النواب يناقش اتفاقًا تمويليًا لتعزيز التعاون بدول المتوسط الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط "INTERREG NEXT MED" للأعوام من 2021 إلى 2027.
برنامج ممول من الاتحاد الأوروبييهدف البرنامج، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط، من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات مثل السياحة المستدامة، التراث الثقافي، والتحول الرقمي.
وبحسب الاتفاق، يضم البرنامج 15 دولة، من بينها 7 دول أوروبية هي: اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، مالطا، والبرتغال، إلى جانب 8 دول متوسطية شريكة، وهي: مصر، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، إسرائيل، وتركيا.
تبلغ القيمة الإجمالية للبرنامج 292.3 مليون يورو، منها 263.1 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي كمنحة بنسبة 89%، بينما تتحمل الدول المشاركة النسبة المتبقية (11%) بإجمالي مساهمة تبلغ 29 مليون يورو.
26 مشروعًا في مصر
من المقرر أن يتم تمويل 26 مشروعًا في مصر، موزعة على عدد من المحافظات من بينها القاهرة، الإسكندرية، دمياط، وبورسعيد.
4 دعوات للمشاركة تركز على التنمية المستدامةسيتم إطلاق 4 دعوات للمشاركة في البرنامج، تركز على الابتكار، الانتقال الأخضر، التكامل الاجتماعي، وتحسين الحوكمة. ويشترط في المشروعات المقدمة أن تضم شراكة بين 4 دول على الأقل، منها دولتان من الاتحاد الأوروبي.
تأكيد برلماني على أهمية الاتفاق
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة، في تقريرها، أن هذا الاتفاق يعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الاتفاق التمويلي التحديات
إقرأ أيضاً:
وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعهم التحضيري الـ61
عقد وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعهم التحضيري الواحد والستين، اليوم في العاصمة الكويتية الكويت، حيث شارك في الاجتماع وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية فريد بن سعيد العسلي.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز أوجه التعاون بين دول المجلس، إذ جرى خلاله مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله تحضيرًا لاجتماع اللجنة الوزارية للتعاون التجاري الـ”69″ لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاء أبرزها في الإحاطة بأعمال لجنة وكلاء الاستثمار بدول المجلس، ومتابعة مستجدات إعداد مشاريع الأنظمة “القوانين” التجارية الخليجية الموحدة، ومستجدات مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة، ومناقشة مقترحات الدول الأعضاء المقدمة للجنة التعاون التجاري للتوجيه بشأنها، ومتابعة مستجدات مخرجات ومنجزات اللجان الفرعية التابعة للجنة التعاون التجاري، ومنها لجنة التجارة الداخلية، ولجنة التجارة الخارجية، ولجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ولجنة حماية المستهلك، والفرق المنبثقة من تلك اللجان.
اقرأ أيضاًالمملكةالقبض على مواطنَين مخالفَين للأنظمة البيئية بمنطقة المدينة المنورة ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية
كما رحب وكلاء دول المجلس بإعلان المملكة خلال اجتماع المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية المنعقد مؤخرًا في جنيف، عن نيتها في التقدم رسميًا لاستضافة المؤتمر الوزاري الخامس عشر لمنظمة التجارة العالمية “MC15” في المملكة العربية السعودية 2028م.
يذكر، أن هذا الاجتماع يأتي تحضيرًا لاجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التاسع والستين، والمقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر 2025م، في العاصمة الكويتية الكويت.