محمد الجبلاوي: أمتلك مستندات وفيديوهات تؤكد سرقة المواد البترولية واستبدالها بمياه
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
قال النائب محمد الجبلاوي إنه يمتلك مستندات وفيديوهات تؤكد سرقة المواد البترولية واستبدالها بمياه في المستودعات الرئيسية لوزارة البترول.
وصرح النائب من خلال البرنامج التلفزيوني “حضرة المواطن ” مع الإعلامي سيد علي، ان موضوع الاستغلال والغش في البنزين لها جوانب كثيرة، فبعض الحالات تحدث داخل محطات البنزين والبعض الآخر من خلال السائقين.
وأشار الجبلاوي إلى أن الجزء الأخطر في عملية غش المواد البترولية متعلق بالمستودعات الرئيسية، التي من المفترض أن تفرض عليها رقابة شديدة.
وأضاف الجبلاوي أن هناك استبدالًا متعمدًا لكميات من المواد البترولية بـ"المياه" داخل هذه المستودعات.
وأكد المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي، أن الوزارة وجهت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم شكاوى حول ما أُثير بشأن البنزين المغشوش، مشيرًا إلى أنهم يتلقون الشكاوى بشكل يومي.
وأردف عاطف انه تم اخذ جميع التحقيقات اللازمة لفحص 807 عينات من البنزين على مستوى الجمهورية، وأوضح أنه تم إقرار صرف تعويض قدره 2000 جنيه للمواطنين المتضررين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ازمة البنزين المحطات المواد البترولية وزارة البترول قناة الحدث المواد البترولیة
إقرأ أيضاً:
قرار بشأن موظف متهم باختلاس نصف مليون جنيه من مركز نقل الدم
قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة أمين الخزينة الرئيسي بالمركز القومي لخدمات نقل الدم، بعد اتهامه باختلاس أموال عامة وتزوير مستندات رسمية، لجلسة 25 أغسطس المقبل.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "ك. إ." استغل موقعه الوظيفي خلال الفترة من أكتوبر 2020 وحتى نوفمبر 2021، واستولى على مبالغ مالية تجاوزت 534 ألف جنيه، كان من المفترض توريدها للبنك المركزي المصري، لكنه بدلًا من ذلك أودعها في حسابه الشخصي.
النيابة لم توجه للمتهم فقط تهمة الاختلاس، بل أيضًا تزوير محررات رسمية، حيث أثبتت التحقيقات قيامه بالتلاعب في إيصالات استلام النقدية، عبر تسجيل مبالغ أقل من المُحصلة فعليًا.
كما قام بتزوير حوافظ توريد نقدية، مستخدمًا قسائم مزورة نُسبت زورًا للبنك المركزي، أعدت بشكل محكم لتبدو وكأنها مستندات أصلية، في محاولة لإخفاء الجريمة.
بناءً على قرار المستشار معتز الحميلي، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، تم إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات للمحاكمة العاجلة.