"التضامن الاجتماعي": نعمل على حوكمة منظومة الأسر البديلة لضمان أفضل رعاية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة، يتناول جهود الوزارة في تطوير وحوكمة منظومة الأسر البديلة، بما يضمن اختيار أفضل الأسر القادرة على توفير رعاية شاملة وآمنة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وفقًا لمعايير اجتماعية ونفسية وصحية ومادية دقيقة.
وأوضح التقرير أن الوزارة حددت إجراءات منظمة لتلقي طلبات الكفالة، وفقًا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، حيث يمكن للأسر الراغبة التقديم إلكترونيًا عبر موقع الوزارة أو من خلال الإدارة الاجتماعية التابع لها محل السكن، ليتم بعدها إجراء بحث اجتماعي شامل وعرض النتائج على اللجان المحلية المختصة.
وفي السياق ذاته، تم إنشاء لجنة عليا للأسر البديلة بوزارة التضامن، وفقًا للمادة (94 مكرر) من اللائحة التنفيذية، تضم ممثلين عن وزارات وهيئات عدة، من بينها العدل، الداخلية، الصحة، الأزهر، الإفتاء، النيابة العامة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك لدراسة الشكاوى والتظلمات، واختيار الأسر المؤهلة للكفالة، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه المنظومة.
وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي في إطار التزامها بتنفيذ المادة (80) من الدستور، وأحكام قانون الطفل، التي تتيح نظام الأسر البديلة كبديل آمن وقانوني عن التبني، المحظور شرعًا وقانونًا لما قد يسببه من اختلاط في الأنساب.
وفي ختام بيانها، ناشدت وزارة التضامن المواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات التبني التي تنتشر على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ذلك يُعد جريمة يعاقب عليها قانون الطفل وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن كفالة الأطفال عبر الأسر البديلة هي السبيل المشروع والآمن لرعايتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي القومي للطفولة المجلس القومي للطفولة مكافحة الاتجار بالبشر منظومة الأسر البديلة لمجلس القومي للطفولة قانون مكافحة الاتجار بالبشر الأسر البدیلة
إقرأ أيضاً:
استشارية أسرية: لا علاقة بين الإدمان والمستوى الاجتماعي أو الثقافي
أكدت الدكتورة ياسمين الجندي، استشاري العلاقات الأسرية والتربوية، أن الإدمان لا يرتبط بمستوى اجتماعي أو ثقافي معين، بل هو ظاهرة مركبة يمكن أن تظهر في جميع البيئات، بغض النظر عن التعليم أو الدخل أو مكانة الأسرة.
وأوضحت الجندي خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الدراسات الميدانية والتجارب الواقعية أثبتت أن المدمنين ينتمون إلى مختلف الطبقات، من الأسر البسيطة إلى العائلات الراقية، ومن غير المتعلمين إلى أصحاب الشهادات العليا، لافتة إلى أن الدوافع النفسية والعاطفية تظل القاسم المشترك خلف سلوكيات الإدمان.
وأضافت أن الأسباب الأعمق تتعلق بـ"الرغبة في الهروب أو التغيير أو البحث عن هوية"، وهي محفزات لا تعترف بفروق الطبقة أو الخلفية الثقافية، مشيرة إلى أن بعض الشباب يدخلون عالم الإدمان فقط لإثبات ذاتهم أو الشعور بالانتماء لمجموعة، حتى لو كانت منحرفة.
وحذّرت الجندي من النظرة النمطية التي تحصر الإدمان في البيئات الفقيرة أو المهمشة، مؤكدة أن الإنكار داخل الأسر الراقية يمثل خطرًا مضاعفًا، لأنه يؤخر الاعتراف بالمشكلة ويمنع التدخل المبكر لعلاجها.
واختتمت الجندي حديثها بالتأكيد على أن مواجهة الإدمان تتطلب جهودًا تربوية ونفسية شاملة، تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المدرسة والمجتمع، مشددة على أن الفهم الصحيح لطبيعة الإدمان هو أول خطوات الوقاية.