صرّح الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، بأن كل القضايا الكبرى المتعلقة بالشأن الاقتصادي لها أساس ضريبي واضح، سواء تعلق الأمر بتحفيز الاستثمار، العدالة الاجتماعية، العدالة الجغرافية، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الصحة، التعليم، أو حتى الفن والثقافة. وأكد أن السياسة الضريبية في أي دولة تعبّر عمليًا عن اختياراتها وانحيازاتها، سواء كانت واعية أو ضمنية.

 

وضرب د. بهاء الدين مثالين لتوضيح الفكرة:


أولًا، الاستثمار، حيث أوضح أنه مهما بلغ حماس الدولة ورغبتها في زيادة حجم الاستثمارات، فإن المناخ الضريبي السائد، وما إذا كان مشجعًا للإنتاج والتشغيل والمخاطرة أو مثبطًا لها، هو العامل الذي يحدد ما إذا كانت البيئة جاذبة للمستثمرين أم طاردة لهم.


ثانيًا، العدالة الاجتماعية، إذ شدد على أنه لا يكفي الاعتماد فقط على زيادة الإنفاق الاجتماعي من أجل تضييق فجوة التفاوت الكبيرة في المجتمع؛ لأن الدعم والمنح والمعونات تستهدف الحد من آثار الفقر، لكنها لا توفر الفرصة الحقيقية للخروج منه. وهنا، تأتي أهمية اقتران تلك الأدوات بسياسات ضريبية وسياسات إنفاق عام تساهم في تحقيق الحراك الاجتماعي المنشود.

 

وأشار نائب رئيس الوزراء الأسبق إلى أن السياسة الضريبية، وما يتصل بها من إنفاق عام، تمثل المدخل السليم لمناقشة أسس الإدارة الاقتصادية في أي بلد، وللإجابة على التساؤلات حول مدى سعي الحكومة لتحقيق الأهداف التي يتفق عليها المجتمع، أم الاكتفاء برفع شعارات نظرية تنتهي إلى نتائج مغايرة تمامًا.

 

وأضاف د. بهاء الدين أنه يتابع باهتمام المبادرات الضريبية المهمة التي أطلقتها وزارة المالية مؤخرًا، وعلى رأسها تيسير المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة، والتصالح مع الأوضاع غير المقننة، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك إطلاق حملة إعلامية لتشجيع المواطنين على التعامل بشفافية مع مصلحة الضرائب. كما أشاد بالحرص الذي يبديه وزير المالية وفريقه المحيط به على التأكيد بأن الهدف لا يقتصر على زيادة الحصيلة الضريبية، وهو هدف مشروع بحد ذاته، وإنما يشمل أيضًا بناء الثقة المفقودة بين الدولة والممولين.

 

وأكد د. بهاء الدين أن معرفته الجيدة بشخصية الوزير وكفاءته، إلى جانب خبرته الطويلة في العمل الحكومي، تجعله واثقًا في صدق الوزير وحماسه لبناء هذه الثقة. لكنه في الوقت نفسه نبّه إلى أن حجم التحدي كبير ومعقد، إذ يمتد وراءه تاريخ طويل من التوجس والملاحقة من جهة، ومن التهرب والتستر من جهة أخرى. وشدد على أن الحديث عن «إعادة الثقة» قد لا يكون دقيقًا؛ لأنها ثقة لم تكن موجودة أصلًا ثم ضاعت، بل هي ثقة يجب بناؤها من الأساس، ما يجعل مهمة الوزير أكثر صعوبة وتعقيدًا، لكنها في الوقت ذاته مهمة تستحق الاحترام والدعم.

 

وفي ختام تصريحه، دعا د. بهاء الدين إلى استغلال اللحظة الحالية لفتح حوار مجتمعي واسع حول قضايا السياسة الضريبية والإنفاق العام، مشيرًا إلى أن هدفه ليس الوصول إلى نتائج مسبقة أو فرض آراء جاهزة، بل العمل على توفير المعلومات الأساسية للمواطنين حول هذا الملف، الذي يبدو للكثيرين وكأنه «مغارة سرية» لا يفهمها سوى الخبراء، بينما هو في جوهره بسيط، لأنه يتعلق بما يدفعه المواطنون للدولة وما يحصلون عليه في المقابل من خدمات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية الضرائب وزير المالية تسهيلات بهاء الدین

إقرأ أيضاً:

المصريين: الطفرة في ارتفاع حجم تحويلات المواطنين بالخارج تعكس الثقة الكبيرة بسياسة الدولة

