلين عازر على أهمية تضافر الجهود التنفيذية والرقابية لمتابعة انتظام عمليات التوريد، من خلال المرور الميداني اليومي وتكثيف الحملات الرقابية، لضمان جودة الأقماح وسلامة التخزين، وتحقيق أعلى معدلات توريد ممكنة.
وفي سياق ذلك، تهيب محافظة البحيرة بالمزارعين الإسراع في توريد القمح المحلي إلى أقرب نقطة تجميع أو صومعة، مؤكدة استمرار تقديم الدعم الكامل وتسهيل الإجراءات للحفاظ على هذا المحصول الاستراتيجي الهام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإنتاج الزراعي البحيرة الحملات الرقابية توريد القمح موسم حصاد القمح شون وصوامع البحيرة التخزين حصاد القمح بالبحيرة موسم حصاد 2025 جودة الأقماح
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدلات التوظيف بشركات القطاع الخاص في الإمارات خلال أبريل
سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة التابع لشركة S&P Global إلى 54.2 نقطة في شهر أبريل الماضي دون تغيير عن شهر مارس 2025 مما ُيشير إلى تحسن ملحوظ في ظروف التشغيل. ورغم التسارع في نمو الطلبات الجديدة والتوظيف، فقد قابله تحسن أكبر في أوقات تسليم الموردين — وهو أمر غالبا ما يدل على تراجع في قوة النشاط الاقتصادي.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأشار مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات خلال أبريل الماضي، إلى أن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت زيادة في مستويات التوظيف بوتيرة أقوى في بداية الربع الثاني من العام الجاري ، في محاولة لتخفيف الضغوط على الطاقة الإنتاجية ودعم نمو الأعمال الجديدة. واصل الإنتاج التوسع بشكل حاد، رغم تراجع وتيرة النمو إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر.
وبينما تراكمت الأعمال غير المنجزة بمعدل أضعف قليلا. أشارت الشركات إلى المزيد من الصعوبات التي تواجهها في إنجاز الأعمال الحالية في ظل تأخر الدفع ومع ذلك، ظلت الشركات واثقة من أن قنوات المبيعات ستدعم نمو الإنتاج خلال العام المقبل.
ارتفاع نشاط التوظيف في القطاع الخاص
وصرح ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز: أشارت نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر أبريل إلى ارتفاع ملحوظ في نشاط التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، فبعد عدة أشهر من الزيادات الطفيفة في أعداد الموظفين، ورغم النمو القوي في المبيعات، ارتفع معدل خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى له في 11 شهرا. وأشارت الشركات إلى أن هذا تم بشكل رئيسي كجزء من الجهود المبذولة لتقليص الأعمال المتراكمة التي ارتفعت بشكل حاد ولكن بأبطأ وتيرة في ستة أشهر. ومع ذلك، فقد كان نمو العمالة متواضًًعا بشكل عام، مما يزيد من الإشارات إلى أن بعض الشركات قد تواجه صعوبات في التوظيف.
وتابع: "قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي البالغة 54.0 نقطة، والتي لم تتغير عن شهر مارس، تشير إلى أن الظروف التجارية الأساسية لا تزال تتحسن بقوة. وتعرب الشركات أيضا عن تفاؤلها بأن مستويات الطلب المرتفعة وقنوات الأنابيب القوية، التي تشير إليها تراكمات الأعمال المتزايدة بشكل حاد، من شأنها أن تدفع النشاط إلى الارتفاع في الشهر المقبلة".
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية