في مداهمة لبؤر تجارة المخدرات.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بدمياط
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
نجحتِ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط عناصر إجرامية شديدة الخطورة من تجار المواد المخدرة بمحافظتَي السويس ودمياط، فيما لقي عنصر شديد الخطورة مصرعه، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بدمياط.
أكدت معلومات وتحريات قطاعَي الأمن العام، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، محاولة بؤر إجرامية تضم عناصر إجرامية شديدة الخطورة، جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بنطاق محافظتَي السويس ودمياط.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بدمياط سبق اتهامه في جنايتَي «مخدرات - قتل»، وهارب من حكم بالسجن المؤبد في جناية «اتجار بالمخدرات»، وضبط باقي عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم نحو 72 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة «حشيش، هيدرو، بانجو، هيروين، شابو»، و7 قطع سلاح ناري «بندقية آلية، 3 بنادق خرطوش، طبنجة».
وقُدِّرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضًااستمرار حبس راكب لحيازته المخدرات بمطار القاهرة 15 يومًا على ذمة التحقيق
السيطرة على حرائق مستودعات نفطية استهدفتها مسيرات فى بورتسودان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصرع دمياط الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث عنصر إجرامي شديد الخطورة مداهمة بؤر مخدرات
إقرأ أيضاً:
زايد بن حمد: تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال
أكّد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن إصدار حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يشكّل خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال، وترسّخ كفاءتها وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية والأمنية، كما يعزز قدرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.
وقال معاليه إن المرسوم بقانون يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير منظومة تشريعية متقدمة تُواكب التطورات العالمية، وتُحقق التوازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع، وفي الوقت ذاته تدعم جهود العلاج والتأهيل، بما يضمن سلامة أفراد المجتمع ويعزز نهج الدولة الإنساني في التعامل مع بعض الحالات وفق معايير دقيقة ومحددة.
وأضاف معاليه أن هذه التعديلات تأتي لتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية والمستجدات التي تطرأ بشكل مستمر في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، وبما يضمن وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون في القضايا ذات الصلة، كما يسهم المرسوم بقانون في دعم المبادرات الوطنية الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الوقاية المجتمعية، ورفع مستوى الوعي بخطر المخدرات لدى مختلف الفئات، ولاسيما الشباب.
وختم معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بالتأكيد على أن المرسوم بقانون يشكّل إضافة نوعية لمسيرة الدولة في ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في مكافحة المخدرات بكل أبعادها الأمنية والصحية والاجتماعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