ما ضوابط المنع من السفر بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب، الضوابط الخاصة بصدور قرار المنع من السفر، فقد نصت المادة (147) من مشروع القانون على أنه:
"يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضي به من عقوبات".
ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمرًا مسببًا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة تسليمهم أو محاكمتهم.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضوابط المنع من السفر الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الجديد المحكوم عليه الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون الإيجارات الجديد يضمن أحقية وليس مجرد أولوية في السكن البديل للمستأجرين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإيجار الجديد لا يُنصف طرفًا على حساب آخر، بل يستهدف تصحيح اختلالات اجتماعية تراكمت عبر عقود طويلة، مشددًا على أن المستأجرين المتضررين لن يُتركوا دون بديل، بل نص القانون صراحة على أحقيتهم وليس مجرد أولويتهم في الحصول على سكن بديل ملائم.
جاء ذلك خلال كلمته بجلسة مجلس النواب المنعقدة صباح الإثنين 30 يونيو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور وزيري التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، والإسكان، المهندس شريف الشربيني، لمناقشة مشروعي قانوني الإيجارات وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأوضح الوزير أن الحكومة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملًا شارك فيه كافة الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن مخرجات الحوار دفعت لتعديلات جوهرية، منها زيادة الفترة الانتقالية إلى 7 سنوات للوحدات السكنية بدلاً من خمس، والفصل بين الحالات السكنية وغير السكنية، بما يحقق التوازن والعدالة الاجتماعية.
وشدد فوزي على أن "الحكومة لم تكن طرفًا في صناعة هذه الأزمة، بل ورثتها عن عقود سابقة"، لافتًا إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت الأجرة، كان دافعًا قانونيًا قويًا لتقديم التعديلات المقترحة.
وأضاف أن القانون يراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، مؤكدًا: "من يُثبت تضرره، فسيُعاد تنظيم وضعه بسعر مناسب وظروف تراعي حالته"، مشيرًا إلى أن عدم إقرار القانون سيضر بالمستأجرين أولًا، وسيترك الأزمة بلا حلول.
وكشف الوزير أن 82% من أزمة الإيجارات القديمة تتركز في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، مضيفًا أن "عقارات وسط البلد ليست مشمولة بمشروع القانون ولا علاقة لها به لا من قريب أو بعيد"، مشددًا على أن التعاملات العقارية فيها مفتوحة.
وفي ختام الجلسة، وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2024 بشأن اتفاق التعاون المالي مع ألمانيا بقيمة 103.5 مليون يورو، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعليم الفني، ومراكز التميز، بما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي شامل.
الجهل بالذات