حظر التصالح في بعض المخالفات.. تعرف عليا
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
تواصل الحكومة جهودها لتقنين أوضاع المواطنين المخالفين في البناء، في ظل حرص الدولة على ضبط العمران وتخفيف العبء على المواطنين.
وفي إطار هذه الجهود، أقرت الحكومة حزمة من التعديلات والإجراءات التيسيرية التي تهدف إلى تسريع وتسهيل استخراج تراخيص البناء، دون الإخلال بضوابط قانون البناء الموحد.
ورغم هذه التيسيرات، لا تزال هناك حالات محددة لا يسمح القانون بالتصالح فيها نهائيا.
أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تسهيلات جديدة ضمن منظومة استخراج تراخيص البناء لعام 2025، تضمنت إلغاء عدد من الاشتراطات البنائية التي كانت مثار جدل خلال السنوات الماضية، مع العودة لتطبيق أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المعدلة.
وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أصدرت الوزارة كتابا دوريا إلى المحافظات يتضمن تقليص عدد خطوات استخراج الترخيص من 15 خطوة إلى 8 فقط، ما أدى إلى تسريع الإجراءات وتقليل التكدس داخل الإدارات المحلية.
الرخصة دون عقد ملكية مشهر
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الإجراءات أصبحت أكثر مرونة، حيث يمكن استخراج الترخيص من خلال المراكز التكنولوجية أو إدارات التخطيط والتنظيم، دون الحاجة إلى عقد ملكية مشهر.
ويكفي تقديم مستند رسمي يثبت الملكية، مع إمكانية الاستعانة بخدمة الرفع المساحي بمقابل مادي محدد.
ضوابط عدد الأدوار وفق عرض الشارع
حدد قانون البناء الموحد عدد الأدوار المسموح بها بناء على عرض الشارع، إذ يسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار علوية بحد أقصى 13 مترا في الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار.
وفي الشوارع التي يزيد عرضها عن 8 أمتار، يسمح بالبناء حتى ارتفاع يعادل ضعف عرض الشارع. كما أجاز استخدام الدور الأرضي والأول في المباني السكنية لأنشطة تجارية أو إدارية بشرط أن تقع على شوارع يزيد عرضها عن 10 أمتار.
مدة استخراج الترخيص
أوضحت الوزارة أن مدة استخراج الترخيص لا تتجاوز 26 يوم عمل في الحالات العادية، وتصل إلى 40 يوما في حال الحاجة إلى وثيقة تأمين.
وتشمل الإجراءات تقديم طلب صلاحية موقع، ثم إجراء رفع مساحي خلال 15 يوما، يلي ذلك إصدار بيان الصلاحية خلال 5 أيام، ثم تقديم طلب الترخيص والمستندات، ومراجعة الملف والتعاقد مع مهندس ومقاول، وأخيرا إصدار الرخصة خلال 48 ساعة بعد سداد الرسوم.
رغم التيسيرات، يظل التصالح غير متاح في بعض الحالات وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وتشمل:
البناء على الأراضي الزراعية: لا يجوز التصالح على المباني المقامة على أراض زراعية أو خارج الأحوزة العمرانية بعد 22 يوليو 2017، حفاظا على الرقعة الزراعية، وذلك بناء على التصوير الجوي الرسمي المعتمد.
المباني المخالفة بعد أبريل 2019: داخل الأحوزة العمرانية، يسمح بالتصالح فقط على المخالفات التي نشأت بين عام 2008 و4 أبريل 2019.
أما المباني المخالفة بعد هذا التاريخ فلا يسمح بالتصالح بشأنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخالفين في البناء رخصة البناء استخراج تراخيص البناء استخراج تراخيص عقد ملكية استخراج الترخیص استخراج تراخیص
إقرأ أيضاً:
نمو لافت بقطاع التشييد في جنوب الباطنة مع إصدار 3289 إباحة بناء خلال النصف الأول
الرستاق- العُمانية
شهد قطاع التشييد والبناء بمحافظة جنوب الباطنة خلال النصف الأول من عام 2025 نموًّا لافتًا، يعكس الزخم المتصاعد في الحركة العمرانية والاستثمار العقاري في مختلف ولايات المحافظة، إذ بلغ إجمالي عدد إباحات البناء الكبرى المستخرجة خلال هذه الفترة 3289 إباحة، مقارنة مع 2188 إباحة في النصف الأول من عام 2024، مسجلة بذلك نسبة نمو تصل إلى 50%، وهو ما يعد أحد أبرز المؤشرات على النشاط المتزايد في القطاع.
