"التضامن الاجتماعي": نعمل على حوكمة منظومة الأسر البديلة لضمان أفضل رعاية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة، يتناول جهود الوزارة في تطوير وحوكمة منظومة الأسر البديلة، بما يضمن اختيار أفضل الأسر القادرة على توفير رعاية شاملة وآمنة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وفقًا لمعايير اجتماعية ونفسية وصحية ومادية دقيقة.
وأوضح التقرير أن الوزارة حددت إجراءات منظمة لتلقي طلبات الكفالة، وفقًا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، حيث يمكن للأسر الراغبة التقديم إلكترونيًا عبر موقع الوزارة أو من خلال الإدارة الاجتماعية التابع لها محل السكن، ليتم بعدها إجراء بحث اجتماعي شامل وعرض النتائج على اللجان المحلية المختصة.
وفي السياق ذاته، تم إنشاء لجنة عليا للأسر البديلة بوزارة التضامن، وفقًا للمادة (94 مكرر) من اللائحة التنفيذية، تضم ممثلين عن وزارات وهيئات عدة، من بينها العدل، الداخلية، الصحة، الأزهر، الإفتاء، النيابة العامة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك لدراسة الشكاوى والتظلمات، واختيار الأسر المؤهلة للكفالة، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه المنظومة.
وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي في إطار التزامها بتنفيذ المادة (80) من الدستور، وأحكام قانون الطفل، التي تتيح نظام الأسر البديلة كبديل آمن وقانوني عن التبني، المحظور شرعًا وقانونًا لما قد يسببه من اختلاط في الأنساب.
وفي ختام بيانها، ناشدت وزارة التضامن المواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات التبني التي تنتشر على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ذلك يُعد جريمة يعاقب عليها قانون الطفل وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن كفالة الأطفال عبر الأسر البديلة هي السبيل المشروع والآمن لرعايتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي القومي للطفولة المجلس القومي للطفولة مكافحة الاتجار بالبشر منظومة الأسر البديلة لمجلس القومي للطفولة قانون مكافحة الاتجار بالبشر الأسر البدیلة
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 10 مليار جنيه.. وزيرة التضامن تكشف عن مشروع اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية
كتب- حسن مرسي:
أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق مشروع وطني طموح وغير مسبوق، يتمثل في "المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي".
وخلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، كشفت الوزيرة عن أن هذه المنظومة الضخمة ستنطلق قريبًا جدًا، بمشاركة فعالة وتكاملية من 20 جهة حكومية تعمل تحت مظلة واحدة من خلال ربط شبكي متكامل، مشيرة إلى أن 10 مليارات جنيه من "منظومة التمكين الاقتصادي" ستوجه للأسر الأولى بالرعاية.
وأوضحت مرسي أن الهدف الرئيسي من هذه المنظومة هو توفير فرص حقيقية للتمكين الاقتصادي للأسر التي بدأت رحلتها في برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك من خلال منحهم أدوات وموارد تساعدهم على الاستقلال المالي، سواء عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، أو توفير فرص التدريب والتأهيل لسوق العمل.
وشددت وزيرة التضامن على أن "منظومة التمكين الاقتصادي" ستركز بشكل خاص على الأسر الأولى بالرعاية، حيث أشارت إلى أن كل أسرة ستتاح لها ثلاث فرص متنوعة للتمكين، سواء كانت هذه الفرص تتمثل في دعم تأسيس مشروع خاص، أو الحصول على فرصة عمل مناسبة.
وأكدت مرسي أن الهدف من الدعم النقدي المشروط المقدم من خلال "تكافل وكرامة" هو أن يكون بمثابة مساعدة مؤقتة للأسرة، وليس تشجيعًا على البطالة أو الاعتماد الدائم على الدعم.
وشددت مرسي على أن قرار حذف أي أسرة من برنامج "تكافل وكرامة" لا يتم إلا بعد التأكد التام بنسبة 100% من تحسن وضعها الاقتصادي وقدرتها على الاعتماد على الذات.
اقرأ أيضا:
مفاجأة.. قانون العمل الجديد يتيح فصل العاملة بعد إجازة الوضع في هذه الحالة
نقيب الصحفيين يخاطب رئيس "النواب" لحذف عقوبة الحبس في النشر بقانون الفتوى
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مايا مرسي الأسر الأولى بالرعاية وزارة التضامنتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة