قانونيون لـ"اليوم": لا شفافية بأنشطة المشاهير.. والتشريعات تحتاج التحديث
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أكد مختصون قانونيون أن الإفصاح عن دخل المشاهير والمؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يعد إلزاميًا في النظام السعودي بشكل مباشر، إلا في سياقات محددة، ما يفتح الباب أمام ممارسات قد تتجاوز الشفافية وتصل إلى حد التضليل التجاري.
وأوضحوا في حديثهم لـ"اليوم" أن تعاظم تأثير المشاهير على السلوك الاستهلاكي والرأي العام، وتزايد تداول أرقام غير موثقة عن ثرواتهم، يفرض على الجهات التشريعية الإسراع في تنظيم هذا القطاع المتنامي، من خلال تشريعات واضحة، وهيئات رقابية متخصصة، تواكب طبيعة الأنشطة الرقمية وتضمن حماية المستهلك وحقوق الأطراف الأخرى، خاصة في القضايا الأسرية أو المالية.
#صحيفة_اليوم| #المملكة_اليوم
أخبار متعلقة "الأرصاد" يحذر: ضرورة أخذ معلومات الطقس في موسم الحج من مصادرهاإطلاق برنامج "أساسيات التطوع الصحي في الحج".. رابط التسجيلتقليد #المشاهير«ينسف» #الادخار_الأسري التنسيق بين الدخل والمصروفات#مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم https://t.co/ISJVSeYbKL pic.twitter.com/9ljLwrT74i— صحيفة اليوم (@alyaum) September 26, 2021تأثير المشاهيروأوضح المحامي سليمان الجميعي، أن تنامي تأثير المشاهير والمؤثرين على المجتمع السعودي يضع تساؤلات قانونية مهمة حول دخلهم الحقيقي ومدى صحة الأرقام المعلنة، مشيرًا إلى أن هناك فجوة قائمة بين الواقع وما يُعرض على المنصات.
سليمان الجميعيسليمان الجميعيوقال: "في زمنٍ أصبح فيه التأثير الرقمي أقوى من أي وسيلة تقليدية، تزايد حضور المشاهير والمؤثرين في حياة الناس اليومية، ليس فقط عبر الصور والمنشورات، بل أيضاً من خلال سرد قصص النجاح والثروة وتحقيق الأرباح الهائلة".دخل المشاهيروأضاف "الجميعي"، أن الحقائق تتباين خلف الكواليس، فبين أرقام تُعرض أمام المتابعين وأخرى تُخفى عن الجهات الرسمية، تظهر تساؤلات مشروعة: هل دخل المشاهير حقيقي؟ من يضبط حجم الثروات؟ وهل يعاقب القانون من يضلل."؟
وأكمل: "لا يوجد في النظام السعودي نص خاص يُلزم المشاهير بالإفصاح العلني عن دخلهم، ولكن يمكن أن يُطلب منهم الإفصاح في سياقات محددة، مثل الإقرارات الضريبية (مع بدء تطبيق نظام الضرائب على الأنشطة التجارية والإعلانات)، أو في القضايا المنظورة أمام القضاء كالنزاعات الأسرية (الطلاق أو النفقة)، أو عند التقديم للحصول على دعم حكومي أو برامج تمويل، وفي حال الاشتباه بارتكاب جرائم غسل أموال أو تستر تجاري".مكافحة الجرائم المعلوماتيةوأشار إلى أن "التضليل المقصود إذا اقترن بتحقيق مكاسب غير مشروعة – كالتسويق الكاذب أو جمع التبرعات الوهمية – قد يدخل ضمن نطاق الاحتيال الإلكتروني أو التضليل التجاري، ويمكن مقاضاة المخالفين بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام مكافحة التستر التجاري".