وكشفت بلدية جنوب الباطنة عن مؤشرات إيجابية في الإباحات الصادرة والمشاريع المنفذة، بما يؤكد فاعلية الخطط التنموية والمستوى المتقدم للخدمات المقدمة. ووفقًا للبيانات الصادرة عن البلدية، فقد تصدرت ولاية بركاء قائمة الولايات من حيث عدد إباحات البناء الكبرى خلال النصف الأول من عام 2025؛ حيث بلغت 1786 إباحة، وهو ما يعكس النشاط العمراني المتنامي فيها، تلتها ولاية المصنعة بإجمالي 634 إباحة، ثم ولاية الرستاق بـ565 إباحة.
وجاءت ولاية وادي المعاول في المرتبة الرابعة بـ127 إباحة، تلتها ولاية نخل بـ125 إباحة، في حين سجلت ولاية العوابي أقل عدد من الإباحات بـ52 إباحة. وتظهر هذه الأرقام التفاوت الطبيعي في حجم الطلب العمراني بين الولايات، مع استمرار الحركة العمرانية في جميع مناطق المحافظة بوتيرة متصاعدة.
أما من حيث نوعية الاستخدام، فقد شكّلت إباحات البناء السكني الجديد النسبة الأكبر بإجمالي 2994 إباحة، تليها الإباحات الصناعية بـ92 إباحة، ثم السكني التجاري بـ85 إباحة، والزراعية بـ56 إباحة، فالحكومية بـ29 إباحة، والتجارية بـ28 إباحة، وأخيرًا السياحية بـ5 إباحات. وسجّلت إباحات البناء الصغرى بدورها ارتفاعًا بنسبة 29%، حيث بلغت 275 إباحة في عام 2025 مقابل 214 إباحة في عام 2024. كما ارتفعت شهادات إتمام البناء بنسبة 51%، لتصل إلى 2515 شهادة خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ1665 شهادة في الفترة نفسها من العام السابق.
وقال بدر بن محمد السعيدي مدير عام بلدية جنوب الباطنة إن هذه الإحصاءات والأرقام تعكس النمو في مؤشرات البناء والتشييد ومدى الجهود التي تبذلها بلدية جنوب الباطنة في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات للمستفيدين. وأضاف أن العمل ينجز وفق رؤية واضحة تهدف إلى تمكين القطاع العمراني، وتعزيز بيئة الاستثمار العقاري، والمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة بالمحافظة.
وبيّن السعيدي الاهتمام بتوظيف التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في تقديم الخدمات، مما يسهم في تقليص زمن إنجاز المعاملات ورفع كفاءة العمل والحرص على مراقبة الجودة والالتزام بالاشتراطات التنظيمية والفنية للمباني، بما يضمن تحقيق بيئة عمرانية آمنة ومستدامة، موضحًا أنَّ هذه المؤشرات الإيجابية تمثل دافعًا قويًّا لنا لمواصلة العمل وتكثيف الجهود لتلبية احتياجات النمو السكاني والعمراني في ولايات المحافظة.
من جانبه، قال محمد بن ماسي الكندي مدير دائرة الشؤون الفنية ببلدية جنوب الباطنة إن ارتفاع عدد الإباحات الصادرة وشهادات إتمام البناء يعكس التطور الكبير في مستوى التخطيط العمراني والإقبال المتزايد على المشاريع السكنية والتجارية في ولايات المحافظة. وأضاف أن محافظة جنوب الباطنة تشهد توسعًا ملحوظًا في الرقعة العمرانية، ما يتطلب منا تكثيف الجهود لضمان استيعاب هذا النمو بطريقة متوازنة ومستدامة والعمل باستمرار على تطوير أدوات التخطيط العمراني وتطبيق معايير الجودة والرقابة الفنية الصارمة في جميع مراحل التشييد، بدءًا من إصدار الإباحات، وحتى اعتماد شهادات إتمام البناء.
وأشار الكندي إلى أن هناك توجهًا واضحًا نحو تعزيز كفاءة البنية الأساسية ودعم مشاريع الإسكان والتطوير التجاري، بما يتماشى مع متطلبات التنمية العمرانية والزيادة السكانية، مؤكدًا أن البلدية تواصل التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتحقيق الأهداف الإنمائية للمحافظة في ظل رؤية "عُمان 2040".
ويأتي هذا التقدم في إطار توجهات الحكومة لتعزيز البنية الأساسية في مختلف المحافظات، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الإسكان والخدمات، بما يواكب تطلعات رؤية "عُمان 2040" نحو تنمية عمرانية مستدامة وشاملة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل