حظر التصالح في بعض المخالفات.. تعرف عليا
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
تواصل الحكومة جهودها لتقنين أوضاع المواطنين المخالفين في البناء، في ظل حرص الدولة على ضبط العمران وتخفيف العبء على المواطنين.
وفي إطار هذه الجهود، أقرت الحكومة حزمة من التعديلات والإجراءات التيسيرية التي تهدف إلى تسريع وتسهيل استخراج تراخيص البناء، دون الإخلال بضوابط قانون البناء الموحد.
ورغم هذه التيسيرات، لا تزال هناك حالات محددة لا يسمح القانون بالتصالح فيها نهائيا.
أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تسهيلات جديدة ضمن منظومة استخراج تراخيص البناء لعام 2025، تضمنت إلغاء عدد من الاشتراطات البنائية التي كانت مثار جدل خلال السنوات الماضية، مع العودة لتطبيق أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المعدلة.
وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أصدرت الوزارة كتابا دوريا إلى المحافظات يتضمن تقليص عدد خطوات استخراج الترخيص من 15 خطوة إلى 8 فقط، ما أدى إلى تسريع الإجراءات وتقليل التكدس داخل الإدارات المحلية.
الرخصة دون عقد ملكية مشهر
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الإجراءات أصبحت أكثر مرونة، حيث يمكن استخراج الترخيص من خلال المراكز التكنولوجية أو إدارات التخطيط والتنظيم، دون الحاجة إلى عقد ملكية مشهر.
ويكفي تقديم مستند رسمي يثبت الملكية، مع إمكانية الاستعانة بخدمة الرفع المساحي بمقابل مادي محدد.
ضوابط عدد الأدوار وفق عرض الشارع
حدد قانون البناء الموحد عدد الأدوار المسموح بها بناء على عرض الشارع، إذ يسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار علوية بحد أقصى 13 مترا في الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار.
وفي الشوارع التي يزيد عرضها عن 8 أمتار، يسمح بالبناء حتى ارتفاع يعادل ضعف عرض الشارع. كما أجاز استخدام الدور الأرضي والأول في المباني السكنية لأنشطة تجارية أو إدارية بشرط أن تقع على شوارع يزيد عرضها عن 10 أمتار.
مدة استخراج الترخيص
أوضحت الوزارة أن مدة استخراج الترخيص لا تتجاوز 26 يوم عمل في الحالات العادية، وتصل إلى 40 يوما في حال الحاجة إلى وثيقة تأمين.
وتشمل الإجراءات تقديم طلب صلاحية موقع، ثم إجراء رفع مساحي خلال 15 يوما، يلي ذلك إصدار بيان الصلاحية خلال 5 أيام، ثم تقديم طلب الترخيص والمستندات، ومراجعة الملف والتعاقد مع مهندس ومقاول، وأخيرا إصدار الرخصة خلال 48 ساعة بعد سداد الرسوم.
رغم التيسيرات، يظل التصالح غير متاح في بعض الحالات وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وتشمل:
البناء على الأراضي الزراعية: لا يجوز التصالح على المباني المقامة على أراض زراعية أو خارج الأحوزة العمرانية بعد 22 يوليو 2017، حفاظا على الرقعة الزراعية، وذلك بناء على التصوير الجوي الرسمي المعتمد.
المباني المخالفة بعد أبريل 2019: داخل الأحوزة العمرانية، يسمح بالتصالح فقط على المخالفات التي نشأت بين عام 2008 و4 أبريل 2019.
أما المباني المخالفة بعد هذا التاريخ فلا يسمح بالتصالح بشأنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخالفين في البناء رخصة البناء استخراج تراخيص البناء استخراج تراخيص عقد ملكية استخراج الترخیص استخراج تراخیص
إقرأ أيضاً:
تعرف على الأماكن المستهدفة التي تسري عليها أحكام قانون الإيجار القديم
شغلت محركات البحث تساؤلات متزايدة من ملايين المواطنين حول الأماكن المستهدفة التي ينطبق عليها قانون الإيجار القديم، والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي:
وفقا لنص المادة الأولى (1) على أن: تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
و اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
وانطلق منذ أيام اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
وشارك في الاجتماع الوزير المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمواصلة الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وتأتي هذه المناقشات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٤٤ دستورية، والذي قضى في منطوقه:
أولاً: بعدم دستورية المادتين (١) و(٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن.
ثانيًا: سريان آثار هذا الحكم ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.”
حوار شامل مع الملاك والمستأجرين لحسم مصير“الإيجار القديم”
أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في وقت سابق أن اللجنة ستنظم جلسات حوار مجتمعي تجمع بين الملاك والمستأجرين، بهدف الوصول لحل عادل ومتوازن يُنهي الجدل الطويل حول القانون.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال الجسة العامة، أحال مشروعي قانون الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، لتبدأ في مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، على أن تكون المناقشات موسعة ومستفيضة يمثل فيها كل الأطراف.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل