حظر التصالح في بعض المخالفات.. تعرف عليا
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
تواصل الحكومة جهودها لتقنين أوضاع المواطنين المخالفين في البناء، في ظل حرص الدولة على ضبط العمران وتخفيف العبء على المواطنين.
وفي إطار هذه الجهود، أقرت الحكومة حزمة من التعديلات والإجراءات التيسيرية التي تهدف إلى تسريع وتسهيل استخراج تراخيص البناء، دون الإخلال بضوابط قانون البناء الموحد.
ورغم هذه التيسيرات، لا تزال هناك حالات محددة لا يسمح القانون بالتصالح فيها نهائيا.
أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تسهيلات جديدة ضمن منظومة استخراج تراخيص البناء لعام 2025، تضمنت إلغاء عدد من الاشتراطات البنائية التي كانت مثار جدل خلال السنوات الماضية، مع العودة لتطبيق أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المعدلة.
وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أصدرت الوزارة كتابا دوريا إلى المحافظات يتضمن تقليص عدد خطوات استخراج الترخيص من 15 خطوة إلى 8 فقط، ما أدى إلى تسريع الإجراءات وتقليل التكدس داخل الإدارات المحلية.
الرخصة دون عقد ملكية مشهر
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الإجراءات أصبحت أكثر مرونة، حيث يمكن استخراج الترخيص من خلال المراكز التكنولوجية أو إدارات التخطيط والتنظيم، دون الحاجة إلى عقد ملكية مشهر.
ويكفي تقديم مستند رسمي يثبت الملكية، مع إمكانية الاستعانة بخدمة الرفع المساحي بمقابل مادي محدد.
ضوابط عدد الأدوار وفق عرض الشارع
حدد قانون البناء الموحد عدد الأدوار المسموح بها بناء على عرض الشارع، إذ يسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار علوية بحد أقصى 13 مترا في الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار.
وفي الشوارع التي يزيد عرضها عن 8 أمتار، يسمح بالبناء حتى ارتفاع يعادل ضعف عرض الشارع. كما أجاز استخدام الدور الأرضي والأول في المباني السكنية لأنشطة تجارية أو إدارية بشرط أن تقع على شوارع يزيد عرضها عن 10 أمتار.
مدة استخراج الترخيص
أوضحت الوزارة أن مدة استخراج الترخيص لا تتجاوز 26 يوم عمل في الحالات العادية، وتصل إلى 40 يوما في حال الحاجة إلى وثيقة تأمين.
وتشمل الإجراءات تقديم طلب صلاحية موقع، ثم إجراء رفع مساحي خلال 15 يوما، يلي ذلك إصدار بيان الصلاحية خلال 5 أيام، ثم تقديم طلب الترخيص والمستندات، ومراجعة الملف والتعاقد مع مهندس ومقاول، وأخيرا إصدار الرخصة خلال 48 ساعة بعد سداد الرسوم.
رغم التيسيرات، يظل التصالح غير متاح في بعض الحالات وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وتشمل:
البناء على الأراضي الزراعية: لا يجوز التصالح على المباني المقامة على أراض زراعية أو خارج الأحوزة العمرانية بعد 22 يوليو 2017، حفاظا على الرقعة الزراعية، وذلك بناء على التصوير الجوي الرسمي المعتمد.
المباني المخالفة بعد أبريل 2019: داخل الأحوزة العمرانية، يسمح بالتصالح فقط على المخالفات التي نشأت بين عام 2008 و4 أبريل 2019.
أما المباني المخالفة بعد هذا التاريخ فلا يسمح بالتصالح بشأنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخالفين في البناء رخصة البناء استخراج تراخيص البناء استخراج تراخيص عقد ملكية استخراج الترخیص استخراج تراخیص
إقرأ أيضاً:
شرطة أبوظبي تدعو السائقين للاستفادة من مزايا الدفع المبكر للمخالفات
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعت شرطة أبوظبي، السائقين إلى الاستفادة من مزايا الدفع المبكر للمخالفات المرورية، التي تشمل تخفيض 35% من قيمة المخالفة في حال تم دفعها خلال 60 يوماً من ارتكابها، وتخفيض المخالفات بنسبة 25% بعد انقضاء 60 يوماً، ولمدة سنة واحدة من تحرير المخالفة باستثناء المخالفات الخطرة.
وأكدت اهتمامها بتسهيل طرق الدفع على المتعاملين، من خلال القنوات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، مؤكدة حرصها على تحفيز أفراد المجتمع على الالتزام بالنظم والقوانين، والحد من المخالفات المرورية، وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم القانونية.
وقال العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي: إن حملة «بادر واستفد»، تسعى إلى تقديم أرقى الخدمات التي تُسهم في إسعاد المتعاملين، وتوضيح قنوات الخدمة لهم والتي تم تجهيزها بإمكانات متطورة بما يحقق رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.
وأوضح العقيد الدكتور مهندس مسلم محمد الجنيبي، مدير إدارة تحصيل المخالفات المرورية بمديرية المرور والدوريات الأمنية، أن «بادر واستفد» اهتمت بتحفيز مُلاك المركبات على دفع المخالفات المرورية، وتعزيز وعي الجمهور بفوائد التسديد المبكر للمخالفات وعواقب التأخير، وزيادة إلمام الجمهور بالتسهيلات وقنوات دفع المخالفات المرورية، كما ركزت على التعريف بمبادرات خصم وتقسيط المخالفات المرورية، والدفع عبر القنوات الرقمية لحكومة أبوظبي Tamm، والدفع المباشر عبر كاونترات خدمة وإسعاد المتعاملين.
شروط وخطوات
ولفت العقيد الجنيبي إلى شروط وخطوات الاستفادة من خدمة تقسيط المخالفات، هي أن تكون البطاقة الائتمانية صادرة من البنوك والمصارف المتعاقدة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهي: بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق الاسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الاسلامي، والاتصال مباشرة بالبنك الذي يقدم الخدمة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تسديد المبلغ لطلب تقسيط المخالفات.