رشيد:الحدود الإيرانية مع العراق ” آمنة” والحدود مع سوريا “غير آمنة”
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 11 ماي 2025 - 11:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر الرئيس رشيد في مقابلة مع “العربية/الحدث”، “لدينا مشاكل عديدة في المنطقة العربية، سيتم بحثها في القمة المرتقبة ببغداد، وستصدر قرارات جيدة في صددها، لكن الأهم متابعة هذه القرارات وتنفيذها”.كما أضاف أن بغداد تعمل على المساعدة في تخفيف التوترات وحل المشاكل بين مختلف الأطراف في المنطقة، مؤكدا على ضرورة “مشاركة الجميع في القمة العربية”، مضيفا أن العراق يرحب بكل الزعماء والرؤساء والقادة.
أما عن مستوى مشاركة سوريا في القمة، فرأى أنها مسألة تعود للقيادة السورية، مشددا على أن سوريا دولة جارة وصديقة ومهمة للعراق والمنطقة ككل، معربا عن أمله بأن “ينعم شعبها بالسلم والاستقرار، بعد سنوات من العزلة العربية والدولية”.إلى ذلك، أكد ترحيب بلاده بالتغير الذي حصل في سوريا، آملا أن “يضمن الحكم الجديد مشاركة جميع الأطياف والقوميات والمكونات السورية في العملية السياسية، ومراعاة حقوق جميع المواطنين”.وفي ما يتعلق بتواجد القوات الأمريكية، فرأى الرئيس العراقي، أن “بقاءها على الحدود السورية لمحاربة داعش ضروري جداً”.كما أعرب عن قلقه “من بعض الجماعات المتواجدة على الحدود المشتركة مع سوريا”، مشددا على ضرورة التواصل بين الطرفين من أجل حل تلك المسألة.إلى ذلك أكد رفض العراق أي تدخلات خارجية في الشأن السوري، مشددا على ضرورة صيانة استقلال القرار السوري وجدد التذكير بأن أمن سوريا مرتبط بأمن العراق، لاسيما مع الحدود المشتركة الطويلة.وكان وزير الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري، أوضح يوم الثلاثاء الماضي، أنه لا يوجد تنسيق أمني مع الداخلية السورية حتى الآن.يذكر أنه منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، عمدت السلطات العراقية إلى تشديد الأمن على الحدود مع سوريا، خوفا من تسلل عناصر من داعش أو مجموعات مسلحة متطرفة أخرى. لا سيما أن البلدين كانا عاشا تجربة تمدد داعش وسيطرته على مناطق واسعة عام 2014 في الدولتين الجارتين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:رشيد والسوداني وراء اضعاف المحكمة الاتحادية لبيع ما تبقى من العراق
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 12:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد عنوز، الثلاثاء، من ضغوط كبيرة تمارسها جهات سياسية شيعية متنفذة لتعطيل إقرار قانون المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى أن هذه الجهات تسعى للضغط على المحكمة من أجل تمرير ملفات خطيرة، على رأسها التنازل عن ميناء خور عبدالله لصالح الكويت.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “الضغوط على المحكمة الاتحادية لم تتوقف، بل تصاعدت مؤخراً مع تصدي المحكمة لملف اتفاقية خور عبدالله، الأمر الذي تسبب بتقديم رئيس المحكمة وعدد من أعضائها لاستقالاتهم نتيجة التدخلات السياسية السافرة”.وأضاف أن “التنازل عن خور عبدالله لا يمثل فقط تفريطاً بالأرض، بل ستكون له تداعيات اقتصادية خطيرة على مستقبل العراق البحري والتجاري”، محذراً من أن “المضي بهذا الاتجاه سيقود البلاد إلى أزمة اقتصادية خانقة نتيجة خنق المنفذ البحري الوحيد للعراق”.ويذكر ان النائب السابق وائل عبد اللطيف كشف عن ضغوط سياسية واسعة تُمارس على المحكمة الاتحادية من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وعدد من الشخصيات السياسية، وذلك بهدف دفع المحكمة للتراجع عن موقفها الرافض لاتفاقية خور عبدالله التي اعتبرتها المحكمة باطلة ومخالفة للدستور العراقي.