بما في ذلك #الذكاء_الاصطناعي والوسائط التفاعلية والمنصات الناشئة.. "#ملتقى_صناع_التأثير" يبحث المرحلة التالية من وسائل التواصل الاجتماعي
للمزيد | https://t.co/3no3U37U5d#اليوم#ImpaQ@CGCSaudi pic.twitter.com/Bi6JPm2tUR— صحيفة اليوم (@alyaum) October 31, 2024
ولفت الجميعي إلى أن الجهات الرقابية مثل وزارة التجارة أو هيئة الإعلام المرئي والمسموع تتابع هذا النوع من المخالفات."الأنشطة الرقمية الجديدةودعا إلى تطوير الأطر النظامية بما يواكب التطورات التقنية المتسارعة، مبينًا أن "الأنظمة يجب أن تُحدث باستمرار لتشمل الأنشطة الرقمية الجديدة، من خلال فرض تراخيص على المؤثرين الذين يحققون دخلاً من الإعلانات – كما بدأ بالفعل في المملكة – وإلزامهم بالإفصاح عن المحتوى الإعلاني بوضوح لحماية المستهلك، إلى جانب تطوير أدوات رقابية رقمية لرصد المخالفات على المنصات".
وشدد على أن "هناك حاجة فعلية لتشريعات جديدة تنظم شفافية الإعلانات ودخل المؤثرين، من أبرز ملامحها: إلزام المؤثرين بإصدار فواتير والإفصاح عن الدخل الإعلاني، وتوضيح نوع الإعلان وهل هو مدفوع أو ترويج تطوعي؟ وفرض عقوبات واضحة على المخالفات مثل الغرامات أو حظر النشر، إلى جانب التعاون مع المنصات العالمية لفرض الالتزام بالقوانين المحلية".التحديات القانونيةوأكد الجميعي أن "من أبرز التحديات القانونية في إثبات حالات التزوير أو التضليل: عدم وجود شفافية مالية في أنشطة المشاهير، والطبيعة الرقمية المعقدة للإعلانات المدفوعة التي تحدث عبر منصات أجنبية، وإمكانية إخفاء الدخل من خلال شركات وهمية أو حسابات غير معلنة، وضعف أدوات التحقق الميداني مقارنة بسرعة انتشار المحتوى".
مختصون: مخرجات وسائل #التواصل_الاجتماعي تعتمد على الاستخدام#اليوم pic.twitter.com/UEuNl0TRte— صحيفة اليوم (@alyaum) October 17, 2023
فيما يخص ضمان مصداقية المعلومات المالية، قال: "يجب على المنظومة القانونية التعاون مع هيئات الرقابة، عبر تبادل المعلومات بين هيئة الزكاة والضرائب، والهيئات الإعلامية، ومؤسسة النقد والبنك المركزي، وإلزام المشاهير بتقديم تقارير دورية إذا تجاوز دخلهم حداً معيناً، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد النشاط التجاري المعلن عنه ومقارنته بالدخل المصرح به، وفرض عقوبات على الكذب المالي في حال ترتب عليه ضرر للمستهلكين أو تهرب ضريبي".
وحول النزاعات القانونية في الطلاق والميراث، أوضح الجميعي أن "القضاء يعتمد على البيانات المالية الموثقة مثل التحويلات البنكية، العقود الإعلانية، والتقارير الضريبية، ويمكن للمحكمة طلب كشف حسابات من البنوك أو شركات الإعلانات، وفي بعض القضايا يجري الاستعانة بخبراء ماليين أو محاسبين قانونيين لتقدير الدخل الفعلي، ويُسمح للطرف المتضرر بطلب كشف الذمة المالية للمطالبة بحقوقه المشروعة".الإقرارات الضريبيةوقالت المستشارة القانونية ندى الخاير، إن "مع تنامي دور المشاهير والمؤثرين في تشكيل الرأي العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، برزت تساؤلات قانونية واجتماعية حول حقيقة دخلهم، ومدى صحة ما يُعلن عنه في الوسائل الإعلامية أو يُستعرض عبر المحتوى المرئي، ما يتطلب الوقوف على عدة محاور توضح أبعاد الظاهرة من منظور قانوني".
ندى الخاير ندى الخايروأضافت: "الإفصاح عن الدخل لا يُعد التزامًا عامًا على المشاهير، إلا أنه يصبح إلزاميًا في حالات محددة، مثل الإقرارات الضريبية والمالية، خاصة في الأنظمة التي تعتمد على الشفافية الضريبية، أو الدعاوى القضائية المتعلقة بالطلاق أو النفقة أو الميراث، أو في حالات التحقيقات في قضايا غسل الأموال أو التهرب الضريبي، وكذلك عند ارتباط الدخل بمحتوى إعلاني مدفوع".آليات قانونيةوتابعت: "المبالغة أو الادعاء غير الصحيح حول حجم الثروة أو الدخل قد يشكل نوعًا من التضليل التجاري أو الاحتيال إذا استُخدم لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وفي بعض الأنظمة يُعد هذا الفعل خادعًا للمستهلكين ويستوجب المساءلة، وهناك آليات قانونية لمقاضاة المخالفين، منها تقديم بلاغات للجهات المختصة بالغش التجاري أو الإعلانات المضللة، أو دعاوى التعويض من الأفراد المتضررين، إضافة إلى فرض غرامات أو عقوبات إدارية من قبل هيئات الإعلام أو التجارة".
هل تؤثر وسائل التواصل على جودة العلاقات الأسرية؟ https://t.co/P1i2Xe8GCs pic.twitter.com/rN2oa7z4PV— صحيفة اليوم (@alyaum) May 23, 2023
وشددت الخاير على أن القوانين بحاجة إلى مرونة وتحديث مستمر، قائلة: "بدأت بعض الدول، ومنها المملكة، بإصدار تشريعات خاصة بالمؤثرين، تفرض الحصول على ترخيص إعلاني، وتُلزم بالإفصاح عن الإعلانات المدفوعة. كما أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي يحتم إدماج أدوات التحقق من الدخل الرقمي ضمن الأطر القانونية والضريبية"إنشاء هيئة مستقلةوأكدت أنه "توجد حاجة فعلية لتشريعات تنظم الشفافية المالية للمؤثرين، من أبرز ملامحها: إلزام بالإفصاح عن الإعلانات المدفوعة بطريقة واضحة، وتحديد سقف للغرامات في حال الإخفاء أو التضليل المالي، وإدراج المؤثرين ضمن الفئات الملزمة بتقديم إقرارات دورية عن مصادر دخلهم، إضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة تراقب المحتوى المالي والإعلاني للمؤثرين".
وبيّنت أن "من أبرز التحديات القانونية في إثبات التزوير أو التضليل: غياب الوثائق الرسمية الداعمة للدخل، واختلاف طبيعة العقود بين المؤثرين والجهات الإعلانية، وصعوبة تتبع الدخل الناتج من المنصات العالمية، وعدم وجود معيار موحد لتقدير قيمة الإعلان أو المردود المالي".
وفي جانب التعاون المؤسسي، دعت الخاير إلى "تكامل قانوني وتقني بين الجهات، من خلال التعاون مع هيئة الإعلام المرئي والمسموع لضبط المخالفات الإعلانية، وهيئة الزكاة والضريبة لمتابعة الإفصاح المالي، ووحدة مكافحة غسل الأموال لرصد المعاملات المشبوهة".
وحول النزاعات القانونية في قضايا الطلاق والميراث. قالت: "يُطلب من المشاهير تقديم كشوفات حسابات، عقود إعلانات، تقارير ضريبية أو شهادات من الشركات المتعاملة معهم، وفي حال عدم كفاية الأدلة، تلجأ المحاكم إلى تقديرات الخبراء الماليين، أو مقارنة نمط الحياة مع ما جرى الإقرار به، أو طلب الإفصاح القضائي من المنصات أو الجهات الإعلانية".
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن "الواقع الذي يعيشه الجمهور والتضخيم الذي يُمارس أحيانًا عبر المحتوى، يضع القانون أمام معادلة دقيقة تتطلب التوازن بين الحرية الشخصية والشفافية، وبين حماية المستهلك وملاحقة من يضلله. والتطور السريع في الاقتصاد الرقمي يحتم علينا الإسراع في تطوير تشريعات تتناسب مع هذه المرحلة".التوصيات:سن تشريعات ملزمة بالإفصاح عن دخل المؤثرين في الإعلانات التجارية.تطوير نظام رقابي رقمي لرصد المحتوى الإعلاني والمداخيل المرتبطة به.فرض تراخيص إلزامية على المؤثرين ضمن أنظمة واضحة المعايير.إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة أنشطة المؤثرين المالية والإعلانية.تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والقضائية لتبادل المعلومات.الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد حالات التزوير أو التضليل.فرض غرامات صارمة في حالات التضليل المالي أو الإعلانات المضللة.تمكين القضاء من الوصول للبيانات المصرفية والمنصات الإعلانية في حال النزاع.تطوير معيار وطني لتقدير قيمة الإعلانات الرقمية ودخل المؤثرين.إطلاق حملات توعوية لحماية المستهلك من التضليل في المحتوى الرقمي.
.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: المشاهير دخل المشاهير قانونيون وسائل التواصل مبالغ المشاهير القانونیة فی بالإفصاح عن صحیفة الیوم الإفصاح عن pic twitter com من خلال من أبرز فی حال
إقرأ أيضاً:
لجان المرتزقة الرقميين من التضليل إلى صناعة الفوضى
في زوايا المشهد الرقمي، حيث تتقاطع الحقيقة مع التزييف، وحق النقد مع الفوضى، نشأت ظاهرة الحروب الجديدة التي تتجاوز الأسلحة التقليدية، تقودها جيوش من "المرتزقة الرقميين". لا يحملون سلاحًا ولا يرفعون راية، لكنهم أكثر فتكًا من طلقات الرصاص. أدواتهم: الكلمة المسمومة، والمعلومة المضلّلة، والصورة المبتورة من سياقها. مهمتهم: زعزعة المجتمعات، وتشويه الشخصيات العامة، وإعادة تشكيل الوعي الجمعي تحت لافتات خادعة من قبيل "النقد" و"الحرية" و"الحق في التعبير" أو الدفاع عن قضية من قضايا الأمة.
ورغم أن النقد جزء أساسي من ديناميكية المجتمع، فإن ما يُمارس في كثير من هذه الحملات لا يمتّ للنقد بصلة. بل هو أقرب ما يكون إلى الاغتيال المعنوي المنظم، حيث تُستهدف شخصيات الصحفيين والمحللين والسياسيين بتهم مفبركة، وسيناريوهات معدّة مسبقًا لتدمير صورتهم أمام الرأي العام، وتشويه دورهم في دعم مؤسسات الدولة وتحصين الوعي الوطني.
المرتزقة الرقميون ليسوا مستخدمين عاديين. إنهم أفراد أو مجموعات، يعملون ضمن شبكات منظمة تحت إمرة من يتقنون فنون التضليل والتلاعب بالمعطيات. بعضهم مدفوع الثمن صراحة، والبعض الآخر يعمل بدوافع أيديولوجية أو كراهية مؤسسات الدولة. لكن القاسم المشترك بينهم جميعًا: محاولة هدم ما تبنيه الدولة من ثقة داخلية.
يتحرك هؤلاء وفق خطط مدروسة تُبنى على مراحل تبدأ بالتشكيك، ثم التشويه، وتنتهي بالإسقاط الكامل. تبدأ الحملة بإثارة الشكوك بأسلوب يبدو بريئًا، تليه موجة من المنشورات المضللة التي تعتمد على اقتطاع تصريحات أو إعادة تدوير صور قديمة، وتقديمها بسياقات مزيفة. وبعد تمهيد الرأي العام بهذه الجرعات المتتالية، تبدأ المرحلة الحاسمة: هجوم مركّز ومكرر، يطرح نفس الاتهامات عبر حسابات متعددة، بعضها وهمي وبعضها يُدار من قبل أشخاص حقيقيين مدفوعي الأجر أو مخدوعين بالمحتوى.
يرتكز سلوك المرتزقة الرقميين على سلاح السردية المضادة. لا تعنيهم الحقيقة بقدر ما تعنيهم الكيفية التي تُروى بها القصة. تُبث معلومات مُجتزَأة أو مشوهة تدريجيًا، بدايةً بمنشورات توحي بـ"القلق"، ثم تُضخّم لتصبح "قضية رأي عام". هنا، تُستخدم أدوات مثل الترندات والهاشتاجات والهجوم الجماعي المنسّق، فيتم إيهام المتلقي بأن الغضب الشعبي حقيقي، وأن الرواية المضللة هي الحقيقة المطلقة.