أثنى الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“، على النجاحات الاستثنائية التي حققتها الدولة المصرية في ملف رعاية شؤون المصريين بالخارج، معتبرًا أن الطفرة التاريخية في تحويلات العاملين بالخارج خلال عام من الإصلاحات التي أطلقتها القيادة السياسية في مارس 2024، تمثل شهادة ثقة متجددة في أداء الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الرئيس السيسي يطمئن على الحالة الصحية للروائي الكبير صنع الله إبراهيمبأمر الرئيس السيسي.. اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة لعلاج الأديب صنع الله إبراهيمالصحة: الحياة الكريمة للمواطنين هو المشروع الأكبر للرئيس السيسيالمؤتمر: توجيهات الرئيس السيسي بتطوير قناة السويس تضمن استدامة تنافسيتها وتعظيم قدراتها

وأكد ”هارون“ في بيان اليوم الاثنين، أن ما تحقق من ارتفاع قياسي في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 72.4%، بقيمة بلغت 13.7 مليار دولار، ليصل الإجمالي إلى نحو 32.6 مليار دولار خلال الفترة من مارس 2024 إلى فبراير 2025، هو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الاقتصاد المصري، ويعكس حجم التفاعل الإيجابي من أبناء الجاليات المصرية مع السياسات النقدية والإصلاحية، التي اتسمت بالمرونة والانضباط، وساهمت في استعادة ثقة المغتربين في التعاملات الرسمية.

وأوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“ أن القفزة الاستثنائية في تحويلات فبراير 2025 تحديدًا، والتي وصلت إلى نحو 3.0 مليارات دولار، مقابل 1.3 مليار في نفس الشهر من العام الماضي، تمثل مؤشرًا حاسمًا على نجاح الدولة في إغلاق قنوات التحويل غير الرسمية، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا وثقةً في النظام المصرفي المصري.

وأشار الدكتور ”هارون“ إلى أن ما يُحسب للدولة في هذا الملف، ليس فقط الإصلاحات الاقتصادية الجريئة، بل أيضًا الرسائل الإيجابية المتكررة من القيادة السياسية لأبناء مصر بالخارج، وإشراكهم في خطط التنمية، وفتح المجال أمام استثماراتهم، مما أوجد شعورًا بالانتماء والدور الوطني الذي يتجاوز فكرة التحويلات المالية إلى مشاركة حقيقية في بناء مستقبل الوطن.

وأضاف أن التحسن الملحوظ في سعر الصرف، والتيسيرات الإجرائية الممنوحة للمصريين بالخارج، سواء في ملف استيراد السيارات أو التوسع في خدمات السفارات والقنصليات، ساهمت في تعظيم هذه التدفقات، كما أن المنصة الإلكترونية الموحدة التي أُطلقت مؤخرًا لتيسير خدمات المصريين بالخارج كان لها دور كبير في دعم التواصل ورفع كفاءة الخدمة.

واختتم محمد هارون بالتأكيد على أن ما تحقق لا يجب أن يكون نهاية الطريق، بل بداية لمرحلة جديدة من الاستثمار في أبناء مصر بالخارج كركيزة استراتيجية في الاقتصاد الوطني، مطالبًا باستمرار تطوير القنوات الرسمية وتوسيع الحوافز لجذب مزيد من التحويلات والمشروعات الاستثمارية، بما يعزز من مكانة مصر إقليميًا ويقودها نحو مستقبل اقتصادي واعد.

طباعة شارك المصريين بالخارج الدكتور محمد هارون حزب ”المصريين“ لجنة العلاقات الخارجية النجاحات الاستثنائية تحويلات العاملين بالخارج الرئيس عبد الفتاح السيسي

مقالات مشابهة

  • المصريين: الطفرة في ارتفاع حجم تحويلات المواطنين بالخارج تعكس الثقة الكبيرة بسياسة الدولة
  • وزير النقل يستقبل رئيس اتحاد العاصمة ويحثّه على بناء فريق قوي يشرّف الجزائر دولياً
  • أحمد الشيخ يكتتب: التكنولوجيا كلمة السر في التسهيلات الضريبية الجديدة
  • البابا تواضروس يشيد بالنمو والتطور الذي يتمتع به العراق بعد سنوات من عدم الاستقرار
  • في ضيافة جامعة الإسكندرية .. خبراء ومختصون يناقشون الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية
  • «رئيس اتحاد المستثمرين»: التسهيلات الضريبية فكر جديد يثق في القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد
  • وزير المالية يمد فترة تسوية بعض أوضاع الممولين والمكلفين 3 أشهر إضافية
  • جمعيات المستثمرين بالمحافظات: «الضرائب» تمد يد الثقة لمجتمع الأعمال بأول حزمة تسهيلات
  • قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 6 آلاف قضية متنوعة خلال 24 ساعة