سوريا الجديدة تقرع أبواب الغرب.. هل تنجح استراتيجية الشرع؟
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
انخرطت دمشق على مدى الأشهر الماضية في حراك دبلوماسي مكثف بهدف مد جسور التواصل مع المجتمع الدولي من جديد، مركزة على تقديم سوريا جديدة غنية بالفرص إلى الغرب والولايات المتحدة على وجه الخصوص، وهو ما تجسد في زيارة الرئيس أحمد الشرع الأولى إلى أوروبا.
وتحمل دمشق، التي تعاني من إرث الأسد المخلوع من العقوبات الدولية، معها إلى الغرب عددا من الفرص من بينها سوريا صديقة في الشرق الأوسط ومجالا استثماريا واعدا في بلد يحتاج لإعادة الإعمار وإنعاش اقتصاده المنهك، حسب مراقبين تحدثوا لـ"عربي21".
على وقع ذلك، أجرى الشرع رفقة وفد رسمي زيارته الأولى إلى القارة الأوروبية من خلال البوابة الفرنسية، التي شرعت أبوابها أمام حاكم دمشق الجديد.
والتقى الشرع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وأجرى الزعيمان مؤتمرا صحفيا في قصر الإليزيه، شدد فيه الرئيس السوري على ضرورة رفع العقوبات الغربية عن بلاده بعدما زالت مسبباتها بزوال نظام الأسد.
كما لوح الشرع بما قدمته الثورة السورية إلى الغرب من خلال الإطاحة بنظام الأسد الذي حول البلاد على مدى عقد ونصف من الزمان إلى بؤرة لتصدير الأزمات، قائلا "أنقذنا المنطقة بأسرها من إرهاب محتم كان يجثم على صدور السوريين وعلى صدور المنطقة، وأثر الإرهاب الذي كان يمارسه النظام في سوريا كان يصل إلى أوروبا".
من جهته، بدا ماكرون الذي وقف إلى جانب الشرع في المؤتمر الصحفي على وفاق مع الطرح السوري بشأن ضرورة التعاون الغربي مع سوريا الجديدة من خلال رفع العقوبات.
وأوضح الرئيس الفرنسي أن بلاده ستعمل على رفع تدريجي لعقوبات الاتحاد الأوروبي عن سوريا، موضحة أن باريس ستضغط أيضا على الولايات المتحدة لاتباع هذا المسار كذلك.
ويرى مدير قسم التحليل السياسي في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، سمير العبد الله، أن زيارة الشرع إلى فرنسا "مهمة في السياق الذي تعيشه سوريا، ليس فقط لكونها أول زيارة إلى دولة غربية بعد سقوط النظام السابق، بل كخطوة رمزية واستراتيجية خلال مرحلة انتقالية حساسة".
ويوضح العبد الله في حديثه لـ"عربي21"، أن "القيادة الجديدة تتحمل مسؤولية إعادة بناء علاقات سوريا الدولية، ورأب العزلة والتشرذم العميقين اللذين أفرزتهما سنوات الحرب والاستبداد والتهميش".
وبحسب الباحث، فإن هذه الزيارة "حملت ثقلا سياسيا ورمزيا قويا"، ودلت على "رغبة واضحة، لا سيما من أوروبا، في الانخراط مع الواقع الجديد في دمشق، وإتاحة الفرصة للقيادة الانتقالية لإظهار جديتها في بناء مسار سياسي تعددي وشامل ومنفتح، مشروط بإصلاحات حقيقية واستعادة الثقة الداخلية والخارجية".
وكانت زيارة الشرع الأولى إلى أوروبا نتيجة سلسلة من التواصلات الحثيثة التي قادتها دمشق، حيث استقبل قصر الشعب بالعاصمة السورية العديد من الوفود الغربية رفيعة المستوى منذ سقوط نظام الأسد أواخر العام الماضي.
كما اضطلع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بمهمة جسر الفجوات مع الغرب عبر سلسلة من الجولات المكوكية التي حطت عبرها رحاله في دول فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
ومنذ سقوط الأسد، بدا أن دمشق تسعى إلى رسم خارطة تحالفات وعلاقات دولية مغايرة لما كان عليه الوضع على عهد النظام المخلوع الذي اتخذ من دول معادية للغرب مثل روسيا وإيران حلفاء رئيسيين له.
وقد بدأ الشرع من خلال الزيارة الفرنسية بقطف ثمار جهود إدارته الدبلوماسية الرامية إلى تقديمه كزعيم جديد لسوريا، حسب الباحث السياسي محمود علوش.
وأوضح علوش في حديثه مع "عربي21"، أن الزيارة إلى باريس كشفت عن "اندفاعة فرنسية قوية في التعامل مع الرئيس الشرع، خاصة وأن فرنسا دولة صانعة قرار داخل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن موقفها سيكون مؤثرًا في صياغة السياسة الأوروبية تجاه سوريا".
وشدد على أن "هناك هامشا واسعا من الدبلوماسية أمام الرئيس الشرع للتفاعل مع المجتمع الدولي"، لافتا إلى أن دمشق "تدرك الحاجة إلى إقامة علاقات جيدة مع الدول الغربية، ليس فقط من أجل تجاوز معضلة العقوبات، بل أيضا لمعالجة التحديات الكبرى، وعلى رأسها التحدي الإسرائيلي".
هوية جيوسياسية جديدة
يعمل الشرع على مد جسور التواصل مع الولايات المتحدة بشكل رئيسي من أجل تمهيد الطريق أمام رفع العقوبات المفروضة على دمشق، كما يأمل أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى لجم جماح الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، والتي بلغت ذروتها قبل أيام باستهداف محيط القصر الرئاسي.
وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادرها، عن سعي الرئيس السوري إلى لقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال جولة الأخير المرتقبة إلى المنطقة، من أجل مشاركة رؤيته لإعادة الإعمار على غرار خطة مارشال.
وأوضحت الصحيفة أن خطة الشرع تضمن تفوق الشركات الغربية والأمريكية على نظرائها في الصين، كما لفتت إلى أن الشرع أبدى استعدادا لإبرام اتفاقات تسمح للشركات الأمريكية بإجراء عمليات تجارية في مجالي النفط والغاز.
ويرى علوش أن الإدارة السورية الجديدة تدرك أهمية انخراط الغرب في إعادة إعمار سوريا، مبينا أن سوريا الجديدة ليست جديدة فقط داخليًا، بل على مستوى الهوية الجيوسياسية كذلك.
وبحسب الباحث، فإن الرئيس الشرع يسعى إلى تذكير الغرب بأن التحول الحاصل في البلاد يشكل فرصة كبرى، وأن سوريا يمكن أن تصبح حليفا وصديقا للولايات المتحدة والغرب في الشرق الأوسط.
من جهته، يرى العبد الله كذلك أن القيادة الانتقالية "تبدو عازمة على تبني سياسة خارجية مختلفة عن سياسة سوريا ما قبل عام 2024، ويشمل ذلك تقليل الاعتماد على التحالفات الجيوسياسية الضيقة، وفتح قنوات متنوعة للتواصل مع الجهات الفاعلة الرئيسية، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة".
وكانت تقارير أشارت إلى أن سياسية إدارة ترامب تجاه سوريا لا تزال قيد المعالجة، بينما تسعى العديد من دول المنطقة من بينها تركيا والسعودية إلى الضغط على واشنطن من أجل معالجة ملف العقوبات الضاغط على دمشق.
وقبل أيام، كشفت وكالة رويترز عن سماح واشنطن للدوحة بتمويل رواتب القطاع العام في سوريا، بما يمنح دمشق القدرة المالية لدعم مساعيها الرامية لإعادة بناء الدولة.
ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر أن التمويل القطري سيسمح بزيادة الرواتب تدريجيا بنسبة تصل إلى أربع مئة بالمئة، في حين أوضح مصدر سوري أن المبادرة القطرية تشمل الموظفين المدنيين فقط دون وزارتي الداخلية والدفاع.
ويرجح علوش أن تقدم الولايات المتحدة في المرحلة القادمة مزيدا من المبادرات المحدودة على غرار مبادرة التمويل القطري، بما يسمح للشركاء العرب بتمويل مشاريع استثمارية داخل سوريا، مشددا على أن "كل ما يتعلق بإعادة الإعمار مرهون بالعقوبات الأمريكية".
ويبين العبد الله بدوره أن دمشق الجديدة "تقدم نفسها كشريك محتمل في جهود إعادة الإعمار، مُشيرة إلى نواياها في الانفتاح الاقتصادي وتنفيذ إصلاحات تدريجية في هيكل السوق ومناخ الاستثمار - تحت إشراف دولي لضمان الشفافية".
التحدي الإسرائيلي
تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي من جهتها التصعيد ضد سوريا منذ سقوط نظام الأسد، وهو ما يضع دمشق تحت تحديات ضاغطة في المرحلة الانتقالية.
وبعد أيام من بلوغ التصعيد الإسرائيلي ذروته عبر استهداف محيط القصر الرئاسي بدمشق، كشف الشرع خلال زيارته باريس عن إجراء بلاده مباحثات غير مباشرة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الرئيس السوري إن المباحثات مع إسرائيل تهدف إلى "تهدئة الأوضاع وعدم فقدان السيطرة"، مشددا على أن "تصرفات إسرائيل عشوائية، وعليها التوقف عن التدخل في الشأن السوري".
وكانت مصادر رويترز كشفت أن الإمارات فتحت قناة اتصال بين الجانبين تقتصر فقط على القضايا الأمنية وملفات مكافحة الإرهاب، نافية أن تكون المسائل العسكرية أو الأنشطة الإسرائيلية في سوريا ضمن نطاق النقاش الحالي.
ويرى علوش أن "الهدف الأساسي من هذه القنوات هو التعامل مع التهديد الخطير الذي تمثله إسرائيل في هذه المرحلة"، معتبرا أن هذا التواصل "يعزز من هوامش الدبلوماسية لإنتاج حلول لهذا التحدي، وقد يمهّد لاحقا لسياق سوري-إسرائيلي أوسع".
وأشار الباحث إلى أن "العلاقة غير المضطربة مع إسرائيل تعد بوابة لعلاقات جيدة بين دمشق والغرب، وهذا ما يدركه الرئيس الشرع جيدا".
بينما يرى العبد الله أن الاتصال غير المباشر مع الاحتلال الإسرائيلي يأتي "في إطار تحول براغماتي يقر بالديناميكيات الإقليمية المعقدة"، لافتا إلى أن “التوصل إلى اتفاق رسمي يبدو بعيد المنال".
لكن حتى الاتصالات الأولية بين الجانبين تشير إلى استعداد جديد لتجاوز الأعمال العدائية المتجذرة والسعي إلى تفاهمات أوسع نطاقا تخدم مصالح سوريا الإقليمية والأمنية، حسب العبد الله.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية دمشق سوريا الشرع فرنسا ترامب سوريا فرنسا دمشق الشرع ترامب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الرئیس الشرع العبد الله من خلال إلى أن من أجل
إقرأ أيضاً:
انسحاب إيران من سوريا قبل سقوط الأسد..كواليس الساعات الأخيرة
سحبت إيران بعثتها الدبلوماسية وقواتها من سوريا قبل يومين من الإطاحة بحكم حليفها الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024، وفق ما أفادت ثلاثة مصادر متطابقة لوكالة "فرانس برس".
وقبل عام، وصلت فصائل بقيادة الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع إلى دمشق، بعد هجوم مباغت انطلق من معقل المعارضة آنذاك في شمال غرب البلاد، ونجح خلال أيام بالإطاحة بالأسد الذي حكمت عائلته البلاد لأكثر من خمسة عقود.
وكانت طهران أبرز داعمي الأسد خلال سنوات النزاع (2011-2024)، إذ نشر الحرس الثوري الإيراني مستشارين وقوات في الميدان.
وانتشرت أيضا مجموعات موالية لإيران في سوريا أبرزها حزب الله اللبناني ومجموعات عراقية وأفغانية، لمساندة القوات الحكومية.
وقاتل عناصر هذه المجموعات بضراوة وكانوا يمسكون بمحاور قتالية أساسية في سوريا.
الانسحاب الإيراني
وقال ضابط سوري سابق عمل في أحد المقرّات الأمنية التابعة للحرس الثوري الإيراني في دمشق لوكالة فرانس برس من دون كشف هويته خوفا على سلامته، إنه تلقّى اتصالا من قيادته الإيرانية في الخامس من ديسمبر 2024، أي قبل ثلاثة أيام من سقوط الحكم السابق، طلبت منه فيه التوجّه إلى مقر العمليات في حي المزة فيلات شرقية في العاصمة صباح الجمعة في السادس من ديسمبر 2024 بسبب "أمر هام".
وأوضح أن القائد الإيراني المسؤول عن المجموعة حينها، والمعروف باسم الحاج أبو إبراهيم، أبلغ الحاضرين من ضباط وجنود سوريين يخدمون تحت إمرة الإيرانيين وعددهم نحو 20 شخصا، فور وصولهم بأنه "بعد اليوم لن يكون هناك حرس ثوري إيراني في سوريا"، مضيفا في خبر كان له وقع الصاعقة عليهم "نحن مغادرون".
وطلب المسؤول الإيراني، وفق الضابط، من العناصر "إحراق وثائق حساسة وتلفها أمامه، وسحب جميع الأقراص الصلبة من الحواسيب".
بعدها أُبلغوا بأن "كل شيء انتهى، ولن نكون مسؤولين عنكم بعد اليوم، وستصلكم هوياتكم المدنية بعد أيام".
وتابع الضابط "بدا الأمر وكأنه معدّ مسبقا. لكنه كان مفاجئا لنا. كنّا نعرف أن الأمور ليست على ما يرام، لكن ليس إلى هذا الحد"، في وقت كانت السلطة السابقة تتكبّد خسارات متتالية على الأرض من حلب وصولا إلى حماة.
وتلقى الضابط ورفاقه راتب شهر مسبق، قبل أن يتفرّق شملهم ويعودوا مذهولين إلى منازلهم.
وبعد يومين، انهار الحكم فجر الثامن من ديسمبر، وفرّ الأسد إلى روسيا.
انسحاب شامل
في رواية متقاطعة، قال موظفان سوريان سابقان في القسم القنصلي في السفارة الإيرانية في دمشق إن القنصلية أُخليت بالكامل مساء الخامس من ديسمبر 2024.
وغادرت البعثة الدبلوماسية البلاد متجهة إلى بيروت، بينما أُبلغ الموظفون السوريون بـ"ملازمة منازلهم"، وصُرفت لهم رواتب ثلاثة أشهر مقدما.
وذكر موظف لم يكشف عن هويته أن عددا من زملائه السوريين الذين "يحملون جنسية إيرانية غادروا معهم ليلا وبرفقتهم ضباط كبار من الحرس الثوري الإيراني".
وكانت مكاتب السفارة والقسم القنصلي وجميع المراكز الأمنية الإيرانية خالية تماما في اليوم التالي.
وتشير شهادات سائقين وموظفين على الحدود السورية اللبنانية في تلك الفترة إلى ازدحام غير مسبوق شهده معبر جديدة يابوس - المصنع يومي الخميس والجمعة، إذ تطلب العبور انتظار ثماني ساعات.
وشكّلت غرفة عمليات رئيسية للقوات الإيرانية جنوب مدينة حلب داخل قاعدة عسكرية، حيث يقول عنها العقيد محمد ديبو من وزارة الدفاع السورية لفرانس برس: "بعدما سقطت حلب، لم تقاتل إيران في مكان آخر"، مضيفا "اضطرت للانسحاب بشكل مفاجئ بعد الانهيار السريع".
وشكّل القسم الغربي من حلب مركز ثقل للقوات الإيرانية وقواعدها العسكرية والقوات التابعة لها مثل حزب الله اللبناني وفصائل عراقية، بالإضافة إلى ريف حلب الجنوبي وبلدتي نبل والزهراء ومطار النيرب العسكري في شرق المدينة.
وأكدت تقارير نشرتها وسائل إعلام إيرانية في نهاية نوفمبر 2024 مقتل عناصر من القوات الإيرانية في حلب، بينهم مستشار عسكري بارز هو سردار بور هاشمي، دُفن في طهران بحضور عدد كبير من مسؤولي الحرس الثوري.
وأوضح ديبو: "عندما دخلنا مقراتهم (في حلب) وجدنا وثائق شخصية من جوازات سفر وهويات تابعة لضباط إيرانيين، لم يكن لديهم الوقت لسحبها".
وأكد ديبو الذي رافق الفصائل المقاتلة المعارضة من إدلب وصولا إلى دمشق أنه بعد السيطرة على حلب "أُجلي قرابة 4000 مقاتل إيراني عن طريق قاعدة حميميم" الروسية التي كانوا لجأوا إليها، بينما فرّ آخرون باتجاه لبنان والعراق.
ويتقاطع ذلك مع ما يرويه الضابط السوري الذي رفض الكشف عن هويته، والذي يقول إن "قائدا إيرانيا معروفا باسم الحاج جواد، أُجلي" في الخامس من ديسمبر 2024، "برفقة عدد من المقاتلين والضباط الإيرانيين عبر قاعدة حميميم" إلى طهران.
وكان مصدر ميداني في حزب الله قال لفرانس برس فجر الثامن من ديسمبر، إن "الحزب أوعز لمقاتليه" بالانسحاب من مواقعهم في محيط حمص (وسط) وفي محيط دمشق.
وتمركزت المجموعات الموالية لطهران في مواقع حساسة داخل دمشق وريفها، لا سيما في المزة ومقام السيدة زينب ومحيط مطار دمشق، إضافة إلى نقاط في المناطق الحدودية مع لبنان ومع العراق، وأشرفت على عمليات عسكرية وتدريب وتنسيق مباشر مع قوات الحُكم السابق.
ومع تفاقم النزاع، وتراجع قدرات الجيش السوري خلال سنوات الحرب، توسّع النفوذ الإيراني ليشمل مراكز أمنية ومستودعات أسلحة وقواعد مشتركة مع الجيش استهدفتها خلال السنوات الماضية مئات الغارات الجوية الإسرائيلية.
وفي المقابل، كانت إسرائيل تؤكد رفضها تجذّر قوات موالية لطهران قرب حدودها.