الأخطر من ذلك، أن هذه الحملات لا تقف عند حد الانتقاد أو المعارضة، بل تتوغل إلى الحياة الخاصة، وتستهدف النوايا والسلوك الشخصي والعلاقات العائلية. فالهدف ليس مجرد إسكات الصوت، بل اغتيال السمعة وعزل المستهدف عن مجتمعه.
الصحفي الذي ينقل المعلومة بمهنية، والمحلل الذي يشرح الأبعاد السياسية أو الأمنية، والسياسي الذي يدعو للثقة في مؤسسات الدولة، جميعهم في مرمى نيران تلك اللجان، لا لخطأ ارتكبوه، بل لرفضهم الانخراط في آلة التجييش الممنهجة.
يملك هؤلاء أدوات متطورة أخطرها الفبركة الرقمية، التي تتيح إنتاج روايات زائفة بمساعدة برامج تُمكّن من تزوير تغريدات أو صور أو محادثات تبدو حقيقية تمامًا. كذلك يُستخدم أسلوب "السياق المضلل"، حيث يُقتبس تصريح دون خلفيته، لتُفهم الرسالة على غير حقيقتها.
المعضلة الأكبر أن بعض رواد وسائل التواصل، بدافع حسن النية، يعيدون نشر هذه المنشورات بقصد التفنيد أو التعليق، مما يمنحها انتشارًا أكبر ومصداقية مزيفة. فمجرد التفاعل معها يسهم في رفع معدل ظهورها على المنصات، ما يجعل التفنيد، أحيانًا، أداة غير مقصودة لنشر التضليل.
وتسهم خوارزميات المنصات الرقمية في تفاقم المشكلة، حيث تمنح الأولوية للمحتوى المثير للجدل والغضب، بصرف النظر عن دقته. وبهذا، يجد المرتزقة بيئة خصبة لفرض رواياتهم وتوسيع تأثيرهم.
ويخطئ بعض المقربين من المرتزقة الرقميين حين يضيفونهم لقوائم الأصدقاء، أو يعلقون على منشوراتهم الاجتماعية، أو يقدمون لهم التهاني والتعازي. فذلك يمنحهم شرعية مجتمعية تعزز من تأثيرهم وتخدم أهدافهم، ولو عن غير قصد.
غالبًا ما تكشف منشورات هؤلاء المرتزقة اعتمادهم على شبكات ومواقع تابعة لتنظيمات متطرفة أو تمويل مشبوه، ما يسهل التمييز بينهم وبين من يطرح رأيًا حقيقيًا.
أولى خطوات المواجهة هي رفع الوعي العام بالتمييز بين النقد الصادق والتشويه المتعمد.فالدفاع عن الوطن لا يعني تكميم الأفواه، بل حماية المجتمع من الهدم النفسي والمعنوي.
ثانيًا، يجب أن تضطلع المؤسسات الإعلامية بدور توعوي، يشرح أساليب التضليل الرقمي ويفضح أدواته، لأن المعركة باتت في الوعي، لا على الأرض فقط.
ثالثًا، على الشخصيات العامة التحصن قانونيًا وإعلاميًا. فالصمت أمام هذه الحملات قد يُفسر ضعفًا أو إقرارًا بالرواية الكاذبة، ما يجعل اللجوء للقانون خطوة ضرورية للردع وكشف الأكاذيب.
وأخيرًا، علينا أن ندرك أنه في ظل تشابك الحقيقة المبتورة بالصوت المرتفع، يبقى التحدي الأكبر هو التمسك بالعقلانية والنزاهة وسط ضجيج الفوضى. والوعي بأن الاغتيال المعنوي لا يُسكت فردًا فقط، بل يُحاول قتل قيم بأكملها: الصدق، الثقة، والانتماء. من هنا، فإن مقاومة المرتزقة الرقميين ليست مسؤولية الصحفي أو السياسي وحده، بل مسؤولية مجتمع بأكمله.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل